الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

بجردة حساب سريعة  لإنتاجنا السنوي من محصول الحمضيات بجميع أنواعه (وتحديداً للسنة التي سبق الأزمة التي تعيشها البلاد والمقدر بنحو مليون و300 ألف طن) فإن مجموع ما تم جنيه يعادل 1 كغ لكل مواطن صينين و18،5 كغ لكل مواطن سوري، كما أن الفائض عن حاجة السوق المحلية يزيد على 600 ألف طن.

مناسبة الحديث أن الاجتماع الخاص بمناقشة ملف تسويق محصول الحمضيات الذي عقد مساء يوم أمس بحضور وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي لم يخلص إلا إلى التأكيد المؤكد والبحث عن الآلية التي يمكن من خلالها تطبيق ما سبق للمجتمعين إقراره قبل أسابيع من الآن، وتحديداً المتعلقة منها بالإجراءات التي قامت بها المؤسسة العامة للخزن والتسويق واتحاد المصدرين السوري لاستجرار كمية 100 ألف طن من الحمضيات  و30 ألف طن للتسويق الداخلي، والتأكيد على وزارتي الاقتصاد والزراعة عدم السماح باستيراد المكثفات لمصانع العصائر المقامة في المنطقة الساحلية وإلزام هذه المعامل باستجرار المنتج لأنها أسست لهذا الغرض في بداية عملها، ودعم المؤسسة العامة للخزن والتسويق بالسيولة اللازمة من خلال منحها القروض للقيام بتسديد قيمة المواد المستجرة من الفلاحين وتأمين مستلزمات التسويق، وتوفير كافة الامكانيات في سبيل تصدير الكميات الفائضة إلى الأسواق الخارجية، ودعم مؤسسات القطاع العام بأسطولها من سيارات النقل والشاحنات ومساندة أسطول النقل التابع لمؤسسة الخزن والتسويق لضمان نقل الحمضيات إلى كافة المحافظات، وفقا لموقع "هاشتاغ سيريا".

وعقد اجتماع مشترك في كل من محافظتي اللاذقية وطرطوس بالتنسيق مع المنتجين المحليين واتحاد المصدرين والجمعيات الفلاحية لوضع الأسعار التأشيرية للحمضيات بأنواعها، سواء تلك المعدة للتصدير أو للاستهلاك المحلي، وبحث إمكانية الاستفادة من أسطول النقل التابع للشركة السورية الأردنية المتوقف منذ سنوات في نقل الحمضيات، وتحفيز ثقافة الاستهلاك المحلي للحمضيات عبر وسائل الإعلام. كل ذلك وموسم جني الحمضيات انطلق منذ أسابيع.