الاقتصاد اليوم:

بين رجل الأعمال فيصل العطري، بأن بعض الشركات المحلية قامت بإنشاء ماركات عالمية حظيت بسمعة طيبة، لكنها أهملت حماية تلك الماركات بشكل صحيح، خاصة خارج البلاد، ما فتح الباب أمام تقليدها بشكل أقل جودة، وهذا ما تسبب بفوات ربح لأصحاب تلك الماركات، وأساء إلى سمعتها، حيث إن المنتج المقلد غالبًا ما يكون أقل جودة. ولعل أسوأ نتائج التقليد تحصدها الشركات التي تقدم منتجات إبداعية كالبرمجة والتصاميم الهندسية، ولعل هذا من الأسباب التي أعاقت تأسيس شركات برمجية معتبرة في سوريا.

 ويقدم العطري تحليلاً اقتصادياً لأسباب انتشار البضائع المقلدة والمزورة كالفقر الذي يشكل العامل الأهم لانتشار المنتجات المقلدة والمزورة، حيث تشكل هذه المنتجات حلاً، والجشع والرغبة بالربح السريع إذ يسعى المقلدون والمزورون ومروجو بضائعهم لتحقيق أرباح سريعة من خلال إنتاج وبيع منتجات رخيصة مقلدة، دون مراعاة لمشروعية عملهم أو الاهتمام بالجودة والسلامة، وكذلك ضعف الرقابة على أصالة المنتجات وجودتها فرصة لانتشار المنتجات المقلدة والمزورة، لذلك يجب على الحكومات تعزيز الرقابة على البضائع المقلدة والمزورة، وتطبيق عقوبات صارمة على المقلدين والمزورين، ومن المهم توعية المستهلكين بمخاطر البضائع المقلدة والمزورة، وكيفية التمييز بين الأصلي والمزيف، وبالمحصلة إذا أمكن التساهل مع المنتجات البرمجية والهندسية المقلدة إن حققت الحد الأدنى من الأمان، إلا أنه لا يمكن التساهل بقبول المنتجات الدوائية والغذائية والسجائر المقلدة.

لاجودة

وأبرز مظاهر الغش والتزوير قدمها العطري في صناعة الألبسة والمنسوجات والإكسسوارات  التي يشكل التصميم جزءاً هاماً من قيمة هذه المنتجات التي قد تُباع بعُشر قيمتها حين تنتهي موضتها، وقد نجد منتجين اثنين متطابقين تمامًا من حيث الجودة، إلا أن أحدهما أرخص لأنه قلّد الآخر ولم يتكبد قيمة البحث والتصميم ومخاطر دخول السوق بتصميم جديد. لكن غالباً ما تكون الملابس والإكسسوارات المقلدة ذات جودة رديئة، وقد تتلف بسرعة أو تسبب تهيجاً للجلد، ما يجعل من بيعها عملية غش تجاري، خاصة إذا تمت دون علم المشتري بحقيقة كون المنتج مزيفاً وليس أصلياً، و أيضاً الصناعات الهندسية يمكن أن تكون قطع الغيار والمنتجات الهندسية المقلدة خطيرة للغاية إذا فشلت في العمل بشكل صحيح، وقد تسبب وقوع حوادث خاصة بمستلزمات التثبيت وقطع غيار الرافعات والسيارات، ما يمكن أن يؤدي لخسائر مالية وإصابات خطيرة قد تصل إلى وقوع وفيات.

البرمجيات
وتشكل الصناعات البرمجية برأي العطري ميداناً رحباً للتقليد والغش، وتعتبر حماية حقوق الملكية لصناعة البرمجيات التي تنتجها شركات عالمية تحدياً حقيقياً للدول الفقيرة. فمثلاً، تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي ببرنامج “أوتوكاد”  الضروري لكل مهندس 2000 دولار، علماً أن هذا المبلغ قد يتجاوز دخل بعض المهندسين، لذا (وهذا رأي شخصي) فقد يكون غض البصر عن حقوق الملكية الفكرية للمنتجات البرمجية العالمية في البلاد الفقيرة حلاً، رغم ما يحمله من مخاطر، خاصة لجهة احتمال قيام هذه الشركات بحجب خدماتها عن البلدان التي لا تحترم حقوق الملكية الفكرية.

 ويوصف العطري بأن الصناعات الدوائية والغذائية والسجائر، تستوجب شروطاً صارمة من التعقيم لا يمكن تجاوزها، إذ إن إهمالاً بسيطاً بعمليات التعقيم قد يؤدي لحدوث تلوث يجعل المنتج خطيراً على صحة المستهلكين، أما في المنتجات الدوائية فقد يكون الأمر أشد تعقيداً.

المصدر: صحيفة الحرية