الاقتصاد اليوم:

بعد المطالبات العديدة والمتكررة سواء من المواطنين او من أعضاء مجلس الشعب أو من الباحثين والخبراء الاقتصاديين بضرورة رفع الرواتب وخفض الأسعار، ها هو مجلس الشعب يستجيب للحكومة بالرفع …ولكن ليس برفع الرواتب.. بل رفع الضرائب أكثر على المواطنين…

مضاعفة قيمة ضريبة إعادة الإعمار التي أقرها مجلس الشعب مؤخرا، والذي جاء على بعض ألسنة أعضاءه بأن هذه الضريبة ستؤدي حتما إلى رفع الأسعار ومعدلات التضخم كونها تدخل في العديد من المجالات…

المفارقة ان كل المطالبات التي تصب في مصلحة المواطن لا يستجاب لها…فمثلا مطالبات خفض أسعار مشتقات النفط من قبل المواطنين ومن أعضاء مجلس الشعب لم ترق للحكومة ولم تستجيب لها..ومطالبات بخفض أسعار السلع في الأسواق مع تحسن الليرة وانخفاض سعر الدولار…إلا أن هذه المطالبات تكون عبر قرارات ورقية لا تنعكس على الأسواق ولم يلمسها المواطن، وهنا نؤكد بأن أسعار المواد الغذائية التي انخفضت لم يكن انخفاضها نتيجة القرارات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية بل نتيجة العرض والطلب، فالسوق هو من وازن نفسه وفرض السعر وهذه هي الحالة الصحية التي يجب أن تكون في الأسواق. وليس بفرض قرارات إدارية بعيدة عن الواقع ولا تتماشى مع التكاليف والإنتاج.

عبء جديد على المواطن
 
إذا المواطن حاليا على موعد مع ارتفاع جديد في الأسعار وفق تأكيدات بعض البرلمانيين في مجلس الشعب…ووفق ما أكده رئيس فرع جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية الدكتور سنان علي ديب  أن مضاعفة ضريبة الاعمار سيكون لها انعكاس على الأسعار كونها تدخل في الارباح و الفواتير و ستشكل عبء جديد على المواطن في ظل وقت كنا نسعى ونعمل على تحسين معيشة المواطنين عبر تخفيض الاسعار و سعر الصرف وتخفيض التكاليف…

وبين الدكتور ديب أن نسبة التأثير متفاوتة من شخص لآخر حسب نوع المهنة و حسب المعاملات التي يتعامل بها…إضافة لكافة الرسوم والضرائب السابقة التي تضاعفت بها نسبة ضريبة إعادة الإعمار..حسب أقوالهم لن تصيب هذه الضريبة الرواتب والأجور و لكنها تطالهم بأمور أخرى بأسلوب غير مباشر…!

تمويل العجز بالضرائب!

وأضاف: “المشكلة كانت ان عائداتها كانت محسوبة مسبقا بمشروع الموازنة…والذي اقر بعجز 25 بالمئة. أكيد كنا أول من طالب بالأموال المحلية وأموال المغتربين ولمن اضطروا لمهاجرة البلد، وإعادة الإعمار حق وواجب وطني..لن انظر مثل من يقولوا أن حجم أموال الفساد قبل الأزمة وباعتراف رسمي 1000 مليار وانه تضاعف..ما يريحنا أن هناك نية و إرادة وصراع بين قوى مؤسساتية تريد مكافاة من ضحى للبلد وتقوية دور المؤسسات وتحسين وضع المواطن وبين معرقلين تأزيميين”.

ضريبة أزموية

وقال أيضا: “الأرقام النقدية و المالية والعوائد متكتم عليها وقدرة الحكومة.. وهو حق في ظل الأزمة، ولكن نوايا بعض الوزارات واضحة مع ملاحظة تقصير وتنظير عند البعض وهذا ما يجعل اغلب هذه الاجراءات ومنها هذه الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم أزموية وقابلة للتغيير بتغيير الظروف وبطلان الحاجة…منظور السلوكيات الأزموية يختلف عن منظور الظروف الطبيعية والظروف المعيشية الصعبة…لذا نحن بانتظار سياسات نقدية ومالية تحسن مستوى معيشة الأغلبية وتضيق الفجوة بين الأجور و تكاليف المعيشة”.

وكان مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين، أكد استثناء القانون فئة الرواتب والأجور لذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى رسم مقطوعية الكهرباء من هذه الضريبة، وبناءً عليه بين الحسين أن تعديل الرسم يطال مكلفي الأرباح الحقيقية بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المطبقة عليهم أصلاً منذ عام 2013 فقط، وكل ما أشيع حول اقتطاع هذه الضريبة من الرواتب والأجور هو خاطئ.

وهنا نعقب على ذلك بأن مدير هيئة الضرائب نسي أن الموظف هو مواطن وقد يضطر لإجراء معاملات أيضا في معظم الدوائر الحكومية والخاصة التي طالها الرسم المضاعف بالإضافة إلى كل الشركات الصناعية والتجارية والمعامل والبائعين والمطاعم…كونها ستضاف على الفواتير وسيدفعها المواطن من جيبه…لذا فإن الرسم طال الموظفين أيضا بشكل غير مباشر كما طال المواطنين غير الموظفين بشكل مباشر.

يشار إلى أن النسبة المضافة على الضريبة، تشمل العديد من الضرائب والرسوم المباشرة، كضريبة دخل المهن، وضريبة ريع العقارات، وضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة، والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، ورسم رخص حيازة السلاح ورسم الخروج، ورسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري، ورسوم السيارات، ورسم الري.

كما تشمل الرسوم غير المباشرة، رسم كتّاب العدل والرسوم القضائية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع، وضريبة المواد المشتعلة، رسوم جمركية، ورسوم الإحصاء، ورسوم المعادن والمقالع، والرسوم القنصلية، ورسم الصيد البري والبحري، ورسم حصر التبغ، رسوم التجارة الخارجية، حصيلة حماية الملكية التجارية والصناعية.

سينسيريا