الاقتصاد اليوم:

في جولة  رصدنا من خلالها واقع أسعار الخضر والفواكه في سوق باب سريجة، حيث وصل سعر كيلو البندورة (البلاستيكية) إلى 400 ليرة وهي ذات نوعية رديئة في معظم المحالّ، وبلغ سعر كيلو الخيار لـ350 ليرة، وتراوح سعر كيلو الباذنجان بين 400 و800 ليرة، ووصلت الفليفلة الخضراء إلى عتبة الـ800 ليرة، وكيلو الكوسا بـ400 ليرة، ووصل كيلو البصل إلى 350 ليرة، والبطاطا بـ350 ليرة، والليمون بين 125 و200 ليرة، وكيلو الزهرة بـ250 ليرة، و50 ليرة لكل من النعنع، والبقدونس والفجل والبصل الأخضر، وتباع الخسة بين 150 و200 ليرة.

وفيما يخص أسعار الفواكه فقد سجل سعر كيلو الموز عتبة الـ700 ليرة، وكذلك الأمر لكيلو الفريز، والتفاح يباع بين 200 و450 ليرة (حسب النوعية)، أما البرتقال فتجاوز سعره الـ100 ليرة، وكيلو الجزر يباع بين 100 و200 ليرة، والرمان بأكثر من 400 ليرة.

ويباع كيلو المنغا بـ2800 ليرة، والكيوي من 1500 لـ1700 ليرة، وكيلو الإجاص بـ1000 ليرة، والكستنا بـ1500 ليرة.. إلخ.
ولوحظ من خلال الجولة وجود اختلاف كبير في الأسعار على مدار اليوم بين فترتي الصباح والمساء من جهة، وبين المحالّ والبسطات من جهة أخرى، مع وجود تفاوت في النوعية المبيعة من الخضر والفواكه ما بين جيدة نوعاً ما ومقبولة ومتدنية الجودة، وبموجب ذلك يتحدد السعر من الباعة حسب أهواء ومزاج ومبررات كل منه، وهنا نتحدث عن سوق شعبية فما بالك بالأسواق الأخرى كالشعلان على سبيل المثال؟

وبيّن أحد الباعة أن الأٍسعار تختلف بشكل يومي، وذلك حسب السعر المشترى من سوق الهال، مؤكداً وجود لعبة من بعض التجار في التحكم في الأسعار واللجوء إلى الاحتكار لأيام ثم طرح المادة، وفرض أسعار تختلف بين يوم وآخر من دون توضيح الأسباب.
مضيفاً: كنا نتسوق منذ أسبوع كيلو البندورة من سوق الهال بـ210 ليرات، وحالياً أصبحت أكثر من ذلك، وهذا الأمر ينطبق على مختلف السلع، كما كان يباع 3 كيلو غرامات موزاً بـ1000 ليرة وحالياً الكيلو الواحد بـ700 ليرة، مع عدم وجود سعر موحد للفواكه والتلاعب بأسعار الأنواع.

عدا عن الاختلاف الكبير بين الأسواق في دمشق وحدها، التي لا تمت بنشرة الأسعار الصادرة عن التموين وحماية المستهل بصلة، ويمكن للمواطن أن يستشعرها ويقصد السوق الأرخص.

وعن هذا الموضوع بين خبير اقتصادي أن العائلة المكونة من 4 أشخاص وأكثر بحاجة إلى 30 ألف ليرة شهرياً لتناول الحد الأدنى من الخضر، مؤكداً أن التلاعب مستمر من العديد من التجار، ليكون المزارع والمستهلك هو الحلقة الأضعف، لافتاً إلى قيام جهات الحكومة بدور التاجر والتدخل في الأسواق.

مضيفاً: هناك تجار على تواطؤ مع البعض من الجهات الحكومية، كما أن بعض حيتان سوق الهال يتحكمون بالأسعار، وإن نشرات الأسعار التموينية «لا تقدم ولا تؤخر» ما دامت الغرامة قليلة جداً، حيث يدفعها صاحب المخالفة ويقوم بتحميلها على المادة المبيعة، مؤكداً أنه المطلوب من الحكومة أن تسيطر بشكل أو بآخر على سوق الهال.

هذا وتصدر مديرية التموين في دمشق نشرات أسعار للخضر والفواكه، ولكن من دون تحديد جميع المواد، وسط عدم التزام الكثير من المحالّ بالأسعار المحددة والتلاعب بالأسعار كما يحلو لها، لتبقى الرقابة اليومية والمخالفات هي المقياس اليومي لعمل المديرية بهدف ضبط الأسعار.

الوطن