الاقتصاد اليوم ـ خاص:

استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس الترتيبات والتحضيرات النهائية لإطلاق الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي، والجهود المبذولة من الوزارات والجهات المعنية لإنجاح الدورة على مستوى التنظيم والمشاركات المحلية والخارجية وأجنحة الوزارات ومشاركة القطاعين العام والخاص والأجنحة الدولية والنشاطات الفنية والثقافية المرافقة لأيام المعرض.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل استكمال الاستعدادات، وانتهاء الأعمال الأساسية اللازمة لانطلاق الدورة القادمة، مبيناً أن المساحة المحجوزة وصلت حتى مئة ألف متر مربع لأول مرة منذ انطلاقة المعرض كما وصل عدد الشركات إلى 1500 شركة.

ولفت إلى أن المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، استكملت التحضيرات اللازمة كافة لاستقبال الزوار والمشاركين في دورة المعرض، مشيراً إلى ازدياد أعداد المشاركة في هذه الدورة من حيث المساحة وأعداد الشركات مقارنة بالأعوام الماضية، لافتاً إلى إحداث جناح متخصص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بمساحة كبيرة، وجناح تصدير خاص بالمنتجات الزراعية.
وبحسب بيان صحفي للمجلس أوضح الخليل أن معرض دمشق الدولي يشكل بوابة حقيقية للإطلالة على الاقتصاد السوري، وعلى فرص الاستثمار في سورية، والتعرف على المنتجات السورية، إضافة إلى كونه يشكل قاطرة للصادرات السورية تجاه العالم الخارجي، إضافة إلى النشاطات الاجتماعية، الفنية والثقافية.

أما صفحة رئاسة مجلس الوزراء عبر «فيسبوك» فنقلت عن وزير الاقتصاد زيادة عدد الشركات هذه الدورة 400 شركة عن العام الماضي، أغلبها من الشركات المحلية، وهذا مؤشر جيد إلى عودة العمل على مستوى مختلف القطاعات في سورية.

وأكد الخليل أنه تم توجيه كل الدعوات الخارجية لمعرض دمشق الدولي، ويجري الآن إعداد الدعوات الداخلية حيث تتوالى الوزارات بإرسال قوائم الدعوات لنا لتلبيتها مباشرة.



وعن الموضوعات الأخرى التي تم عرضها في الجلسة، فقد تم الاطلاع على آلية تنفيذ الخطة التنموية لمحافظتي درعا والقنيطرة، وتم التأكيد على الاستمرار بإحداث نهضة تنموية حقيقية في هاتين المحافظتين، وخصص المجلس مليار ليرة للبدء بتنفيذ البنى التحتية في المخطط التنظيمي للمناطق التي تم إحداثها في محافظة القنيطرة ووافق على إدراج المشروعات الزراعية اللازمة للتنمية فيها.

وتم تأكيد ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الوزارات للاستمرار بتنفيذ الخطة الخدمية والتنموية في محافظة درعا، وخاصة استكمال تأمين الكهرباء لجميع المناطق وإعادة تأهيل فرع جامعة دمشق وصيانة شبكات الصرف الصحي وإنجاز دراسات المخططات التنظيمية وتأهيل المدارس والمراكز الصحية والطرقات بما يساعد على تأمين البنى التحتية لتحسين الواقع الاستثماري والخدمي في المحافظة.

من جانبه، صرح وزير الموارد المائية حسين عرنوس بأنه تمت الموافقة على إدراج المشروعات كافة التي تم طرحها من وزارة الزراعة بهدف إحداث تنمية حقيقية في المحافظة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء اطلع على أعمال لجنة القرار رقم 11 القاضي برسم إستراتيجية وبنية تنموية بكل الاتجاهات لمحافظة القنيطرة، حيث تضمنت هذه الرؤية الجانب العمراني والإسكاني والزراعي والاستثماري والخدمات.

وكلف المجلس وزارة السياحة تقييم أداء المنشآت السياحية عامة، والفنادق بشكل خاص خلال الموسم السياحي الحالي، وإجراء مراجعة لأسعار الخدمات السياحية ما يسهم بتنشيط السياحة الداخلية والوصول إلى الشريحة الأوسع من المواطنين.

ونقلت صفحة المجلس عبر «فيسبوك» عن وزير السياحة محمد رامي مرتيني أن الجهات العامة ساهمت في تحسين الطرق وتأمين الخدمات الضرورية من صحة وكهرباء ونظافة للوصول إلى موسم سياحي جيّد هذا العام، فقد عمّت المهرجانات والأنشطة السياحية سورية وحققت أرقاماً لافتة، انطلاقاً من مرمريتا القلعة والوادي وبلودان ورأس البسيط.. وغيرها، تشجيعاً على عودة المغتربين إلى وطنهم وتشجيع الزوار العرب والأجانب أيضاً.

كما تم البدء بمشروع سياحي مهم على سد المنطرة في القنيطرة لاستثمار المقومات السياحية المهمة في المحافظة.

ووافق المجلس على تأمين عدادات كهربائية أحادية الطور، نظراً للحاجة المتزايدة لهذه العدادات في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب وبما يسهل في عودة الأهالي المهجرين بفعل الإرهاب إلى مناطقهم.

الاقتصاد اليوم