الاقتصاد اليوم:

هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد)

الاقتصاد اللبناني:

أفاد تقرير الوضع المالي الصادر عن وزارة المالية اللبنانية، أن العجز ارتفع خلال النصف الأول من عام 2016، بما نسبته 8.52% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2015، وذلك على الرغم من ارتفاع الايرادات. حيث بلغ مجموع المبالغ المدفوعة حوالي 10.9 ألف مليار ليرة لبنانية وبالمقابل بلغ مجموع المبالغ المقبوضة حوالى 8.04 ألف مليار ليرة لبنانية، أي أن العجز وصل خلال هذه الفترة إلى حوالي 2.9 ألف مليار ليرة لبنانية. مقارنة بحوالي 2.6 ألف مليار ليرة لبنانية خلال الفترة ذاتها من العام 2015.

الاقتصاد المصري:

الجنيه المصري:

ما زال سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي يشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال هذا الأسبوع  حيث تم تداول الجنيه المصري عند مستوى 12.60 للشراء مقابل 12.80 للمبيع. وذلك في ظل تأكيدات البنك المركزي المصري بالقضاء نهائيا على السوق السوداء للعملات في مصر، ومحاولته لتعويم الجنيه أمام الدولار لسد الفجوة بين السوقين الرسمية والسوداء، إضافة إلى محاصرة الحكومة لشركات الصرافة وإتخاذ تدابير شديدة  بحق تجّار العملة الذين يلعبون دوراً كبيرا في إرتفاع أو إنخفاض قيمة الدولار، وخاصة أنه تم إغلاق عدد كبير من مكاتب الصرافة ليكون الخيار للبائع والمشتري هو البنوك الرسمية، .كما استقر سعر الدولار  الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق الرسمية لدى البنوك عند نفس المستوى السابق، مسجلاً 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع .

البورصة المصرية:

استمر أداء البورصة المصرية بالتراجع خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث هبطت مؤشراتها إلى المنطقة الحمرا مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، وذلك وسط غياب الأخبار المحفزة وتضارب الأنباء حول تخفيض قيمة الجنيه المصري وحالة الغموض النسبي التي تحيط بالقرض المزمع تقديمه من صنوق النقد الدولي، والتوقعات حول رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، حيث سجّل رأس المال السوقى للبورصة المصرية خسارةً  بلغت قيمتها ما يقارب 5.4 مليار جنيه، ليغلق مع نهاية هذا الأسبوع عند مستوى 407.3 مليار جنيه مقابل 412.7 مليار جنيه في نهاية  الأسبوع السابق. وقد انخفض مؤشر  EGX 30 بما نسبته (-0.82%)، وبما يقارب (65) نقطة من قيمته، حيث أغلق تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 7914 نقطة، مقابل 7979 نقطة نهاية الأسبوع السابق ، أما بالنسبة لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70  فقد تراجع بنسبة (-3.05%)، حيث أغلق عند مستوى 346 نقطة، مقابل 357  نقطة نهاية الأسبوع السابق. هذا وقد استحوذت الأسهم على 69.6% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 30.43 % أما إجمالي قيمة التداول خلال تعاملات هذا الأسبوع، فقد بلغت حوالي  3 مليار  جنيه، وحجم التداول بلغ حوالي 625  مليون ورقة مالية، موزعة  على 72  ألف صفقة.

 أخبار اقتصادية:

أعلن البنك المركزى المصرى البنك المركزي أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، باستثناء البنك المركزي المصري، ارتفعت بنحو 382 مليار جنيه خلال عام لتصل بنهاية حزيران /يونيو 2016 إلى ما يقارب 2.123 تريليون جنيه مقارنة 1.741 تريليون خلال حزيران /يونيو 2015. وأشار البنك المركزي، إلى ارتفاع الودائع على أساس شهري بنحو 44 مليار جنيه، مقارنة بشهر أيار /مايو 2016، والذى سجلت فيه 2.079 تريليون جنيه مصري. وأضاف أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 362 مليار جنيه، منها 264.8 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 97.1 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع خلال حزيران /يونيو 2016 ليصل إلى نحو 1.761ت ريليون جنيه، مقابل 1.728تريليون جنيه في أيار /مايو 2016، موضحا أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 1.43تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 43.7 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 265.1 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 1.11تريليون جنيه. ولفت البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ ما يعادل 327.6 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 17.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 99.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 206 مليارات جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى على 38 مليار جنيه.

