الاقتصاد اليوم:

 في مواجهة ظاهرة الغلاء وتأثيراتها الخطيرة على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود في سورية، لا يجد اقتصاديون مخرجا في هذه الظروف إلا ثلاثة خيارات، خيار استراتيجي يتمثل في التركيز على تنشيط العجلة الإنتاجية لقطاعي الصناعة والزراعة، وخيارين اثنين آنيين: الأول ضبط سعر صرف الليرة وفق إجراءات اقتصادية تتشارك جميع الجهات بتنفيذها، إذ أن التجربة أثبتت خلال السنوات السابقة فشل الإجراءات العقابية والزجرية بدليل أن الاتهام مع كل انخفاض يطرأ على سعر صرف الليرة يوجه للمضاربين!

 أما الخيار الثاني فهو يتمثل في تمويل المصرف المركزي لاستيراد احتياجات البلاد من السلع الغذائية الرئيسية والأدوية، على أن تتولى الوزارات والمؤسسات الأخرى مهمة ضبط أسعارها في الأسواق المحلية بما يمنع التجار والمستوردين من التلاعب والتحايل بسعر الصرف.

 لكن ما هي احتياجات السوريين الغذائية الأساسية؟ وكم يكلف استيرادها من قطع أجنبي؟ وهل المصرف المركزي قادر على توفير ذلك التمويل؟

 ست أساسيات

 وفق بيانات رسمية، فإن إجمالي قيمة مستوردات البلاد من ست سلع غذائية رئيسية بلغت في العام الماضي حوالي 457.2 مليون يورو، أي ما معدله شهرياً 38.1 مليون يورو.

 وتشمل هذه السلع كل من: الأرز، الزيوت والسمون النباتية، الشاي، التونة والسردين، سكرر مكرر، وبن غير محمص. في حين أن قيمة مستوردات الأدوية خلال العام نفسه بلغت حوالي 33.7 مليون يورو، وبوسطي شهري قدره 2.8 مليون يورو، وليكون بذلك إجمالي قيمة مستوردات ست سلع غذائية مع الأدوية حوالي 491 مليون يورو، وهو مبلغ لا يشكل سوى 9.4% من إجمالي قيمة مستوردات البلاد في العام 2019 والبالغة حوالي 5.201 مليارات يورو.

 وتؤشر البيانات المذكورة إلى أن تناول السوريين لفنجان القهوة والشاي في العام 2019 كلف استيراد كميات من القهوة، الشاي، والسكر غير المكرر بما قيمته 245.7 مليون يورو، أي ما معدله شهرياً 20.4 مليون يورو. وهذه لا تمثل التكلفة الحقيقية لمشروب السوريين من القهوة والشاي، بالنظر إلى وجود تكاليف أخرى تتعلق بالتصنيع المحلي والتعبئة والنقل والتخزين وربح الحلقات التجارية وغيرها.

 وبهذا يكون إجمالي قيمة مستوردات البلاد من مواد: الأرز، الزيوت والسمون النباتية، والتونة والسردين قد بلغ في العام الماضي حوالي 211.5 مليون يورو، أي ما معدله شهريا حوالي 17.6 مليون يورو.

 وتتفق معظم الآراء على أن تمويل المصرف المركزي للسلع الست السابقة ذكرها وتسعيرها بشكل موضوعي يمكن أن يخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة على شريحة واسعة من السوريين، إذ على الأقل سيكون هؤلاء قادرين على تأمين وجبة الغذاء الرئيسية من دون الاضطرار إلى بيع ممتلكاتهم أو الاستدانة أو التضحية بأولويات أخرى، لاسيما وأن متوسط الأجر الشهري ارتفع من 11500 ليرة سورية في عام 2010 إلى حوالي 60000 ليرة سورية في عام 20202 . وبحسب الباحث محشي واستناداً إلى تقديرات مؤشر أسعار المستهلك المذكورة أعلاه، فإن متوسط الراتب الشهري يجب أن يكون 310000 ليرة سورية لوصول القوة الشرائية لدى المشتغلين بأجر إلى مستواها المسجل في عام 2010 ، الأمر الذي يتطلب رفع الأجور الحالية بنسبة ٪ 420 بالنسبة للعمالة العامة. وفي مثل هذا السيناريو فإن الحكومة ستكون مضطرة لإضافة 500 مليار ليرة سورية شهرياً، بالنظر إلى أن الميزانية العامة الإجمالية في عام 2020 تبلغ 4000 مليار ليرة سورية، إلا أن دفع 6 تريليون ليرة إضافية يتجاوز القدرة الحكومية، وإن كان هناك من يؤمن أن تفكيك شبكات المصالح والفساد الواسعة واسترداد الأموال المنهوبة يمكن أن يتيح للحكومة توفير هذا المبلغ.... وأكثر أيضاً.

المشهد