الاقتصاد اليوم:

ضمت المواد التي منعت الأردن استيرادها من سورية ضمن قائمة الـ194 سلعة، الطين المستخرج من البحر الميت في الأردن، ما أثار موجة من الانتقاد في الأردن وفي سورية، حول جدية القائمة كونها تضم سلعاً لا تنتج في سورية أصلاً أو تمنع سورية تصديرها في الأساس كالخبز والمحروقات.

وردت "وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية" على أن قرار حظر استيراد طينة البحر الميت، يعني حظر استيراد المادة المعاد تصنيعها من المواد الخام في سورية، ويتم إعادة تصديرها مرة أخرى إلى الأردن كمنتجات جاهزة، وفقاً لوكالة "سرايا" الأردنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة ينال البرماوي إن قرار حظر استيراد بعض السلع من سورية، اتخذ من أجل الصالح العام وفي ضوء المعاملة التي تلاقيها السلع الأردنية المصدرة إلى بعض الأسواق.

وقبل أيام، أصدرت وزارة الصناعة قراراً منعت بموجبه استيراد 194 سلعة من سورية، بينها البن والشاي والزيوت، الخيار والبندورة وعصير الطماطم، المياه المعدنية والغازية، الأسماك والدواجن اللحوم، والألبسة، على أن يبدأ التطبيق مطلع أيار المقبل.

ورداً على القرار، أكد رئيس القطاع الزراعي في "اتحاد المصدرين السوري" إياد محمد أنه مجرد بلبلة إعلامية ولن يؤثر فعلياً، كون قائمة المنع تضم مواداً ممنوع تصديرها كالخبز والمحروقات، إضافةً لمواد أخرى لا تنتجها سورية في الأساس.

وطالبت "غرفة تجارة الأردن" بإعادة النظر بقرار حظر استيراد السلع السورية، معتبرة القرار يضر بمصلحة السوق المحلية، وأن الكثير من التجار والمستوردين لديهم التزامات وعقود مبرمة لاستيراد بضائع ومنتجات من السوق السورية.

وبحسب ما ذكره مصدر مطلع لصحيفة "الرأي" الأردنية أمس السبت، فإن وزارة الصناعة لن تتراجع عن قرار وقف استيراد السلع السورية، "نتيجة العراقيل التي يضعها الجانب السوري أمام الصادرات الأردنية".