الاقتصاد اليوم:

نشر "مركز التجارة الدولية ITC"، إحصائيات حول تفاصيل التجارة الخارجية السورية في عام 2015.. فإذا كنا جميعاً نعلم بأن تراجع الصادرات والواردات كبير وقياسي فإن التفاصيل الأخرى المثيرة للاهتمام تكمن في وجهات التجارة السورية حتى العام الماضي، والتغيرات في أنواع المستوردات..

شهدت التجارة الخارجية السورية تراجعاً بشقيها الاستيراد والتصدير خلال سنوات الأزمة، ويظهر جلياً في جانب الصادرات فقد انخفضت من 8 مليار دولار عام 2011 إلى 650 مليون دولار عام 2015 وبمعدل انخفاض بلغ 1130% للفترة 2011-2015 عاكسة التراجع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ وفق الأرقام شبة الرسمية حوالي -42%، ووفق التقديرات الدولية -57%، حتى نهاية 2015.

أما من جانب المستوردات فقد تراجعت خلال الفترة 2011-2015 من 17,1 مليار دولار عام 2011 إلى 4,4 مليار دولار عام 2015 بمعدل انخفاض حوالي 288% هذا التراجع لم يكن نتيجة لتوجه بالحد من المستوردات بل كنتيجة لتراجع قدرة السوريين على الاستهلاك.

والفارق الكبير بين تراجع الصادرات وتراجع الواردات، هو النتيجة الطبيعية، لسياسة اقتصادية، استخدمت ذريعة (تأمين المواد) لإطلاق يد الاستيراد ما أمكن، مقابل عدم دعم قدرات الإنتاج المحلي، والتي تنعكس فعاليتها تصديراً..

29 مليار دولار عجز الميزان التجاري

للمستوردات والصارات، تأثير كبير على وضع القطع الأجنبي، واحتياطياته، وتحديداً في حالة تمويل جزء من المستوردات في سورية بالقطع الأجنبي عبر المصرف المركزي. إلا أن التأثير الأهم هو من خلال ما يعبر عنه الميزان التجاري، الذي يشكل الفرق بين الصادرات والواردات، وهو خاسر في سورية بطبيعة الحال، بمقدار 29,3 مليار دولار خلال سنوات الأزمة الخمس، حيث مجموع المستوردات 43 مليار دولار، ومجموع الصادرات 13,2 مليار دولار.

مما يعني أن السياسة الاقتصادية المتبعة أدت إلى خسارة أكثر من 29 مليار دولار من احتياطيات السوريين من القطع الأجنبي لصالح الدول التي يتم الاستيراد منها كما يبين الجدول المرفق.

مليار دولار- المصدر:

مركز التجارة الدولية ITC.

ونستطيع أن نلاحظ من الجدول، بأن العجز انخفض بشكل ملحوظ في عام 2015، بنسبة تقارب 40%، إلا أن هذا لم يمنع استمرار زيادة الطلب على الدولار، واستمرار الرفع الوهمي لسعر الصرف خلال عام 2015، والذي يعتبر زيادة المستوردات واحدة من أهم عناصر الطلب الموضوعي عليه، والتي تسمح للطلب المضاربي بأن يتمدد، أو ينتهز الفرصة إن صح القول.

تركيا الموّرد الأول..

تحتل تركيا الصدارة من حيث المشاركة في الحرب على سورية ونهب وتدمير الاقتصاد السوري، وأيضاً وفقاً لتوزع المستوردات السورية بحسب الدول! فتركيا تحتل المرتبة الأولى من جهة المستوردات منذ عام 2012، حيث بلغت المستوردات السورية من تركيا في عام 2015 أكثر من 1,52 مليار دولار وهو ما يشكل 31% من إجمالي المستوردات، بينما الصادرات السورية إلى تركيا لا تتجاوز 51 مليون دولار وبالتالي تساهم بعجز الميزان التجاري السوري بمبلغ 1.47 مليار دولار وهو يشكل حوالي 39% من العجز التجاري في عام 2015.

وتشغل الصين المرتبة الثانية بقيمة مستوردات 1 مليار دولار خلال 2015، تليها مصر بقيمة مستوردات 242 مليون دولار..

يسود الكلام حول البضائع التركية التي تنتقل عملياً، عبر المناطق غير الآمنة، والمحاذية للحدود التركية، لتنتقل إلى قوى السوق السورية، التي تعيد في بعض الأحيان إدخالها بشكل نظامي إلى البلاد، ما يعني أن البضائع التركية المهربة تحقق ربحاً استثنائياً لهؤلاء، يتوزعونه مع التجارة غير الشرعية، التي تدخل المواد بتكاليف منخفضة، ودون رسوم..

