الاقتصاد اليوم:

هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد)

 الاقتصاد اللبناني:

بلغ معدل التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 ما نسبته 0.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهذه النسبة جاءت مترافقة مع تباطؤ النمو الاقتصادي من جهة، وتراجع أسعار النفط من جهة اخرى.

بينما انخفض مؤشّر أسعار المستهلك في شهر آب /أغسطس 2016 بنسبة (0.6%)، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2016.

الاقتصاد المصري:

الجنيه المصري:

تخطى سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي مستوى الـ 13 جنيه خلال هذا الأسبوع، وذلك وسط زيادة الفجوة الكبيرة بين الطلب والعرض على الدولار الأمريكي، وتزايد عمليات المضاربة في السوق، وعجز البنك المركزي المصري عن تلبية كافة احتياجات المستوردين من القطع الأجنبي، إضافة إلى توقف شركات الصرافة عن تداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث تم تداول الجنيه المصري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 12.95 للشراء مقابل 13.10 للمبيع.

بينما استقر سعر الدولار  الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق الرسمية لدى البنوك عند نفس المستوى السابق، مسجلاً 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع .

البورصة المصرية:

تراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع، في ظل زيادة الضغوط جراء ارتفاع حد المضاربة على الدولار الأمريكي في سوق القطع الأجنبي، وتأثر السوق بالأخبار السلبية المتعلقة بالسعودية في ضوء قانون جاستا الأمريكي، وغياب المحفزات في السوق. حيث سجّل رأس المال السوقي للبورصة المصرية خسارةً بلغت قيمتها ما يقارب 2.5 مليار جنيه، ليغلق مع نهاية هذا الأسبوع عند مستوى 404.8 مليار جنيه مقابل 407.3 مليار جنيه في نهاية  الأسبوع السابق.

وقد انخفض مؤشر  EGX 30 بما نسبته (-0.4%)، وبما يقارب (33) نقطة من قيمته، حيث أغلق تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 7881 نقطة، مقابل 7914 نقطة نهاية الأسبوع السابق، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بمعدل 1.7%، حيث أغلق عند مستوى 352 نقطة، مقابل 346 نقطة نهاية الأسبوع السابق. هذا وقد استحوذت الأسهم على 79.83% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 20.17%.

أما إجمالي قيمة التداول فقد بلغت نحو 2.9 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع، في حين بلغ حجم التداول نحو 588 مليون ورقة مالية موزعة على 66 ألف صفقة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 625 مليون ورقة موزعة على 72 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.

أخبار اقتصادية:

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، ارتفاع حجم الدين المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري لأعلى مستوى في 5 سنوات، حيث أوضحت البيانات ارتفاع حجم اقتراض الحكومة المصرية من سوق أدوات الدين المحلية ليصل إلى نحو 324.5 مليار جنيه، مقابل نحو 281.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وبزيادة تقدر بنحو 43 مليار جنيه وبما نسبته 15.27%، هذا وقد دفع ارتفاع مستويات الفائدة على أدوات الدين الحكومية، وسط توقعات باستمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، إلى قيام وزارة المالية بالاعتماد على أذون خزانة قصيرة الأجل لتستحوذ على 93% من الإصدارات بقيمة 300.250 مليار جنيه، مقابل نحو 82.4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.  فيما قلصت وزارة المالية حجم اقتراضها من سوق السندات من 17.6% إلى 7% فقط، بقيمة إجمالية تصل إلى 24.250 مليار جنيه فقط خلال نفس الفترة من العام المالي الجاري.

أشارت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني أن مصر تواجه احتياجات تمويلية كبيرة، مؤكدةً على أن أوضاعها الاقتصادية والمالية تتحسّن تدريجياً، واعتبرت في تقرير أن النمو الاقتصادي المصري سيكون مدعوماً بالاستثمار العام والخاص فضلاً عن الاستهلاك الخاص، متوقعةً أن يحقق معدلاً متوسطاً يتراوح بين 4% و4.5% سنوياً حتى عام 2019.

 بيّنت وزيرة التعاون الدولي إن البنك الدولي، وافق على منح مصر قرض بقيمة 500 مليون دولار  أمريكي لصالح برامج تنموية في محافظات وسط وجنوبي البلاد "محافظات الصعيد".

الاقتصاد السعودي:

أصدر الملك السعودي مرسوماً ملكياً بتخفيض رواتب الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الشورى، ونص القرار على تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%، على أن يتم العمل بهذين القرارين اعتباراً من تاريخ 2 تشرين الأول المقبل. كما صدر مرسوم ملكي بتخفيض الإعانة السنوية لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%، وكذلك تخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15%، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.  وقد جاء ذلك في إطار توجه المملكة نحو تخفيض الإنفاق العام في ظل أسعار النفط المنخفض.

أظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاع موجودات المصارف السعودية بنهاية أغسطس/آب 2016 بنسبة 1%، إلى 2.22 تريليون ريال (591.9 مليار دولار)، مقارنة بـ2.21 تريليون ريال (588.9 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي. بينما تراجعت الودائع المصرفية بنهاية أغسطس/آب الماضي بنسبة 3%، إلى 1.579 تريليون ريال (421 مليار دولار)، مقارنة بـ1.625 تريليون ريال (433.3 مليار دولار) في نفس الفترة من 2015. في حين ارتفعت القروض المصرفية بنسبة 8%، إلى 1.433 تريليون ريال (382.1 مليار دولار) بنهاية أغسطس/آب 2016 ، مقارنة بـ1.328 تريليون ريال (354.1 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي. أما بالنسبة إلى موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي خلال شهر آب /أغسطس 2016، فقد تراجعت إلى حوالي 2169 مليار ريال بانخفاض قدره 8 مليارات ريال، وذلك مقارنة بشهر تموز /يوليو  2016، كما تراجعت على أساس سنوي بمقدار 380 مليار ريال مقارنة بنفس الشهر من العام  2015.
 
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن خطوات جديدة لدعم استقرار السوق المالية المحلية، شملت ضخ نحو 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) كودائع لأجل في القطاع المصرفي وتوفير فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء.  وذلك في ظل هبوط أسعار النفط، وانخفاض الإيرادات الحكومية، الأمر الذي أثر بدوره على تدفق إيرادات الخام على النظام المصرفي السعودي، حيث انخفض إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 3.3% في حزيران /يونيو 2016 مقارنة الفترة نفسها من العام السابق.

الاقتصاد الفلسطيني:
 
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة، أشارت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، خلال الربع الثاني من العام 2016 بنسبة 3.9% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2015. وقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 448.7 دولار خلال الربع الثاني من العام 2016، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.9% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2015.

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر أيلول 2016، والتي أشارت إلى تحسّن المؤشر الكلي نسبياً خلال الشهر، مستفيداً بالأساس من التحسّن الواضح في مؤشر قطاع غزة، بالرغم من تراجع مؤشر الضفة الغربية خلال نفس الفترة. وفي النتيجة ارتفع المؤشر الكلي من 4.6 نقطة في آب الماضي إلى نحو 8.3 نقطة خلال الشهر الحالي، ومع ذلك لا تزال قيمة المؤشر أقل مما تحقق في الشهر نفسه من العام الماضي والبالغة 13.2 نقطة.