الاقتصاد اليوم:

قال مدير الشركات في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر النحوي «إن تطبيق البلاغات الحكومية الخاصة بفروقات الأسعار والتعويض عن ارتفاع كلف تنفيذ المشاريع في الدولة لا تغطي إلا جزءاً يسيراً من كلف ارتفاع الأسعار».

موضحاً أن هذه المشاريع تختلف بحسب فئات المشاريع والتي تتنوع بين عقود مشاريع الطرق والتجمعات السكنية وعقود مشاريع الخدمات والصيانة والترميم والحدائق والدراسات والإشراف والتدقيق وعقود مشاريع الخطوط الحديدية والري واستصلاح الأراضي والسدود ومشاريع الجسور والأنفاق والعقد الصناعية الطرقية والعقود الخاصة بمشاريع البناء والأعمال المتممة لها مع المرافق وترميمها.

وأضاف «في حال وجود جزء من قيمة العقد بالقطع الأجنبي، يضاف هذا الجزء من القيمة على العقد بموجب سعر القطع وفق النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي عند حساب نسبة الزيادة وبحسب تاريخ المشروع».

وبين من جانب آخر أن مجلس الدولة قضاء مستقل وأنه لم يضف نسبة أرباح إلى الحسم من فروقات الأسعار بل هو اجتهد في رفع نسبة الأرباح والهوالك من 15% إلى 20% وهي غير نسبة الـ15% التي يتم تحميلها لأصحاب المشاريع في القطاع الخاص من دون القطاع العام في ارتفاع الأسعار وبالتالي هي إجراءات لمجلس الدولة كقضاء تختلف عن البلاغات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بخصوص التعويض عن أصحاب المشاريع في ارتفاع الأسعار.

جاء ذلك توضيحاً، لما أفاد به عدد من أعضاء نقابة المقاولين بعدم تناسب فروقات الأسعار والتعويضات الناتجة عنها نتيجة ارتفاع الأسعار مع الواقع الفعلي للمشاريع التي وقعوا عقودها خلال السنوات السابقة.

مبينين أن نسبة الاستفادة من هذه التعويضات لا تتجاوز 5% فقط وخاصة بعد الاجتهاد الذي اعتمده مجلس الدولة في حسم نسبة 20 أو 22% أيضاً تحت بند أرباح لتضاف إلى نسبة الـ15% التي يتم تحميلها للمقاولين والمتعهدين وعدم احتسابها ضمن فروقات الأسعار ليصبح مجموع هذا الحسم 35% وأن الفائدة من الفروقات لا تتجاوز بالتالي 5% على اعتبار أن التعويض لا يتجاوز 40% فقط لهذه التعويضات.

موضحين أن أمر الصرف يقول بضرورة لجوء المقاول إلى مجلس الدولة أو القضاء أو إلى المحكمة الإدارية لتحصيل فروقات الأسعار، إلا أن هذه العملية تستغرق أكثر من خمس سنوات لتحصيل التعويضات حيث يواجه أصحاب المشاريع خيارات واحتمالات مختلفة بعدم صرف هذه التعويضات أو صرفها بالنسبة المذكورة، والتي لا تحاكي حقيقة الأسعار الواقعية، أو باللجوء إلى مجلس الدولة لتدخل في دوامة القضاء.

المصدر: الوطن