الاقتصاد اليوم:

أصدر "مصرف سورية المركزي" قراراً استثنى بموجبه تعهدات إعادة قطع التصدير التي خرجت البضاعة بموجبها من سورية قبل تاريخ 1-6-2016 من شرط إعادة القطع واعتبارها مسددة تسديدا كليا على أن يتقدم المصدر بنسخة التعهد رقم 3 مختومة من الأمانة الجمركية ومثبتا عليها تاريخ خروج البضاعة مع إعفائه من كل الغرامات والجزاءات المنصوص عليها.

وبحسب تفاصيل القرار فقد جاء في مادته الأولى: استثناءً من أحكام كافة القرارات الناظمة لتعهد إعادة قطع التصدير، تعتبر كافة التعهدات المنظمة وفق أحكام القرارات المذكورة والتي خرجت البضاعة بموجبها من القطر قبل تاريخ 1/6/2016 مسددة تسديداً كلياً بموجب تقديم المصدر لنسخة التعهد رقم /3/ إلى المصرف منظم التعهد بعد ختمها من قبل الأمانة الجمركية وتثبيت تاريخ خروج البضاعة في الحقل المخصص لذلك دون إلزام المصدر بإعادة قيمة القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير.

وألزم المركزي بموجب المادة الثانية المصارف المنظمة لتعهدات إعادة قطع التصدير المشمولة بأحكام المادة الأولى من هذا القرار بعدم تحرير مبلغ التأمين بالليرات السورية لحين ورود نسخة التعهد رقم /3/ إلى المصرف منظم التعهد، وفي حال تقديم المصدر لنسخة التعهد رقم /3/ حتى موعد أقصاه 30/6/2016 يقوم المصرف منظم التعهد بتحويل كامل المبلغ إلى حساب التأمين على الصادرات المفتوح لدى مصرف سورية المركزي خلال ثلاثة أيام عمل اللاحقة، وإبلاغ مصرف سورية المركزي – مديرية العلاقات الخارجية ليتم مصادرة مبلغ التأمين من قبل مصرف سورية المركزي.

ويلتزم المصدر حصراً بحسب المادة الثالثة من القرار عند تنظيم تعهد إعادة قطع التصدير منذ تاريخ نفاذ هذا القرار بتسديد مبلغ التأمين بالليرات السورية نقداً وفق النسب المحددة في القرارات ذات الصلة الناظمة لتعهدات إعادة قطع التصدير.

وأعفى المركزي في المادة الرابعة من القرار تعهدات إعادة قطع التصدير المشمولة بأحكام المادة الأولى من هذا القرار من كافة الغرامات والجزاءات المنصوص عنها في القرارات ذات الصلة الناظمة لتعهدات إعادة قطع التصدير.

وبموجب المادة الخامة من القرار تخضع تعهدات إعادة قطع التصدير المشمولة بأحكام المادة الأولى من هذا القرار لأحكام القرارات ذات الصلة لتعهدات إعادة القطع، كما تسري على تعهدات إعادة القطع التي يتم إخراج البضاعة بموجبها بدءاً من تاريخ 1/6/2016 أحكام القرارات ذات الصلة الناظمة لتعهدات إعادة قطع التصدير وذلك وفقاً لما جاء في المادة السادسة من القرار.

وبهذا القرار أنهى "مصرف سورية المركزي" العمل بالقرار 365/ل.أ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار الذي يعتبر نافذاً من تاريخ 11/5/2016.

المصدر: سينسريا