أعلنت وزارة الاستثمار المصرية في بيان لها إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع بنسبة 7.2% في السنة المالية المنتهية في حزيران /يونيو 2016 وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، وقد ذكرت الوزارة إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2015-2016 بلغ نحو 6.84 مليار دولار أمريكي مرتفعاً من 6.38 مليار دولار أمريكي في السنة السابقة. وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن "الزيادة جاءت بشكل أساسي بسبب ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات وزيادة رؤوس أموالها خلال هذا العام المالي حيث بلغت نحو 4.5 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 3.8 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي السابق محققة نسبة ارتفاع قدرها 18%. هذا وقد بين التقرير أن صافي التدفقات الواردة في قطاع البترول بلغ نحو 1.6 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن عجز الميزان التجاري المصري انخفض 11.3% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016. حيث بلغ عجز الميزان التجاري حوالي 173.2 مليار جنيه، أي مايعادل 19.5 مليار دولار أمريكي، في الفترة بين كانون الثاني /يناير وحزيران /يونيو 2016، منخفضاً من 195.3 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام 2015. كما بينت إن قيمة الصادرات الصناعية غير البترولية زادت  بنسبة 21.8% إلى 14.549 مليار جنيه في حزيران /يونيو 2016 مقارنة مع 11.941 مليار  جنيه في الشهر ذاته من العام 2015. وسجلت وارادات السلع غير البترولية تراجعاً نسبته 4.6% في حزيران /يونيو 2016، لتصل إلى 38.538 مليار جنيه مقارنة مع 40.410 مليار في حزيران /يونيو 2015.

الاقتصاد السعودي:

ستقوم وزارة المالية السعودية بدءاً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2016، برفع الدعم عن سبع خدمات حكومية كانت الدولة تتحمل 50% من قيمتها وفق قرار الدعم المؤقت الذي صدر عن مجلس الوزراء قبل نحو ثلاث سنوات.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع بدء تطبيق الرسوم الجديدة على الخدمات البلدية وتأشيرات الدخول. هذا ومن المتوقع حسب خبراء اقتصاديون أن يسهم ذلك في رفع إيرادات الدولة لنحو 50 مليار دولار أمريكي، منها 12 مليار أمريكي ستتولد عن الرسوم الجديدة، والبقية من رفع الدعم المؤقت عن رسوم الخدمات.

تستعد مؤسسة النقد العربي السعودي لاصدار سندات بقيمة متوقعة لا تتجاوز 20 مليار ريال في أكتوبر /تشرين الأول 2016، وذلك بالتزامن مع إصدار دولي لسندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار متوقعة الشهر نفسه أيضا.  وستكون هذه السندات بفائدتين ثابتة ومتغيرة لمدد 5 و7 و10 سنوات. ويعتبر هذا هو الإصدار التاسع على التولي خلال 2016، والإصدار رقم 16 على التوالي منذ ان بدأت الحكومة إصدار السندات في حزيران /يونيو 2015. 

هذا وتهدف الحكومة من ذلك  لتغطية عجز الميزانية المتوقع. مع العلم أنه يسبق هذا الإصدار المحلي إصدار آخر دولي متوقع أن يكون خلال الأسابيع المقبلة، حيث تشير المعلومات أن السعودية تستعد لإصدار سندات دولارية يتوقع أن يبلغ حجمها 10 مليارات دولار.

الاقتصاد الفلسطيني:

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2016، علما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

حيث أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2016 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري، والذي بلغ 391.5 مليون دولار أمريكي، أي بارتفاع بلغت نسبته 40.9% مقارنة بالربع السابق. ويعود السبب الرئيــس في هذا العجـز إلى الـميزان التجاري السـلعي الذي سجل عجزاً بــقيمة 1,300.4 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 15.0% عن الربع السابق.

وسجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 44.6 مليون دولار أمريكي، بارتفاع في قيمة العجز بنسبة 9.9% عن الربع السابق، وكان ارتفاع واردات خدمات النقل وخدمات السفر وخدمات الأعمال الأخرى السبب الرئيسي في هذا العجز. أما حساب الدخل فقد سجل فائضا مقداره 404.3 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 10.9% عن الربع السابق، وكانت تعويضات العاملين في الكيان الإسرائيلي البالغة 394.5 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الإستثمار المقبوض من الخارج 30.1 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

هذا وقد حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـا بلغت قيمته 549.2 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 3.9% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع التحويلات للقطاعات الأخرى. كما شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 19.3% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 80.7%.

ويذكر أن تحويلات الدول المانحة شكلت نحو 29.5% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 270.6 مليون دولار أمريكي، أي بارتفاع وصل إلى 36.1% عن الربع السابق، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 96.7 مليون دولار أمريكي، والحساب المالي البالغ 173.9 مليون دولار أمريكي. وفي المقابل، سجلت الأصول الإحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 62.0 مليون دولار أمريكي مقارنة مع انخفاض مقداره 116.9 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.