الاقتصاد اليوم:

برّر حاكم "مصرف سورية المركزي" حازم قرفول سبب صمت المركزي في الفترة الماضية حيال ارتفاع سعر صرف الدولار، قائلاً "إن المصرف غير معني بالرد على كل ما يقال وينشر"، وبيّن أن الارتفاع وهمي وسببه حملة ممنهجة لإضعاف الليرة السورية والاقتصاد، مؤكداً أن رفع سعر الصرف وتحريك النشرة ليس الحل.

وقال قرفول لـ"قناة الإخبارية السورية" إن "المصرف غير معني بالرد على كل ما يقال وينشر من الشائعات والتشويش والتضليل، لأنه يتبع سياسة متحفظة، ويتحدث عندما يكون هناك قرار جديد أو سياسة جديدة".

وأكد حاكم المصرف أن ارتفاع سعر صرف الدولار يندرج ضمن حملة ممنهجة لإضعاف الليرة السورية والاقتصاد وزعزعة الثقة بالمركزي وإجراءاته، ودفع المواطنين إلى الخوف والتخلي عن عملتهم الوطنية، تحت شعار "هناك فرقاً كبيراً بين السعر الرسمي والسعر الموازي وأنه يجب ردم هذه الهوة"، مترافقةً مع قانون العقوبات الأميركي "سيزر" الذي فرض على سورية.

واعتبر قرفول أن ارتفاع سعر الصرف وهمي وليس له أي مبررات اقتصادية أو مستند على الأرض إطلاقاً، ورفع سعر الصرف لن يخدم المواطن ولا الصناعة الوطنية، لأنه سيرفع تكاليف الإنتاج الوطني وسيوصل الأسعار لمستويات عالية في ظل الحرب التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين وجعلت دخولهم تتآكل.

وأضاف الحاكم، أن بعض المضاربين وممن تراكم لديهم مبالغ لا بأس بها من الدولارات اعتادوا على سياسة معينة بالماضي للمركزي، بأنه عندما يُخلق نوع من التوتر في سوق القطع الأجنبي ويصل الفرق إلى ما بين 30 و50 ليرة سورية، كان يبادر المركزي لتحريك النشرة أو ضخ عشرات أو مئات الملايين من الدولارات.

وتابع قرفول، "لكن اليوم هناك سياسة جديدة للمركزي تقول إن كل دولار موجود لدى المركزي والدولة السورية هو حق المواطن والاقتصاد السوري من قمح ونفط ودواء ومستلزمات إنتاج، ولسنا معنيين بوضع هذا القطع الأجنبي بجيوب المضاربين والقلة من التجار، ممن يتخيلون أن المركزي سينجر لهذه اللعبة ويرفع سعر الصرف أو يضخ دولارات".

وهدد قرفول باتخاذ المصرف إجراءات قانونية بحق جميع من يتلاعب بسعر الصرف أو الضغط على المركزي، مؤكداً إمكانية ضبط الواقع الذي تعيشه الليرة السورية مقابل الدولار، عبر السياسات التي انتهجها المصرف، والتي تستهدف خلق الحوافز بالاقتصاد الوطني، ودفع العجلة الاقتصادية واستئناف النشاط الاقتصادي، عبر تأمين وصول العديد من الأفراد والشركات إلى مصادر التمويل.

وانتقد اقتصاديون ونواب في "مجلس الشعب" مؤخراً صمت المركزي حيال ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بالسوق الموازية وتأثيره على الأسعار، وعدم توضيح ما يحدث، وقرروا رفع مذكرة خاصة بموضوع سعر الصرف إلى الحكومة الأسبوع المقبل.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازية حتى تجاوز حاجز 600 ليرة للدولار الواحد، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 434 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع.

وكان سعر صرف الدولار مستقراً في السوق الموازية العام الماضي عند 450 ليرة للدولار الواحد، قبل أن يبدأ بالارتفاع المفاجئ في تشرين الثاني 2018، وسط غياب أي تصريح رسمي أو تبرير من المركزي.