الاقتصاد اليوم:

في جولة لجمعية حماية المستهلك وممثلين عن الضابطة في مديرية التجارة الداخلية بالأمس على سوق الكهرباء بمحافظة دمشق كانت المشاهدات الأبرز عدم تسعير أغلب المواد الكهربائية وعدم الالتزام بالفواتير وتحديد المواصفات والجودة والكفالة.

وأكدت رئيسة جمعية حماية المستهلك الدكتورة سراب عثمان خلال جولتها ضرورة إلزام أصحاب المحال بتسعيرة المواد ووضع لصاقات تتضمن مواصفات السلعة وجودتها ومدة كفالتها ومنحتهم مهلة أسبوعين لإتمام هذا الأمر.

وبيّنت الدكتورة عثمان أن جميع الشكاوى المقدمة للجمعية يتم حلها بالتراضي وإذا لم يتم التوصل إلى نتيجة نقوم برفعها إلى التموين وخلال الجولة أضافت عثمان أن المستهلك يجب أن يحذر من الإعلانات المضللة التي يتم عرضها على الطرقات والتي تعرض سلعاً لا توجد فيها كفالة أو ضمان كما أن سعرها المعروض مخالف لسعرها الحقيقي.

وخلال الجولة أزالت عثمان ملصقات إعلانية مخالفة وأكدت أنها مخالفة للقانون. وخلال الجولة على معظم المحال تبين أن المستورد عندما يجلب بضاعة جيدة تكون كفالتها موجودة أما إذا كانت البضاعة غير جيدة فهو غير قادر على أن يكفلها ومن هنا فموضوع الجودة هو الذي يلعب دوراً في السعر والكفالة.

وأكد أصحاب المحال خلال الجولة أن 90 بالمائة من البضاعة الموجود في السوق هي صينية والمنتج المحلي قليل جداً، وأضافوا إن ضعف القوة الشرائية لدى المواطن اضطرهم لاستيراد نوعيات من الدرجة الثالثة أو الرابعة كما أن نسبة المبيعات انخفضت كثيراً بسبب الأزمة.

وذكر أعضاء الضابطة أن نسب الربح المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالنسبة للقطع الكهربائية وهي: 15 % للمستورد بالنسبة لتجار الجملة و10 % لتجار المفرق و5% بدل صيانة أما المنتج المحلي فهي20 % لتاجر الجملة و10 % للمفرق و5% بدل صيانة أما مدافئ الكهرباء والمازوت، للمنتج المحلي فتحدد نسبة ربحها ينحو 18 % لتجار الجملة و10% لتجار المفرق أما القطع المستوردة 8 بالمائة لتاجر الجملة و7 بالمائة للمفرق.

ويضاف أن أغلب الورشات التي تصنع المدافئ أو الثريات موجودة بأقبية الأبنية نتيجة الأزمة هي عبارة عن ورشات صغيرة ومن هنا أكدت عثمان وأعضاء الضابطة ضرورة توجيه كتاب إلى غرفة الصناعة بدمشق بعدم عرض أي منتج لهم إلا بعد احتوائه على مواصفات كاملة تتضمن اسم المنتج وسجله الصناعي ومكان المنشأة بحيث يكون بمثابة هوية كاملة للمنتج.

تشرين