الاقتصاد اليوم:

يواجه قطاع الثروة الحيوانية وإعادته إلى الدورة الاقتصادية المرجوة منه، في توفير المنتجات الحيوانية من اللحوم الحمراء ولحم الفروج وبيض المائدة، صعوبات وتحديات كبيرة فرضتها الظروف الحالية للأزمة والحرب الإرهابية التي أثرت بشكل كبير في توفير مستلزمات الإنتاج نتيجة عدم استقرار أسعار الصرف خاصة لجهة تأمين الأعلاف لكون الخلطة العلفية تحديداً لقطاع الدواجن مستوردة بالكامل سواء كانت للذرة الصفراء أو كسبة فول الصويا، ما دفع العديد من المربين للخروج من عمليات التربية وزاد من حدة المطالبة بدعم القطاع وبحيث لا ينهار أمام صعوبة تأمين الأعلاف حتى إن بعض من تحدثنا إليهم طالب بأن يتم دعم المؤسسة العامة للأعلاف والسماح لها بالاستيراد وتوفير التمويل اللازم لها، على اعتبار أنها يمكن أن تلعب دوراً ايجابياً في دعم الحفاظ على الثروة الحيوانية وبما يساهم في الحد في احتكار استيراد الاعلاف من قبل مستوردين محددين يفرضون الأسعار التي يريدون.

حكمت حداد مربي دواجن يرى أن تربية الدواجن تمر في أسوأ أحوالها ويذهب أبعد من ذلك حيث يقول إن تربية الدواجن اليوم تراجعت نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم قدرة المربين على تأمينها نتيجة حصرها في مستوردين اثنين حيث تشكل الأعلاف 80% من الإنتاج، وبقية التكاليف من المازوت والأدوية والمستلزمات الأخرى لا تكاد تشكل 15% من الكلفة النهائية وإن غلاء الأسعار يعود لغلاء الأعلاف حيث إن ثمن كغ الفروج 1050 ليرة من أرض المدجنة حتى إن اسعار الصويا لدينا أغلى من لبنان المجاور بـ 50 ألف ليرة رغم نوعيتها المتدنية من البروتين ورطوبتها العالية وأضاف: هناك احتكار بالسوق لمادة الصويا ومن غير المعقول أن يحصر استيراد الصويا بمعملين اثنين ولا بد من فتح باب الاستيراد ودعم المؤسسة العامة للأعلاف بحيث تتدخل بالسوق لكسر احتكار الأسعار وتحقيق المنافسة التي تعود بالإيجاب على قطاع الدواجن الذي خسر الكثير نتيجة لذلك وأشار حداد إلى أن عدد المشتغلين بالتربية 30% قياساً بالأعوام السابقة.

ضبط المخالفين

مصادر المؤسسة العامة للدواجن ترى ضرورة دعم القطاع لكسر أسعار المواد العلفية ولاسيما الذرة الصفراء نظراً لارتفاع أسعارها وعدم التزام مستوردي الأعلاف بنشرة الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واعتبرت تلك المصادر أن ارتفاع اسعار الأعلاف مشكلة حقيقية تواجه المربين وأشارت تلك المصادر إلى أن اسعار بيض المائدة والفروج لا تغطي التكلفة وذلك لأسباب اجتماعية كمصدر اساس من مصادر البروتين الحيواني وتجب معاملتها معاملة الخبز وضرورة دعمها عن طريق إدخالها في برامج أحد صناديق الدعم وذلك لتغطية الهامش بين التكلفة والسعر لتستمر عمليات التربية ورأت مصادر المؤسسة العامة للدواجن ان اسعار المنتجات تخضع للعرض والطلب لذلك فهي تتأثر بسعر الصرف وتذبذبه وطالبت المصادر بتنظيم مهنة وقطاع تربية الدواجن لأنها مهنة عشوائية وتحكمها الفوضى.

