الاقتصاد اليوم:

لا تتجاوز حصة المواطن السوري من السمك اليوم الكيلو غرام فقط في الوقت الذي يبلغ فيه المعدل العالمي 14 كغ للفرد الواحد، إضافة إلى أن الإنتاج السنوي لا يتجاوز 3 آلاف طن.

فماسبب غياب وجبة السمك عن الطاولة السورية ؟ وأين دور الهيئة العامة للثروة السمكية في تحسين الكمية والنوعية والأسعار ؟‏

تتراوح أسعار السمك في مسمكة طرطوس بين 500 ليرة لكيلو للسردين و8 آلاف لكيلو السلطاني ، بينما يبلغ سعر البلميدا 700ليرة والجرادي 3500 ليرة وسعر البوري2000ليرة والمليفا2500 ليرة والتريخول2500ليرة والسفرني 4000ليرة ، بينما القريدس 6آلاف ليرة والفريدي واللقوس 7500ليرة.‏

مصطفى عريان مستثمر المسمكة أكد أن الأسعار مقبولة بالنسبة للأسماك المتوافرة، ولكن الأسعار ترتفع بالأسماك ذات الكميات القليلة كالقريدس والفريدي والسلطاني، لافتاً إلى أن الكميات التي يتم اصطيادها يومياً تكفي المواطن السوري ، حيث يتم استجرار كميات متفاوتة من قبل التجار إلى باقي المحافظات.‏

وبخصوص الكمية التي يتم اصطيادها بشكل يومي ، لفت عريان إلى أن الكمية متفاوتة رافضاً ذكر أرقام محددة.‏

جمعية الصيادين بطرطوس تؤكد أن الحل الأهم لتحسين واقع الثروة السمكية وزيادة الكمية وبالتالي خفض الأسعار وتحسين حصة الفرد ، هو دعم الجمعية والصيادين بإعطاء القروض من أجل شراء أدوات صيد حديثة وقوارب أفضل وبتأمينهم صحياً على اعتبار أن الصياد في اليوم الذي لا يعمل لا يحصل على قوت بيته ، لافتة الجمعية إلى أن أدوات الصيد الجيدة والحديثة تتجاوز قيمتها المليون ليرة، والقروض هي أفضل وسيلة لتحسين واقع الصيد والصيادين والتحول عن الوسائل والأدوات البدائية التي يعتمدها الصياد السوري اليوم، مؤكدين أن كمية المازوت التي تعطى للصياد غير كافية.‏

من ناحية أخرى أوضح بعض الصيادين أن هناك مشكلة طبيعية بالرصيف القاري السوري ، حيث يختلف عن تركيا ولبنان وغيره ، حيث لا يتجاوز متوسط عرض الرصيف القاري /3-5/كم بينما يبلغ في اللواء /200/كم ، إلى جانب أن التيار الأطلسي ضعيف ما يقلل نسبة توافر المواد العضوية للتغذية إلى جانب قلة مصادر المياه العذبة التي تزيد العوالق الحيوانية ، وهذه جميعها عوامل طبيعية تؤثر جداً في كميات توافر السمك.‏

بينما أكد البعض الآخر أن قلة الرقابة على الصيادين الذين استخدموا الديناميت والشباك المخالفة للمواصفات على مدى عقود إضافة إلى استخدام البعض للسموم والكهرباء والصيد في أوقات ممنوعة والتلوث النفطي وغيره ، كلها عوامل أدت بالنهاية إضافة إلى العوامل الطبيعية السابقة إلى انهيار الثروة السمكية في القطر.‏

ملخص كلامنا أكدته الهيئة العامة للثروة السمكية بالأرقام موضحة أن إجمالي الإنتاج من الأسماك (المزارع ، البحيرات، البحري) في القطر لعام /2007/ بلغ /17800/طن ليتراجع في الأعوام اللاحقة وحتى بداية 2011 /7/آلاف طن وهنا الحرب لم تكن قد بدأت ليصبح مجموع الإنتاج لعام 2006 لا يتجاوز /2800/طن فقط .‏

وبينت أن هناك أسباب متعددة لانخفاض الإنتاج وأهمها خروج عدد من المزارع من الإنتاج بسبب التعدي عليها من الإرهابيين ونهبها وسرقة محتوياتها وهي مزارع ( الروج في إدلب ، عين الطاقة وقلعة المضيق في الغاب، مزارع أقفاص الثورة في الرقة، الرويحينة في القنيطرة) الأمر الذي أثر بشكل كبير على خطط الهيئة العامة للثروة السمكية حيث أن مزارع (عين الطاقة، قلعة المضيق، الروج) كانت المصدر الأساسي للإصبعيات.‏

ومن الاسباب وفق الهيئة تأثر أعمال الحماية في المسطحات المائية بشكل كبير نتيجة خروج عدد كبير من مراكز الحماية من الخدمة نتيجة تعرضها للتخريب والسرقة وبالتالي تعرض المخزون السمكي ضمن هذه المسطحات للاستنزاف ، إضافة إلى خروج عدد كبير من المزارع السمكية الخاصة من عملية التربية والإنتاج وخاصة في مناطق حماه وحمص والغاب والرقة التي تحتوي على القسم الأكبر من المزارع السمكية على مستوى القطر وبالتالي انخفاض الإنتاج على مستوى القطر وانخفاض عرض هذه المادة وبالتالي ارتفاع أسعارها.‏

إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج (وسائل الصيد من مراكب وشباك ، العلف ، الأدوية البيطرية) أدى إلى عزوف الكثير من الصيادين والمربين عن العمل.‏

أمام هذا الواقع الذي لا يمكن أن يوصف إلا بالسيء جداً ، ما الحلول الإسعافية والإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للثروة السمكية باعتبارها الجهة المسؤولة أولاً وأخيراً على هذا الأمر ؟‏

مدير الهيئة الدكتورعبد اللطيف علي أشار إلى أن الهيئة تقوم بتقديم التسهيلات للمربين لإنشاء المزارع (بحرية، عذبة) ، وتأمين المقننات العلفية لهم بالتنسيق مع المؤسسة العامة للأعلاف ، وإجراء تجارب على أسماك الكارب والمشط والبوري في كل من مركز الأبحاث بمصب السن ومزرعة 16تشرين وطرح نواتج التجارب في السواق بهدف تعميم التجارب على القطاع الخاص ، مضيفاً د.علي إلى أن استزراع المسطحات المائية بالإصبعيات المحسنة المنتجة في مزارع الهيئة حيث تم استزراع عدة مسطحات في كل من محافظات حمص وطرطوس واللاذقية بهدف زيادة مخزونها السمكي والذي يعود بالنفع على الصيادين المحليين وبدأت هذه العملية منذ عام 2011 ، إلى جانب تأمين الإصبعيات المحسنة للمربين أصحاب المزارع المرخصة نتيجة خروج مزارع القطاع الخاص المتخصصة بإنتاج الإصبعيات من العملية الإنتاجية وخاصة في منطقة حماة والغاب ، وتأمين الإصبعيات المحسنة لمستثمري السدود ، مشيراً مدير عام الهيئة السمكية إلى أنه حالياً تدرس القوانين المتعلقة بالثروة السمكية والقرارات الخاصة بها ونفذ حالياً تجارب على أسلوب الصيد بواسطة شباك الشنشيلا والشباك الثابتة والجرف في المياه البحرية ، وسيتم تقييم النتائج عند انتهاء التجارب والغاية من هذه التجارب تحديد تأثير وسائل الصيد المذكورة أعلاه على الأسماك وخاصة خلال موسم التفريخ..‏

الثورة