الاقتصاد اليوم:

شهدت التجارة الخارجية السورية تراجعاً بشقيها الاستيراد والتصدير خلال سنوات الأزمة، وخاصة من جانب الصادرات فقد انخفضت من 8 مليارات دولار عام 2011 إلى 650 مليون دولار عام 2015، وبمعدل انخفاض بلغ 1130% للفترة 2011-2015، عاكسة التراجع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ وفق الأرقام شبه الرسمية حوالي -42%، و-57% حتى نهاية 2015 وفق إحصائيات مركز التجارة الدولية.

وبيّن تقرير صادر عن المركز  أن فاتورة الصادرات من النفط الخام والقطن تغيّرت بأغلبيتها خلال لأزمة، إذ أشار التقرير إلى تراجع صادرات القطن من 199 مليون دولار في عام 2011 إلى 10 ملايين دولار في عام 2015، مشيراً إلى أن المستوردات تراجعت خلال الفترة 2011 – 2015 من 17,1 مليار دولار عام 2011 إلى 4,4 مليارات دولار عام 2015 بمعدل انخفاض حوالي 288%. وأشار التقرير إلى الفارق الكبير بين تراجع الصادرات وتراجع الواردات كنتيجة طبيعية لسياسة اقتصادية استخدمت عنوان “تأمين المواد” لإطلاق يد الاستيراد ما أمكن مقابل انخفاض قدرة الإنتاج المحلي التي تنعكس فعاليتها تصديراً.

وأكدت الإحصائيات أن للتراجع بين المستوردات والصادرات تأثيراً كبيراً في وضع القطع الأجنبي واحتياطياته، وتحديداً في حالة تمويل جزء من المستوردات في سورية بالقطع الأجنبي عبر المصرف المركزي، إلا أن التأثير الأهم هو من خلال ما يعبّر عنه الميزان التجاري الذي يشكّل الفرق بين الصادرات والواردات بخسارة قدرها 29.3 مليار دولار خلال سنوات الأزمة الخمس، حيث مجموع المستوردات 43 مليار دولار، ومجموع الصادرات 13.2 مليار دولار، وهذا يشير إلى أن السياسة الاقتصادية غير الواضحة أدّت إلى خسارة أكثر من 29 مليار دولار من احتياطيات السوريين من القطع الأجنبي لمصلحة الدول التي يتم الاستيراد منها.

وحسب المركز فإن تركيا تحتل الصدارة لمستورداتنا حيث تنتقل عبر المناطق غير الآمنة، والمحاذية للحدود لتنتقل إلى قوى السوق السورية، التي تعيد في بعض الأحيان إدخالها بشكل نظامي إلى البلاد، ما يعني أن البضائع التركية المهرّبة تحقق ربحاً استثنائياً لهؤلاء، يتوزّعونه مع التجارة غير الشرعية التي تدخل المواد بتكاليف منخفضة، ودون رسوم، وتشغل الصين المرتبة الثانية بقيمة مستوردات 1 مليار دولار خلال 2015، تليها مصر بقيمة مستوردات 242 مليون دولار.

وبيّن التقرير أن الأجهزة الكهربائية تستحوذ على المرتبة الأولى بالنسبة للمستوردات بمقدار إجمالي 298 مليون دولار، وبنسبة 7% من المستوردات، يأتي من ضمنها 55 مليون دولار أجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها، وتأتي في المرتبة الثانية المواد الغذائية والحصة الأكبر من المستوردات الغذائية هي للزيوت والدهون النباتية والحيوانية بقيمة 218 مليون دولار وبنسبة 5% من إجمالي المستوردات، تليها القهوة والشاي وتوابعهما بقيمة 195 مليون دولار بنسبة 4%، أما الحبوب فقد تراجعت مستوردات سورية منها بين عامي 2013 و2015 من 740 مليون دولار عام 2013 إلى 99 مليون دولار في عام 2015 ومن 12% إلى 2% من المستوردات، وأشار التقرير إلى تراجع استيراد السكر من 246 مليون دولار عام 2013 إلى 79 مليون دولار في 2015.

المصدر: البعث