الاقتصاد اليوم:

ارتفعت أسعار بعض الفواكه الشتوية التي تعد من الفواكه المسلية والتي تضفي بهجة على  أجواء الشتاء وبرودة الطقس، في الأسواق المحلية لتصل إلى أرقام لم تشهدها من قبل وعلى سبيل المثال فقد وصل سعر حبة جوز الهند إلى3500 ليرة وسعر حبة الأناناس إلى 7 آلاف ليرة فيما وصل  سعر كغ الكستناء إلى 2800 ليرة وخلال جولة على أسواق المزة وباب سريجة لاحظنا الارتفاع الكبير  في أسعار الفاكهة المستوردة  سالفة الذكر.

وأصبحت هذه الأنواع من الفواكه خاصة بشريحة معينة من أثرياء الأثرياء لكون أغلب شرائح المجتمع عاجزة عن شرائها إلا النزر اليسير منهم في حين وصل سعر البطاطا الحلوة إلى 500 ليرة للكغ على الرغم من أنها من المنتجات الزراعية المحلية إضافة إلى أن زراعة الكستناء موجودة في ريف حمص منذ أكثر من 40 عاماً وهناك  حوالي 40 مليون شجرة كستناء كما أكد المهندس الزراعي عثمان موالدي حيث بدأت زراعة شجرة الكستناء عام 1976، على مساحة 480 هكتاراً بمنطقة «ضهر القصير» لكن الإنتاج السنوي لهذه الأشجار لا يكفي لكونه يقدر بحوالي 2-3 أطنان وحالياً ونتيجة الاعتداءات تضرر العديد من هذه الأشجار..

وأضاف أن هناك أنواعاً من الكستناء يتم استيرادها من الصين وهي أرخص من الكستناء المحلية لكونها أقل حلاوة وجودة في حين ترتفع أسعار التركية لتوازي سعر المحلية وتجدر الإشارة إلى أن الكستناء تعد من الفاكهة الشتوية الغنية بالفائدة لكونها مصدراً للألياف والبروتينات والدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة وفيتامين E بشكل خاص، وهي نوع المكسرات الوحيد الذي يحتوي قدراً عالياً من فيتامين C.

وفيما يتعلق بزراعة البطاطا الحلوة هي من الزراعات الحديثة المهمة التي تشتهر بها قرية «زغرين» في محافظة «اللاذقية»، حيث تعد المكان الوحيد لزراعتها في مدينة «اللاذقية» لما تحتاجه من درجة حرارة ورطوبة مناسبة تتوافر في هذه المنطقة.

وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد لم توافق على استيراد بعض المواد ومنها جوز الهند إلا أنها موجودة في الأسواق وتباع بأسعار عالية الأمر الذي علله رئيس جمعيةحماية المستهلك عدنان دخاخني بأنها دخلت عن طريق التهريب ما يعكس تساهل وزارة التجارة الداخلية.

من جانبه جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين أن اغلب هذه المواد تندرج ضمن مواد الرفاهية والتي لا تدخل ضمن احتياجات أو قوائم الشراء لدى اغلب المواطنين والكستناء قسم منها يأتي عن طريق التهريب وهو ما نعمل على مكافحته والقسم الثاني يأتي عن طريق الاستيراد، ولفت شعيب إلى أن اهتمام وزارة التجارة الداخلية منصبٌّ على تأمين  المواد الأساسية للمواطنين ومراقبة أسعارها مثل البطاطا المالحة والبندورة، لافتاً إلى انه مع ذلك هناك مخالفة للمحال التي تبيع فواكه مهربة أو للمحال إلى تبيع بأسعار مرتفعة من دون التقيد بنشرة الأسعار التي يتم تعميمها من قبل الوزارة منوها بوجود تباين في الأسعار بين الأسواق الشعبية وغيرها من الأسواق الأخرى نتيجة الاختلاف في نوعية وجودة المواد التي تباع فيها، وأشار إلى أن المخالفات تتراوح بين 25 ألف ليرة  إلى إغلاق المحل مدة ثلاثة أشهر في حال التكرار.

تشرين