أما بالنسبة للصادرات، فحتى عام 2010 كانت دول الاتحاد الاوروبي تستحوذ على القسم الأكبر من الصادرات السورية ، ومع انفجار الأزمة السورية عام 2011 تغيرت وجهة الصادرات السورية لتتوزع بأغلبها على الدول العربية (السعودية، مصر، الأردن).

الصادرات السورية خلال عام 2015 بلغت 650 مليون دولار موزعة: على مصر المرتبة الأولى بقيمة صادرات بلغت 158 مليون دولار وبنسبة 23% من إجمالي الصادرات، تليها الأردن بنسبة 15.5% وبقيمة صادرات 101 مليون دولار، لتأتي السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات 84 مليون دولار وبنسبة 13%.

ما الذي نستورده؟!

السيارات وقطعها أولاُ.. والغذاء ثانياً

وفقاً لتصنيف المستوردات السورية حسب المنتجات خلال عام 2015 فإن الأجهزة الكهربائية  تستحوذ على المرتبة الأولى بمقدار إجمالي 298 مليون دولار، ونسبة 7% من المستوردات، يأتي من ضمنها 55 مليون دولار أجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها.

وبالقيمة نفسها تقريباً استوردت سورية في عام 2015  السيارات وقطع الغيار بمبلغ 297 مليون دولار، لتشكل كل من الأجهزة الكهربائية، والسيارات وقطعها نسبة 14% من إجمالي المستوردات، ومبلغ 595 مليون دولار خلال عام!

تأتي في المرتبة الثانية المواد الغذائية، ولكن حصتها تتراجع بتراجع مستورداتها مقارنةً مع المستوردات الكمالية، وذلك مع تراجع قدرات الاستهلاك السوري، وتراجع عدد سكان سورية الموجودين في داخلها، وتراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية..

الحصة الأكبر من المستوردات الغذائية هي لللزيوت والدهون النباتية والحيوانية بقيمة 218 مليون دولار وبنسبة 5% من إجمالي المستوردات، يليها القهوة والشاي وتوابعهما بقيمة 195 مليون دولار بنسبة 4%.

أما الحبوب فقد تراجعت مستوردات سورية منها بين عامي 2013-2015 من 740 مليون دولار عام 2013 إلى 99 مليون دولار في عام 2015 ومن 12% إلى 2% من المستوردات فقط.

السكر كذلك الأمر، حيث تراجعت مستوردات السكر من 246 مليون دولار عام 2013 وصولاً إلى 79 مليون دولار في 2015، بنسبة

مع تراجع عدد السوريين، ومع تراجع قدرتهم على الاستهلاك، بالإضافة إلى العوامل العالمية المؤثرة في انخفاض الأسعار، فإن المستوردات الغذائية الضرورية تتراجع قيمة وكماً وترتفع أسعارها محلياً، بينما تستمر السوق في التزود بأنواع المستوردات كافة دون أي ترشيد، حتى لو بلغت بعض المستوردات نسبة أعلى من نسبة المواد الغذائية في كتلة الاستيراد السورية، التي تزيد الطلب على الدولار..

الفواكه.. الخضار أهم الصادرات

تغيرت بنود فاتورة الصادرات من النفط الخام والقطن بأغلبيتها قبل الأزمة، لتقتصر الصادرات على القهوة والشاي التي تحتل المرتبة الأولى، والتي نستوردها بمقدار يقارب 195 مليون دولار، ليتم تصدير جزء هام منها بقيمة 55 مليون دولار، وتشكل أكبر وزن للصادرات السورية؟! يلي القهوة والشاي تصدير الفواكه بقيمة 54 مليون دولار، والخضار بمقدار  27 مليون دولار.

أما القطن فقد تراجعت صادراته من 199 مليون دولار في عام 2011 إلى 10 مليون دولار في عام 2015، مع وصول هذه الزراعة الاستيراتيجية السورية إلى نقطة تراجع كبرى، قد يكون لا عودة عنها!
 
29 مليار دولار

مجموع العجز التجاري خلال سنوات الأزمة الخمس بلغ 29 مليار دولار، أي خسرت سورية قطعاً أجنبياً لأغراض التجارة بهذا المقدار!

-67% السكر

تراجعت فاتورة مستوردات سورية من السكر بين عامي 2013-2015 من 246 مليون دولار، وصولاً إلى 79 مليون دولار، بنسبة 67%.

-86%الحبوب

تراجعت فاتورة مستوردات سورية من الحبوب كاملة بين عامي 2013 و2015، من 740 مليون دولار وصولاً إلى 99 مليون دولار، بنسبة 86%.