الاقتصاد اليوم:

يبدو أن الأرض هي السلعة التي تفتح شهية بعض تجار العقارات هذه الأيام، على خلفية الحديث حول إعادة الإعمار من جهة، وانخفاض أسعار الأراضي مقومة بالدولار وليس بالليرة لدى مقارنة أسعارها بما كانت عليه قبل الأزمة من جهة ثانية، إذ يسعى الطامحون لمضاعفة ثرواتهم لاسيما المغتربين إلى شراء الأراضي مستغلين حالة الركود المسيطرة على سوق الأراضي، حيث يرى التجار أن الأرض أصبحت الملاذ الأكثر أماناً حتى من الذهب والدولار المصابين بحالة من عدم الاستقرار، معتبرين أنها بعيدة كل البعد عن الخسارة، حيث لم تسجل على الأقل طيلة العقد الأخير أية حالة بيع لأرض خسر بها صاحبها. ويعول التجار على مرحلة ما بعد جلاء الأزمة بأنها ستكون الأكثر ازدهاراً بالنسبة لسوق العقار، ومن يشتري أراضي الآن وإن بأسعار خيالية كما يحلو للبعض تسميتها، سيحصد ثروات هائلة تقفز به لمصاف رجال “البزنس”، مشيراً إلى أن متوسط سعر القصبة قبل الأزمة كان في محافظة ريف دمشق مثلاً نحو مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 20 ألف دولار بسعر صرف 50 ليرة، في حين أن متوسط سعرها الحالي 7 ملايين ليرة سورية وربما فوق ذلك أيضاً، أي ما يعادل نحو 16 ألف دولار وفق سعر صرف 434 ليرة للدولار.

وأكد أحد التجار أن الانتعاش العقاري خلال المرحلة القادمة سيكون غير عادي حسب وصفه، وسيفتح آفاقاً كبيرة أمام التنمية العقارية التي ستكون متعطّشة لانطلاقة غير مسبوقة، وأن الأرض ستكون محوراً رئيسياً لها، ولاسيما غير الزراعية منها المنسية والمترامية على أطراف المدن والمناطق، وأنه في حال تمّ تنظيمها ستصبح صعبة المنال وربما يرقى تملكها لمستوى الحلم. في حين يوضح تاجر آخر أنه يحاول انتهاز فرصة الركود الحالية وشراء ما أمكن من الأراضي في مناطق عدة من ريف دمشق.

في المقابل يخشى الكثير من التّجار الخوض في غمار تجارة العقارات، لأن وجهة السوق لا تزال مجهولة المعالم، حيث أوضح أحدهم أنه في الوقت الذي يأمل البعض تحقيق أرباح هائلة مستفيدين من حالات البيع الاضطراري، فإن المؤشرات تدلّ على احتمال الوقوع في خسارات هائلة خاصة بعد توقف كثير من المشاريع الاستثمارية العربية والمحلية، ما ينذر بإطالة مدة الأزمة وبالتالي توقف عجلة النمو الاقتصادي بشكل عام والعقاري بشكل خاص، مضيفاً: إنه ومع تدني السيولة المالية وارتفاع حدّة أسعار السلع والمواد وحتى الخدمات، يشهد العقار أزمة خانقة في ظل التفاوت بين العرض والطلب في معظم المحافظات، فالضغوط تتزايد على هذا القطاع ما أدى إلى تجميد كثير من التجار لأعمالهم خاصة تلك المتعلقة بالبناء ريثما تتضح الصورة، متوقعاً أن يستمر الركود العقاري خلال الأشهر المقبلة على الأقل، مستبعداً حدوث أي انتعاش –ولو نسبي- خاصة مع دخول فصل الشتاء الذي تنخفض فيه عادة حركتا البيع والشراء.

البعث