الاقتصاد اليوم:

بين تقرير أعمال مؤسسات قطاعنا العام الصناعي منذ بداية العام الحالي 2016 حتى الربع الثالث منه استمرار التراجع في معظم مؤشرات عمل هذا القطاع على الرغم من تقليص أهدافه المخططة ورفع أسعار منتجاته خلال هذا العام. وذلك قياساً ومقارنة مع ما كانت عليه تلك المؤشرات قبل الأزمة أو خلال سنواتها الماضية.

وتشير النسب والأرقام إلى أن الإنتاج المحلي الإجمالي في المؤسسات الصناعية الـ 8 التابعة "لوزارة الصناعة" حتى الربع الثالث من هذا العام، قد بلغ نحو 145 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 51% من كامل المخطط للعام الجاري؛ كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه المؤسسات نحو 47 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 56% من كامل المخطط للعام نفسه، أما قيمة مبيعات هذه المؤسسات فبلغت 135 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 50% خلال الفترة نفسها من المخطط لكامل العام، على الرغم من رفع أسعار منتجاتها وتحقيق نسبة مبيعات جيدة في بعض مؤسساتها وشركاتها كالمؤسسة العامة للتبغ والشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق وشركات المياه.

أما بالنسبة لصادرات القطاع العام الصناعي فقد بلغت في الفترة نفسها من العام الجاري نحو 2.4 مليون دولار بنسبة تنفيذ 4% من المخطط لكامل العام، واقتصرت على الصادرات النسيجية التي بلغت نحو 2376 ألف دولار والصادرات الغذائية 25 ألف دولار فقط. من جانب آخر بلغت الاستثمارات المنفذة فعلياً في مؤسسات القطاع العام الصناعي التابع لوزارة الصناعة للفترة نفسها من العام ذاته نحو 3 مليارات ليرة بنسبة تنفيذ 42% من الاعتمادات المخططة لكامل العام.

في مقابل نتائج التراجع في مؤشرات أداء معظم المؤسسات الصناعية العامة، كشف موقع الصناعة السوري المتخصص بالشأن الصناعي عن تراجع المنشآت النسيجية الخاصة، فقد شهد عام 2016 تراجعاً واضحاً في الإقبال على إقامة المشاريع النسيجية الخاصة، إذ تشير البيانات إلى أن مشاريع الصناعات النسيجية احتلت المرتبة الأخيرة بين المنشآت الصناعية الخاصة المنفذة والمرخصة حتى الربع الثالث للعام المذكور، إذ بلغ عدد المنفذة 39 منشأة من أصل نحو 500 منشأة تم تنفيذها خلال الفترة نفسها من هذا العام، منها 14 منشأة حرفية و25 منشأة فقط حسب القانون 21؛ في حين بلغ عدد المنشآت الغذائية 185 والكيميائية 148 والهندسية 128 منشأة، كما بلغ عدد المنشآت النسيجية الخاصة المرخصة خلال الفترة نفسها 102 مشروع من أصل 928 مشروعاً منها مشروع واحد وفق قانون الاستثمار رقم 8 والباقي وفق القانون 21، بينما بلغ عدد المنشآت الكيميائية المرخّصة خلال الفترة نفسها 353 منشأة والغذائية 288 منشأة والهندسية 185 منشأة.

وقد تم ردّ هذا التراجع إلى انخفاض إنتاج القطن والغزول وانتشار التهريب وضعف القدرة الشرائية للمواطن السوري واضطراره لوضع أولويات وضرورات أخرى للشراء على حساب الملابس، إضافة إلى الظروف العامة التي تعمل فيها المنشآت الصناعية الحالية والصعوبات التي تواجهها.

المصدر: صحيفة "البعث"