احتكار شرعي

بدوره المربي باسم عابدين اعتبر أن حصر استيراد الصويا بمعملين اثنين احتكار شرعي بموجب رخصة مؤكداً ضرورة إعادة منح إجازات استيراد كسبة الصويا للمستوردين وتساءل عابدين على الرغم من هبوط سعر الصرف لا يزال الكغ من علف الصويا بـ320 ليرة, وأوضح أن سعر طن الصويا مستورد 520 دولاراً بسعر الدولار 485 ما يعني أن الكغ منه وفق ذلك يجب أن يكون 250 ل.س وإنما هو في السوق وبموجب الدولار 270 ليرة، وقال: لدينا مؤسسات عامة قادرة على الاستيراد وتوفير المادة العلفية بالسوق بالسعر المنافس لكسر احتكار المادة، مطالباً بضرورة منح المؤسسة العامة للأعلاف دوراً أكبر بحيث يكون تدخلها إيجابياً في السوق على غرار مؤسسات التدخل الإيجابي.. وعدم حصر استيراد الصويا بمعملين يتمركزان في حمص, إضافة إلى عدم قدرتهما على تغطية حاجات السوق من الأعلاف، أضف إلى ذلك تكاليف النقل من المنطقة الوسطى ولفت عابدين إلى أن معظم مستلزمات الدواجن مستوردة مرتبطة بسعر الصرف وتتأثر به سلباً.

مؤسسة الدواجن

تواجه المؤسسة العامة للدواجن المعاناة ذاتها خاصة أن المرحلة والظروف تحتم عليها الدفع الكاش ثمناً للأعلاف بعد أن كانت تدفع وتشتري بالآجل لكن…؟

سراج خضر مدير عام مؤسسة الدواجن يرى أن لا دواجن بدون فول الصويا وبارتفاع أسعارها الكبير كمصدر أساس للخلطة العلفية تأثر كثيراً حيث تشكل الأعلاف بين 70-75% من تكلفة المنتج من بيض المائدة أو الفروج، ذلك أن قوام الخلطة العلفية يتشكل من الذرة الصفراء وكسبة الصويا وتكمن أهمية كسبة الصويا كمصدر أساس من مصادر البروتين في الخلطة العلفية للدواجن وبعد التجربة ثبت أنه لا بديل اقتصادياً مجدياً عنها , وأوضح أن أسعار الخلطة العلفية ارتفعت كثيراً حيث تتراوح أسعارها بين 200 ألف ليرة للطن للدجاج البيّاض و240 ألف ليرة للطن لتربية الفروج بينما سعر طن الذرة الصفراء 125 ألف ليرة وسعر طن الصويا المستوردة 330 ألف ليرة والمحلية 324 ألفاً للطن واعتبر خضر أن المؤسسة العامة للأعلاف تشكل صمام أمان لهذا المنتج.

حصرية

قبل أكثر من عام وبهدف دعم الثروة الحيوانية والمربين، وبهدف تأمين المواد العلفية صدرت توصية اللجنة الاقتصادية بضرورة تمويل المستوردين بالقطع الأجنبي وبسعر التدخل، لزوم الاستيراد وتمويله، على أن يقوم المستوردون بتسليم المؤسسة العامة للأعلاف بحصة ما يستوردون من الأعلاف للتصنيع وتشغيل معاملها وتوفير ما يلزم من المادة بعد خروج العديد من مصادرها من تأمين المادة العلفية نتيجة الأزمة وخروج بعض معاملها ومجففاتها من الخدمة في محافظات (دير الزور، حلب، الرقة، الحسكة) كما يقول مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف مصعب العوض، فما هو واقع عمل المؤسسة في ظل عدم التزام القطاع الخاص بتزويدها بحصتها من جهة وعدم توفر القطع والسماح لها بالاستيراد من جهة أخرى كمؤسسة عامة قادرة فيما لو منحت مزيداً من الصلاحية ومساواتها مع القطاع الخاص الذي يستورد ويحتكر المادة ويتحكم في السوق، أن تلعب دوراً إيجابياً في تأمين المادة وتحقيق ربح اقتصادي يضمن عودة القطع الأجنبي وعدم استنزافه من قبل المستوردين.

اعتذار..!!

في الوقت الذي تعتذر فيه مؤسسة التجارة الخارجية عن تأمين القطع الأجنبي اللازم لشراء كمية 6 آلاف طن من مادة الذرة الصفراء لزوم تشغيل معامل تصنيع الأعلاف العائدة لمؤسسة الأعلاف وتأمين حاجة قطاع الدواجن من هذه المادة بعد مراسلات مع الجهات المعنية الوصائية لتأمينها والإعلان عنها عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية، يأتي الاعتذار ما يعني توقف معامل تصنيع الأعلاف العائدة للمؤسسة، رغم وجود كميات كبيرة من المواد العلفية المستوردة والمصنعة لدى جهات القطاع الخاص في الأسواق وبالتأكيد مستوردة بالقطع الأجنبي وممولة من جهات عامة.

