الاقتصاد اليوم:

لم يلق قرار محافظة دمشق الأخير والقاضي برفع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي رضا طرفي المعادلة “المستهلك والتاجر”، خاصة أن الأخير يعتبرها مجحفة بحقه، ولاسيما في ظل غلاء المواد الأولية، في وقت لم تعجب الخطوة ممثل جمعية الحرفيين الذي طالب بزيادة أكثر مما حدد في اللائحة – حسب كلام عضو المكتب التنفيذي المختص فيصل سرور- والذي اعتبر أن المحافظة أخذت بعين الاعتبار مصلحة المواطن والتاجر معاً في ظل هذه الظروف، علماً أن المحافظة ستقوم من خلال مديرياتها المختصة بمتابعة تطبيق الأسعار المعدلة.

في حين رأى مواطنون عرضنا عليهم لائحة التعديل أن المحافظة استيقظت متأخرة كون أصحاب المحلات رفعت الأسعار قبل ذلك بكثير ومن دون قرار ورادع مع غياب الرقابة التموينية، فيما اعتبر آخرون أن لائحة الزيادة المعدلة ورقياً فقط لا تتجاوز نصف الذي يتقاضاه أصحاب المطاعم في الواقع، مشيرين إلى أن كل القرارات والتعديلات إعلامية وليست حقيقية، علماً أن الأسواق تعيش فوضى عارمة ومزاجية كبيرة من التجار في رفع أسعار المواد بشكل كيفي من دون انتظار القرارات والمداولات والاجتماعات.

في الوقت الذي اعترض أصحاب المطاعم والمقاهي على القرار الجديد ولاسيما أنه لا يلبي الطموح كون تكلفة أي مادة منتجة تعادل ضعف ما حدد في القرار.

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أوضح أن قرار المحافظة والذي انبثق عن اجتماع اللجنة المختصة المؤلفة من جميع المعنيين ومن بينها جمعية الحرفيين، بيّن أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بموافقة الجميع، مشيراً إلى أن هناك تنسيق بين مديرية الأسعار ومديرية حماية المستهلك في الوزارة لمتابعة الأسعار والوصول إلى صك تسعيري عادل ومقبول لسعر أي مادة من خلال لجنة عمل مشتركة يشارك فيها التاجر بهدف إيصال فكرة أو ثقافة، لأنه كلما زادت القوة الشرائية زادت الإنتاجية، ما ينعكس إيجاباً لمصلحة التاجر، لافتاً إلى أن تطبيق وإلزام المطاعم والمقاهي بتطبيق الأسعار الجديدة من مسؤولية مديرية حماية المستهلك من خلال دوريات الرقابة اليومية، وهذا ما أكده مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام نصر الله الذي اعتبر أن من أهم أولويات العمل الرقابي أن تكون المواد المطروحة بالأسواق للمستهلك مطابقة للمواصفات القياسية السورية وصالحة للاستهلاك البشري وضمن الصلاحية، ويتم ذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وفق القوانين أصولاً.

وأوضح مدير حماية المستهلك أن آلية مراقبة وضبط الأسواق تقوم على سحب العينات من المواد المشتبه بمخالفتها لتحليلها أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفتها، إضافة إلى مراقبة الأسعار بعد تحديدها بشقيها المركزي والمكاني والالتزام بالأسعار المحددة لكافة المواد المحدد سعرها، حيث تكون الرقابة عليها من خلال التركيز على الإعلان عن الأسعار وفق القانون بالسعر المعلن ومظهر حضاري متميز، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

‏مبيّناً أن دوريات الرقابة مستمرة بشكل يومي وعلى مدار الساعة على الأسواق والفعاليات التجارية والتركيز على المواد الأساسية وحالات الغش والتدليس وقمع أي ظاهرة ارتفاع للأسعار وضبطها والتركيز على ضبط المخالفات الجسيمة من مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية وعدم توافر بطاقة البيان وتقاضي أسعار زائدة.

يشار إلى أن قرار محافظة دمشق الجديد حول بدل أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والمتنزهات، حدد ثمن بدل الكيلو غرام من مادة المسبحة بنسبة 20% طحينة بـ 550 ليرة، والكيلو غرام من الفول بـ 300 ليرة، فيما حدد صحن البيض المقلي بـ 300 ليرة، كما حدد ثمن بدل سندويش الفلافل بخبر سياحي أو عادي مع بندورة ولبن ومخلل بـ 150 ليرة، وسندويش البطاطا مع الكتشب السلطة الإيطالية بـ 250 ليرة، وسندويش الهمبرغر مع البيض والبطاطا بـ 450 ليرة. إضافة إلى أن سعر ثمن بدل خدمة كأس الشاي بثلاثة مستويات، 150 ليرة للمستوى الثالث و175 ليرة للمستوى الثاني و200 ليرة للمستوى الأول. مع خدمة الأركيلة “معسل” مستوى أول بـ 450 ليرة، فيما حدد المستوى الثالث بـ 425.

البعث