الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أكد مدير "المصرف التجاري السوري" "فراس سلمان"  قيام المصرف بإجراء اختبارات الجهد عند كل تصنيف للديون إضافة إلى الاختبارات التي تُجرى بشكل استثنائي حسبما تقتضيه إدارة المصرف، وتتم الدراسة بالاعتماد على بيانات المصرف وفق سيناريوهات محددة.

كما تُتخذ الإجراءات للحد من المخاطر التي قد تنجم عن اختبارات الجهد نفسها، وبالنسبة للإجراءات التي اتخذها المصرف مع المتعاملين المتعثرين أوضح مدير التجاري أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لمعالجة ملف الديون المتعثرة وتحصيل المصرف لحقوقه كتشكيل المؤونات الكافية، والاتصال المباشر والمستمر مع كل المتعاملين للبحث عن الحلول الممكنة ودفعهم إلى الالتزام بالوفاء بتعهداتهم، وفقا لصحيفة "الوطن".

وعن موضوع الصعوبات التي تواجه عمل الصرافات الآلية والحلول الذي يقوم بها المصرف لحل هذه الإشكاليات صرح سلمان عن قيام المصرف بتشكيل فرق عمل إدارية مهمتها المتابعة الدائمة، وصيانة الصرافات الآلية إضافة إلى تأمين القطع التبديلية كما تم التعاقد مع شركتي صيانة.

مع إشارته إلى وجود عدد كبير من الصرافات الآلية في أماكن غير آمنة تتم إعادة توزيعها ونقلها إلى أماكن آمنة، كما يقوم المصرف بدراسة إمكانية الاستفادة من الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية، الرياح) لتأمين التغذية الكهربائية للصرافات على مدار الساعة. وبالنسبة لمعالجة انقطاع شبكة الاتصال بين الصراف والمخدمات الرئيسية في المصرف يتم العمل على تأمين خطوط اتصال احتياطية (بديلة) للصرافات سواء عن طريق المؤسسة العامة للاتصالات أو عن طريق شركات الخليوي، مع مضاعفة الجهود المبذولة من الطاقم الفني لدى المصرف في العمل لتحسين مستوى أداء الصرافات.

كاشفاً عن العمل لأخذ موافقة الجهات الوصائية على تعديل استحقاق الرواتب اعتباراً من 15 الشهر لتوزيع الضغط على مدار 20 يوماً، إضافة للعمل على تأمين صرافات جديدة بالتعاون مع الدول الصديقة على أمل تأمينه في وقت قريب لتحسين مستوى الخدمة.
وعن آخر التطورات والمستجدات فيما يخص الخط الائتماني الإيراني بين سلمان أن التعاون والتنسيق مع الجانب الإيراني مستمر وما زال المصرف بصدد متابعة تنفيذ الخط الائتماني الأول لتصفية جميع العقود الموافقة عليها من الجانب الإيراني. مؤكداً أن أي اتفاق جديد سيتم الإعلان عنه بتاريخه.

من جهة أخرى وعن دور المصرف التجاري في إقراض وتمويل القطاع العام بين سلمان أن القيمة التراكمية للتسهيلات والقروض المنوحة للقطاع العام بلغت 343 مليار ل.س، موضحاً أنه ليس هناك أي تغيير بالسياسة التمويلية للمصرف، والتي تصب في الاتجاه الذي يعزز صمود القطر ويؤمن مستلزمات الانتصار في هذه الحرب الظالمة وإعادة العجلة الإنتاجية للدوران بالحدود الطبيعية.