الاقتصاد اليوم:

كشف مصدر مسؤول في"وزارة الزراعة" عن عدم موافقة رئاسة "مجلس الوزراء" على قرض بقيمة ملياري ليرة كانت قد تقدمت به "مؤسسة الدواجن" لتعزيز الكتلة المالية المتآكلة لديها، علماً أن الجهة الممولة للقرض وهي "المصرف الزراعي" جاهزة لمنح القرض أسوة بالقروض التي عادة ما تمنحها للعديد من مؤسسات "وزارة الزراعة" وأن طبيعة هذه القروض لدى المصرف تجارية وقابلة للسداد بعد 120 يوماً بفائدة 1.5% منها 1% تذهب "للمصرف المركزي".

وعن مدى حاجة المؤسسة لمثل هذا القرض أوضح أن المؤسسة باتت أمام تحد كبير بسبب استنزاف حجم السيولة المالية لديها بسبب الخسارات المستمرة التي تتعرض لها لقاء الاستمرار في الإنتاج والبيع وفق أسعار النشرات السعرية التي تصدرها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، والتي عادة لا تكون منصفة، ولا تدرس وفق قيم الإنتاج وغالباً ما تنخفض عن القيمة الفعلية للإنتاج بحوالى 10% ومثال على ذلك أسعار مادة البيض في النشرات السعرية التي تصدرها الوزارة هي أقل بـ10 ليرات لكلفة إنتاج كل بيضة فإذا كان إنتاج المؤسسة يومياً من مادة البيض قرابة 500 ألف بيضة فإن المؤسسة تخسر يومياً 5 ملايين ليرة و150 مليون ليرة في الشهر.

معتبراً أن مثل هذه الخسارات المستمرة تهدد وجود المؤسسة وقدرتها على الاستمرار والإنتاج، وخاصة أن المؤسسة تشكل الحامل الأـساس لتأمين مادة البيض والفروج في للمواطن حيث تؤمن المؤسسة ما لا يقل عن 25% من احتياجات المواطنين من مادة البيض وحدها، وهو ما كان له أثر كبير في وفرة هذه المادة في الأسواق وتحقيق استقرار في سعرها وحال دون انفراد مربي القطاع الخاص بالسوق.

وفي سؤال عن الحل إذا كانت التجارة الداخلية تراعي في نشراتها السعرية قدرة المواطن الشرائية يرى المصدر يجب ألا يكون ذلك على حساب المؤسسة التي ستنهار في حال استمرار الوضع الحالي، وأن الحل يكون بتقديم دعم للمؤسسة عن الفارق السعري بين كلفة الإنتاج وسعر المبيع الذي تضعه التجارة الداخلية وخاصة أن منتجات المؤسسة تمثل مواد أساسية في حياة المواطن الغذائية وتستحق الدعم أسوة بالعديد من المواد الأساسية التي تدعمها الدولة.

وعن انعكاس قرار رفع أسعار المحروقات مؤخراً على تربية الدواجن أوضح أن هناك أثراً مباشر لهذا القرار على قطاع الدواجن بشكل عام وعلى "مؤسسة الدواجن" بشكل خاص حيث تحتاج المؤسسة سنوياً مع وفق نظام التقنين الحالي المتبع في الكهرباء لحوالى 3.4 ملايين للتر من مادة المازوت التي ارتفعت بنسبة 33% وبالتالي ارتفاع مباشر لعنصر مهم من عناصر الإنتاج حيث تقدره المؤسسة بحوالى 15% خلال فصل الشتاء حيث ترتفع الحاجة لاستخدام مادة المازوت لأغراض التدفئة على حين تنخفض في الصيف مع غياب تشغيل التدفئة لحوالى 7% وهذا في جانب الأثر المباشر على حين سنجد أن رفع المحروقات سيؤدي حكماً لرفع أسعار المواد العلفية المرتفعة أصلاً وهنا تكمن الأهمية عندما نعرف أن المادة العلفية تشكل 75% من كلفة الإنتاج وأن أي تحريك أو زيادة تطرأ على أسعار هذه المواد تنعكس بشكل واضح وكبير على الكلفة الإجمالية للإنتاج.

وهنا يتوقع المصدر أنه في حال استمرار الوضع كما هو لجهة المحروقات والمادة العلفية سيصل سعر مادة الفروج إلى 1500 ليرة لكل 1 كغ من الفروج الحي، و1500 ليرة لصحن البيض خلال فصل الشتاء القادم.

المصدر: صحيفة "الوطن"