الاقتصاد اليوم:

أقر مجلس النقد والتسليف تعديلاً على أحكام القرارات الناظمة لمنح التسهيلات الائتمانية والتعليمات الرقابية بناء على كتاب من مفوضية الحكومة لدى المصارف بحيث بات يسمح للمصارف العاملة ودون التقيد بسقوف الإقراض المحددة بموجب التعميم رقم 4774 لعام 2020 الصادر بموجب مداولة اللجنة الاقتصادية رقم 35 لعام 2020 يمنح التسهيلات الائتمانية على شكل (قروض/تمويلات) لتمويل المشاريع الصناعية وفق القائمة المحددة من المركزي، إضافة إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة.

وإضافة إلى الضوابط المعتمدة لمنح التسهيلات الائتمانية تلتزم المصارف العاملة في عملية منح التسهيلات الائتمانية للمشاريع بالضوابط بحيث يتم تقديم جدوى اقتصادية للمشروع معدة أصولاً وفق المعايير المثلى لدراسة الجدوى تثبت توافر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، وأن يتم تحديد آجال القروض وفترات السماح للسداد بشكل يتناسب مع طبيعة المشروع، وألا يتجاوز أجل التسهيلات فترة استرداد رأس المال. وتمنح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع وتلتزم المصارف بتنفيذ زيارات ميدانية للمشاريع الممولة وإعداد تقارير لكل مرحلة من مراحل التنفيذ تقدم إلى الجهة صاحبة الصلاحية في المنح قبل صرف الدفعة اللاحقة ويتم تضمين تلك التقارير ضمن الملفات الائتمانية الخاصة بتلك المشاريع.

وتم تحديد نسب التمويل المشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، على ألا تتجاوز نسبة التمويل 70 بالمئة من التكلفة الإجمالية للمشروع بتاريخ تقديم الدراسة، ويمكن أن ترتفع النسبة إلى 80 بالمئة في حال توافر أحد الشروط أن تكون المشاريع التي تعتمد في إنتاجها على مصادر الطاقة المتجددة، وتعتمد في إنتاجها على مدخلات إنتاج من المواد المنتجة محلياً، المشاريع التي تثبت دراسة الجدوى الخاصة بها أنها قادرة على تصدير أكثر من 30 بالمئة من إنتاجها. والحصول على الضمانات التي تعتبر مخفقات مخاطر وفق قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة بحيث تعطي قيمة التسهيل الممنوح بنسبة 100 بالمئة كحد أدنى، ويمكن أن يتم احتجازها على مراحل وفق مراحل تنفيذ المشروع.

وفي تصريح لمدير في المصرف الصناعي اعتبر أن هذا القرار سيكون له أهمية كبيرة في تأمين وتوفير التمويل الكافي للمشاريع الصناعية وفق تسهيلات في عمليات المنح والحصول على التمويل بالنسبة للمشاريع الجادة والتي لها طابع حيوي خلال المرحلة الحالية، مبيناً أن هناك حالة طلب متزايدة على القروض من الصناعيين خلال الفترة الأخيرة وهو ما سجلته بيانات المصرف في الشهر الأخير من العام الماضي (كانون الأول) وهذه الطلبات حالياً قيد الدراسة.

وعن البدء في تنفيذ قرار مجلس النقد والتسليف بين أن القرار نافذ من لحظة تعميمه وستعمل المصارف على تعديل التعليمات الناظمة لمنح مثل هذه القروض، وخاصة أن هناك تسهيلات مهمة نص عليها القرار لم تكن متاحة خلال الفترة الماضية أما الصناعيون خاصة لجهة نسب التمويل التي كانت تقترب من 50 بالمئة من أرض المشروع في المدن الصناعية و50 بالمئة لتشغيل حركة الإنتاج في المشروع أصبحت مع هذا التعديل يمكن التمويل لحدود 70-80 بالمئة بالنسبة للمشروعات التي تعتمد على مصادر الطاقات المتجددة أو التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية وأن الحال نفسه بالنسبة للضمانات حيث كانت تطلب ضمانات من قبل المصارف 200 بالمئة ومنها 150 بالمئة بينما حالياً قد يكتفى بضمانات تغطي قيمة المشروع وأن توجيه هذه التسهيلات في المنح نحو مشروعات حيوية يتناغم مع التوجهات الحكومية بدعم العديد من القطاعات والصناعات وتأمين احتياجات البلد محلياً من هذه الصناعات.

الوطن