الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

توافق بين هيئة دعم الإنتاج المحلي واتحادي المصدرين والصناعة لإنشاء شركة مساهمة عامة للصادرات

الاقتصاد اليوم:

بدت حالة الارتياح واضحة على أجواء الاجتماع الأخير لمجلس إدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ولاسيما من جهة الدعم المزمع تقديمه للإنتاج المحلي والصادرات بموجب المصفوفة التنفيذية التي أعدّتها الهيئة لهذا الغرض خلال العام الجاري والتي لاقت ترحيباً من جميع الحضور، إذ قدّمت الهيئة خطة لدعم عمليتي الشحن البحري والجوي لتخفيف العبء عن المصدّرين وخاصة في الظروف الراهنة من خلال تحمّلها جزءاً من تكلفة الشحن، بحيث يحظى النقل البحري بنسبة دعم أساسي بمقدار 20% من تكلفة الشحن، وهذه النسبة قابلة للزيادة بواقع 5% كلما زادت القيمة المضافة بنسبة 10%، كما تمنح نسبة دعم بواقع 2% إذا كان المُصدّر هو منتج للسلعة المصدّرة، وتمنح نسبة دعم زيادة بواقع 5% لبعض المنتجات التي يوجد فيها فائض إنتاج أو عدم قدرة على التسويق الداخلي مثل التفاح والحمضيات والجلديات.

وفيما يخصّ الشحن الجوي فقد تقدّمت الهيئة باقتراح إلى رئاسة مجلس الوزراء لتحمّل تكلفة ثلاث طائرات لنقل بضائع مصدّرة من حلب إلى جهات المقصد في الدول المستهدفة، وذلك ضمن إطار مساعدة أهالي حلب على النهوض من جديد وإعادة انطلاق العملية الإنتاجية فيها، وتذليل الصعوبات التي تعترض إنتاج وتسويق منتجات معاملهم، يضاف إليها ثلاث طائرات أخرى لدعم شحن البضائع في المدن العائدة للعمل.

همسات إيجابية

ولعلّ همسات رئيس اتحاد المصدّرين السوري محمد السواح وتمتماته: “إن هذا أفضل اجتماع أحضره منذ ثلاثة أشهر”، تعطي مؤشراً حول وجود رؤية جديدة تجاه التعاطي مع صادراتنا، كما أن تركيز الاهتمام على حلب وضرورة دعم الحركة الإنتاجية فيها، دفع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي للحديث عن وجود حماس حكومي تجاه حلب عموماً، واعتباره أن هيئة “الصادرات” من أنشط الدوائر الحكومية في هذا الاتجاه على وجه الخصوص. وقد أفضت حالة الارتياح والتوافق التي سادت الاجتماع إلى تبني مشروع إحداث نافذة واحدة في الهيئة لمتابعة تصديق شهادات المنشأ للصادرات، تضمّ مندوبين عن الاتحادات وذلك ضمن مساعي القضاء على ظاهرة تزوير شهادات المنشأ، إضافة إلى تبني كلّ من اتحادي المصدّرين السوري وغرف الصناعة السورية مقترح الهيئة بإنشاء شركة مساهمة عامة للصادرات تطرح أسهمها للاكتتاب العام، كما تعهدت الاتحادات بتزويد الهيئة بخطة للمعارض التخصصية في الدول ذات الأسواق المتعطّشة للمنتجات السورية.

تعهد

وفي سياق تداول المصفوفة التنفيذية تحفّظ بعضهم على دعم مشروعات الزراعة المائية في المنطقة الساحلية الواردة في المصفوفة، كون هذا النوع من الزراعات مكلفاً جداً وتصل تكلفة المشروع إلى نحو 2 مليون دولار، ولا يوجد سوى خمسة مزارعين يعملون في الزراعة المائية، ثلاثة منهم في اللاذقية واثنان في طرطوس، ولا يتعدى إنتاجهم الـ100 طن سنوياً، ورغم إقرار المتحفّظين على هذا النوع من الزراعات بجودة مخرجات هذه الزراعة لناحية التصدير، إلا أنهم اعتبروا أن هناك زراعات أولى بالدعم كالفستق الحلبي الذي بات بأمسّ الحاجة للدعم الحكومي، ولاسيما أن صادراتنا منه وصلت إلى نحو 16 ألف طن قبل الأزمة، وأن الحاجة الآن تقتضي توزيع 20 ألف غرسة على الفلاحين، فما كان من الهيئة إلا أن تعهدت بتوزيعها مجاناً عن طريق وزارة الزراعة، وإعادة النظر بدراسة دعم الزراعة المائية.

