الاقتصاد اليوم:

هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد)

الاقتصاد اللبناني: 

أشارت البيانات الصادرة عن مصرف لبنان إلى ارتفاع التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم إلى ما يعادل 49,067 مليون دولار في نهاية أيار الماضي في مقابل 42,733 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبقه و48,045 مليون دولار في نهاية العام 2015، في حين بلغت 46,047 مليون دولار في نهاية أيار 2015، وبذلك تكون هذه التسليفات قد ازدادت بنسبة 2.1% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 مقابل ارتفاعها بنسبة أدنى بلغت 1.5% في الفترة ذاتها من العام 2015.

شهد سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكيمع نهاية هذا الأسبوع في السوق السوداء حالة من الاستقرار بعد الارتفاع الطفيفالذي شهده قبل ذلك بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ليتم تداوله عند مستوى 12.55 جنيه للشراء مقابل 12.65 جنيه للمبيع، متجهاً نحو حاجز الـ 13جنيه مصري للدولار الأمريكي الواحد مجدداً، وذلك وسط الحملات الأمنية المكثفة لملاحقة المتلاعبين بسعر صرف الجنيه المصري، وخاصة بعد موافقة مجلسالنواب على قانون تغليظ العقوبة بحق من يتاجرون في العملات الأجنبية عبر القنوات غير الشرعية، لا سيما شركات الصرافة، إضافة إلى وجود توقعات كبيرة حول قرب قيام المركزي المصري بخفض جديد للجنيه المصري. أما بالنسبة لسعر صرف الجنيه المصري فيالسوق الرسمية، مازال سعر البيع ثابت في تعاملات البنوك الرسمية عند مستوى 8.88 جنيه مقابل الدولار الأمريكي منذ عدة أسابيع.

البورصة المصرية:

ارتفع أداء البورصة المصرية بشكل ملحوظ خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث صعدت مؤشراتها للمنطقة الخضراء، وذلك نتيجة الدعم الذي تلقته من الإعلان عن الوصول إلى اتفاق أولي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بخصوص حصول مصر على  قرض من الصندوق قيمته 12مليار دولار أمريكي، وبدعم من تعاملات المصريين والعرب التي اتجهت نحو الشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع. إلا أن رأس المال السوقى للبورصة المصرية سجل خسارة بلغت قيمتها نحو 362 مليون جنيه، حيث أغلق مع نهاية هذا الأسبوع عند مستوى 418.64 مليار جنيه.كما ارتفع مؤشر EGX 30بنسبة 1.48%، ما يقارب 122نقطة من قيمته، حيث أغلق تعاملاتهذا الأسبوع عند مستوى 8377 نقطة، مقابل 8255 نقطة بداية الأسبوع. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70بنسبة 0.28%، حيث أغلق عند مستوى 363 نقطة، مقابل 362 نقطة بداية الأسبوع.هذا وقد استحوذت الأسهم على 84.94% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول على السندات نحو 15.06% خلال الأسبوع.أما إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع، فقد بلغت ما يقارب4.8مليار جنيه، بينما بلغ حجم التداول نحو 2 مليار ورقة مالية موزعة على 126ألفصفقة، وذلك مقارنة بإجمالي تداول بقيمة 5.1مليار جنيه، وحجم تداول بلغ1.52مليار ورقة ماليةموزعة على103ألفصفقة، خلال الأسبوع الماضي.

أخبار اقتصادية:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنسبة -11.5% لتصل إلى 15.536 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر تموز/أغسطس 2016 مقابل 17.546 دولار أمريكي في نهاية الشهر السابق.وقد أرجعت مصادر مصرفية هذا التراجع إلى قيام مصر بسداد التزامات خارجية في مطلع شهر تموز /أغسطس 2016 بقيمة 1.720 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى استمرار المركزي المصري في سياسة ترشيد استخدام الاحتياطي من القطع الأجنبي من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة للمحافظة على قيمة الجنيه المصري. وتجدر الإشارة هنا إلى أثر نقص النقد الأجنبي على نشاط الأعمال في مصر الذي يعتمد كثيراً على الاستيراد، الأمر الذي أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

 بيّن وزير المالية أنه من المقرر صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى خلال أسابيع، مشيراً  إلى أن تفعيل الاتفاق مع قرض صندوق النقد الدولى يتطلب استيفاء عدد من الإجراءات وموافقة مجلس إدارة «الصندوق» على القرض، وهو ما قد يأخد بعد الوقت قد يمتد لـ6 أسابيع. وتجدر الإشارة الاتفاق يتضمن تخفيض نسبة الدين العام لمصر من الناتج المحلي الإجمالي من 98% إلى 88% في العام المالى 2018/2019، بالإضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاستمرار في برنامج تقليص دعم الطاقة الذي في بدأ في عام 2014.

الاقتصاد السعودي:

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالإبقاء على ربط الريال بالدولار الأمريكي عند مستوى 3.75 ريال سعودي للدولار الأمريكي الواحد، وأن لديها الأدوات الكافيةلدعم سياسة سعر الصرف الحالية. وقد جاء هذا التأكيد بعدما انزلقت المالية العامة في السعودية وميزان التجارة الخارجية إلى عجز كبير بعد هبوط أسعار النفط،حيث وصلت التكهنات بشأن احتمال ان تضطر المملكة للتخلي عن الربط إلى ذروتها في كانون الثاني /يناير2016 قبل أن تبدأ بالانحسار.وقد خفّت حدة المضاربات على الريال السعودي لأسباب منها أن البنك المركزي حذّر البنوك من تنفيذ صفقات للمشتقات التي من شأنها أن تزيد الضغط على الريال. كما أن البنك المركزي السعودي لديه أصول أجنبية بلغت 562 مليار دولار أمريكيحتى نهاية شهر حزيران /يونيو 2016، وهو حجم احتياطي يعد كاف لدعم الريال لسنوات قليلة على الأقل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.