حيث يؤكد مصعب العوض مدير عام مؤسسة الأعلاف أنه رغم مرور أكثر من عام على صدور توصية اللجنة الاقتصادية بإلزام القطاع الخاص الذي يقوم باستيراد وإنتاج المواد العلفية لزوم الثروة الحيوانية وقطاع الدواجن بضرورة تسليم المؤسسة العامة للأعلاف ما نسبته 12-20% من الكميات المستوردة أو المصنعة لديها بسعر التكلفة بهدف تأمين المادة العلفية لمربي الثروة الحيوانية، إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم تسليم المؤسسة أي كميات علفية بموجب توصية اللجنة الاقتصادية.

تراجع كبير

وأشار العوض إلى تراجع كبير في كميات المواد العلفية التي تستطيع المؤسسة أن تؤمنها وبخاصة خلال سنوات الأزمة مقارنة مع ما قبلها، حيث كانت مؤسسة الأعلاف تبيع أكثر من مليون ومئتي ألف طن، حيث بلغت كمية مبيعات المؤسسة عام 2013 من المواد العلفية 660 ألف طن، وفي العام 2014 نحو 607 آلاف طن مواد علفية لتعود وتنخفض بشكل كبير العام الماضي إلى 258 ألف طن، وذلك نتيجة خروج عدد كبير من المطاحن العاملة نتيجة الأزمة، ما أدى إلى نقص كميات النخالة المستجرة من هذه المطاحن، إضافة إلى خروج قسم كبير من شركات الزيوت من الخدمة، ما أدى إلى نقص في استجرار مادة الكسبة والقشرة المستجرة من هذه الشركات كمصدر من مصادر تأمين الأعلاف.

18 ألف طن شعير

ويشير العوض إلى عدم إمكانية المؤسسة العامة للأعلاف من استلام مادة الذرة الصفراء من الفلاحين نتيجة خروج المجففات الأربعة لمادة الذرة من الخدمة، وكذلك عدم إمكانية استلام مادة الشعير من الفلاحين باستثناء محافظة الحسكة بسبب نقص المساحات المزروعة لهذه المادة وارتفاع الأسعار، وقد قامت المؤسسة خلال الموسم الحالي باستلام مادة الشعير من الفلاحين بمقدار 18 ألف طن وفق الأسعار التي تحددها اللجنة الاقتصادية وكامل هذه الكمية تم استلامها في محافظة الحسكة.

صعوبات

وأوضح العوض أنه يتوافر لدى المؤسسة العامة للأعلاف بحدود 80 ألف طن من مادة الشعير، وأنه من المتوقع أن تصل الكمية مع نهاية موسم الشعير الحالي إلى 180 ألف طن متوافرة في الحسكة، وتحتاج المؤسسة إلى نقل 100 ألف طن منها للمحافظات الأخرى لعدم توافر المادة فيها، إلا أن تكلفة النقل عالية جداً وبحاجة إلى معالجة من قبل الحكومة وبالسرعة القصوى كي لا تتوقف معامل التصنيع العائدة للمؤسسة في حمص وحماة وطرطوس عن العمل في حال لم يتم نقلها، ومن الصعوبات أيضاً عدم إمكانية تأمين الكميات المطلوبة من الأعلاف من الأسواق المحلية والعالمية نتيجة تغير أسعار الصرف من جهة وعدم موافقة الجهات المعنية على تأمين القطع الأجنبي، ما أدى إلى نقص كبير في حاجة السوق والأعلاف التي توزعها المؤسسة على المربين، مع الأخذ في الحسبان النقص الكبير في المواد المستجرة من شركة مطاحن وشركات الزيوت كمصدر مهم للمؤسسة والنقص الحاد في المساحات الرعوية وزراعة المحاصيل العلفية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد العلفية في السوق المحلية بشكل كبير، وانعكس تأثيره سلباً على واقع الثروة الحيوانية وعلى تنفيذ المؤسسة دورها الإيجابي وتدخلها في السوق لتوفير المادة العلفية بسعر التكلفة وبهامش ربح مقبول، وبموجب ذلك تم تكليف المؤسسة العامة للأعلاف خلال الموسم السابق بتسويق كمية 23 ألف طن من مادة الشوندر السكري وباستلام المحصول بدلاً من وزارة الصناعة (مؤسسة السكر)، حيث تم توزيعه على المربين وحقق ربحاً اقتصادياً، إضافة إلى إعادة تكليفها باستلام محصول الشوندرالسكري للموسم الحالي.

“صحيفة تشرين”