حاكم المركزي يضع المستوردين أمام مفترق طرق في تمويل مستورداتهم
الاقتصاد اليوم:
حول السماح للمستوردين بتمويل مستورداتهم بسعر 436ل.س من قبل المصارف العاملة في القطر المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي مع لحظ أن المبلغ الممكن بيعه مرتبط بالمستندات المطلوب تمويلها وبالحدود التي يسمح بها مركز القطع التشغيلي للمصرف الممول.
أوضح باحث اقتصادي، أن الحاكم وضع المستوردين أمام مفترق طريق إما أن يتم الكشف عن المستورد الحقيقي ويستفيد من التمويل بالقطع عن طريق المصارف، أو عليهم تحمل الضغط بسعر الدولار، وبهذه الحالة سيفقد المستورد ميزة المنافسة نتيجة ارتفاع تكلفة سعر الدولار، وأيضاً استطاع الحاكم من خلال السياسة والأدوات التي استخدمها أن يرفع من أرصدة مركز القطع التشغيلي لدى المصارف لتتمكن من تمويل المستوردات، بسعر ٤٣٦ للدولار وبهذه الحالة سيجبر السوق على اللحاق بسعر المركزي بفارق بسيط وهي حالة صحية، ومن نتائجها: الحد من التهرب الضريبي، لأن التهرب الضريبي سيدفعه المستورد بفرق سعر الدولار، ضغط تكلفة المواد المستورد، وانعكاس ذلك على أسعار السوق، ورفع قدرة الدخل على الاستهلاك ولكن بنسبة ضئيلة، وحصر سعر الليرة السورية بهوامش ضيقه بالنسبة للدولار ، وتحقيق وفر قطع للمركزي يستطيع من خلاله البيع للمصارف، وقوننة استلام الحوالات وتصريفها بإطار الرقابة المصرفية، وحصر نسبة لا بأس بها من الكتلة النقدية المتداولة وخلق قاعدة بيانات للحوالات الواردة وكتلة السيولة بالسوري التي تحتاجها للتصريف وهذا عامل مساعد لوضع سياسة نقدية ويسهل اختيار استخدام أدوات السياسة النقدية، وإعادة دور المصارف إلى السوق الاقتصادية وخلق آلية لربط مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات بالمصارف، والحد من انتشار الكاش لضبط عملية عرض السوري بالأسواق ، والمحافظة على ثبات السعر، ولكن السؤال : هل سيكون التمويل فقط للمواد الغذائية والأساسية أم أن التمويل سيكون شاملاً.
سيريانديز
|
تعليقات الزوار
|
|
