الاقتصاد اليوم ـ خاص:

يصف المستشار الاقتصادي المصرفي الدكتور محمد الجبالي: أن سمة تقاسم المخاطر وحظر المضاربات في العقود الآجلة والتمويلات لمشاريع صغيرة ومتوسطة تشير إلى أن تمويل المرابحة قد يكون من حيث المبدأ أقل خطرا على النظام المالي من التمويل التقليدي لم يكن ظهور البنوك التي تعمل على نظام المرابحة كمؤسسات مالية تقدم البديل للمعاملات التقليدية، بل لخلق نظام مصرفي مستمد من مبادئ ساميه وهي التي تنظم حياة الفرد بالمنظور السليم والبعيد عن مخاطر تراكم الفوائد ، فهذا ما يحقق الهدف الأسمى وهو نظافة المال والعمل لجعلهم نقياً آمناً بعيداً عن مخاطر تراكم الفوائد .

لذلك تتمحور منهجية البنوك التي تعمل بالمرابحة أنها صيرفة تشاركية توفر السيولة النقدية للمشروعات الاستثمارية الحقيقية وهي التي تحقق الشق الثاني للوظيفة الائتمانية "قبول الودائع" فيرتبط المستثمر "المودع" والبنك في شراكة تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الربح يسمح به السوق والحد من المخاطر في ظل تنافسية تسعى إلى إيجاد الفرص الملائمة وخلق الآليات والأدوات التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من الأفراد والشركات والمؤسسات مما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما لا يتنافى مع الضوابط التي اعتاد عليها تجارنا وصناعينا هنا بشكلٍ عام, حققت صناعة تمويل المرابحة نموا سريعا بشكلً عام وإن كانت لا تزال تمثل نسبة صغيرة من نشاط السوق المالية العالمية، فقد زاد نفاذ الصيرفة التي تعمل بنهج المرابحه في أسواق الكثير من أعضاء صندوق النقد الدولي حتى أصبحت من الأنشطة المؤثرة على النظام في آسيا والشرق الأوسط، وإذ تبلغ الأصول التي يتولى قطاع الوساطة المالية هذه إدارتها في الوقت الراهن 2 تريليون دولار أمريكي تتوزع على أكثر من 500 مؤسسة مالية من شأنها المساهمة بدرجة أكبر في أبعاد تنموية:

أولا: يبشر تمويل المرابحة بمزيد من الإدماج المالي أي توسع قاعدة الزبائن في الدول التي اعتادت على مثل هكذا تعامل آمن

ثانيا: التركيز على التمويل المضمون بالأصول وتقاسم المخاطر يعني أن تمويل المرابحة من شأنه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستثمارات البنية التحتية العامة. وأخيرا فإن سمة تقاسم المخاطر وحظر المضاربات في العقود الآجلة تشير إلى أن التمويل الذي يتركز على ان يكون بطريقة مرابحه وليس بالطريقة التقليديه قد يكون من حيث المبدأ أقل خطرا على النظام المالي من التمويل التقليدي ..

وهذا ما يفيد وطننا بالمرحلة المقبلة لتنشيط التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بطريقة تسهل على المقرض والقارض ، وأيضاً السعي لإيجاد طرق ايجابيه لتمويلات اجله وطويلة الأمد لتتزامن مع الخطه الاقتصادية مع اي مشروع ان كان متوسطاً او صغيراً.