وفي إطار تداول دعم زراعة التبغ طفى على السطح تباين بوجهات النظر بين طرفين، الأول اعتبر أن هذه الزراعة لا تحتاج لدعم الهيئة كون  المؤسسة العامة للتبغ تدعم هذه الزراعة بمبلغ 250 مليون ليرة سورية سنوياً، وتوجّس من أن يؤدي دعم هذه الزراعة واتساع رقعتها إلى تراجع زراعة الحمضيات، فيما أيّد الثاني هذا الدعم معوّلاً على تحقيق إيرادات جيدة من القطع الأجنبي على اعتبار أن التبغ السوري مرغوب ويحقّق المواصفات العالمية.

تقسيط مريح

وتحدث مدير عام الهيئة المهدي الدالي عن أشكال الدعم المزمع تقديمه للمناطق الصناعية المدمّرة في حلب، وذلك من خلال تأمين مولدات كهربائية لتلك المناطق بالتنسيق مع غرفة صناعة حلب، على أن يتمّ استرداد قيمتها بالتقسيط وعلى مدى خمس سنوات، أو منح المعامل المدمّرة قرضاً لشراء مولدة بالتنسيق مع أحد المصارف الحكومية وتتحمّل الهيئة الفوائد المترتبة على ذلك، إلى جانب إيجاد آليات لتأمين المياه للمناطق التي دُمّرت بنيتها التحتية أو التي لا تصل المياه إليها بسهولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بدعم المعامل الصناعية المدمّرة في عدرا، أوضح الدالي أنه سيتمّ تأمين المياه الضرورية لهذه المعامل بحفر بئر للمساهمة في عودة العمل لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتدخل لدفع فواتير الكهرباء بالنسبة للإنتاج المعدّ للتصدير وليس له علاقة بمعيشة المواطن (موبيليا– نحاسيات– شرقيات– مصنوعات حرفية.. الخ) بما يساهم في خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للمعامل.

أوجه صرف

وتمّ استعراض مشروع الموازنة التقديرية لصندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لعام 2017، إذ يوضح بند الإيرادات وجود 1.5 مليار ليرة كرصيد، و500 مليون بموجب قرار تمويل دعم الصادرات 2015– 2016، وإيرادات متوقعة بقيمة 3 مليارات من خلال عمولة 3 بالألف من المستوردات، و1 بالألف من الصادرات، وبالتالي يكون المجموع 5 مليارات ليرة سينفق منها -وفق مشروع الموازنة- 2.220 مليار لدعم الإنتاج المحلي، موزّعة على دعم مشاريع مختلفة صناعية وزراعية في محافظة حلب، وتأمين مياه للحرفيين في عدرا الصناعية، وتربية دواجن وبكاكير الأبقار، وصناعة خيوط الحرير وغيرها.

وتمّ تخصيص 2.620 مليار ليرة لدعم الصادرات، وسيكون أوجه صرفها على برنامج دعم الشحن البحري والجوي، والبيت السوري في الدول المستهدفة، والمعارض الداخلية والخارجية. وتبلغ حصة الدعم الفني من مشروع الموازنة 100 مليون ليرة للتأهيل والتدريب والجودة، وللتسويق والدعاية والإعلان والضيافة، فيما تبلغ مخصّصات النفقات الإدارية المتضمنة دعم صندوق التأمين الصحي للعاملين 60 مليون ليرة.

البعث

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك