الاقتصاد اليوم:

يرى محمد الحلاق الخازن في غرفة تجارة دمشق أن تمويل المستوردات غير متاح، فالمستورد ملزم بتأمين القطع بنفسه وتسديد القيمة من الخارج، أما عن التسعير فهذا أمر مختلف، حيث إن التسعير والآليات المستخدمة بالتسعير لا يمكن أن تتوافق مع أسعار الصرف المتذبذبة بشكل كبير، وتالياً لا يمكن إيجاد معادلة لتسعير المستوردات بأي سعر كان، فتوافر السلع هو الذي يؤدي إلى تخفيض الأسعار، وندرة السلع أو الخدمات تؤدي إلى ارتفاعها.

القوة الشرائية

وأشار الحلاق إلى أن ما يحدث الآن هو اختلاف سعر الصرف الجمركي الذي يتم احتساب السلع عليه عن السعر الحقيقي في السوق، ما أدى إلى حصول فوارق، أي إن رفع سعر الصرف الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع الحصيلة، ولكن بالطرف الآخر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالقيمة نفسها، حيث إن التكلفة سترتفع وتالياً ستزيد الأسعار بشكل متواتر مع تعديلات سعر الصرف، وهذا ما لا يمكن تحمله من قبل المستهلكين حالياً، حيث سيؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن أكثر، وتالياً إلى انكماش الاقتصاد بشكل أكبر وهذا سيؤدي إلى توقف الكثير من الأعمال.

معايير واحدة

ويرى الحلاق أنه في حال تطبيق قرار الحكومة الأخير في تمويل مستوردات اللازمة لاحتياجات المواطن ومستلزمات الصناعة الأولية، حيث يتم التمويل فعلاً مع قبول كل المصاريف التي سددها المستورد من الألف إلى الياء وقبول احتساب ضريبة الدخل ضمن التكلفة؛ حينئذ لا مشكلة بالتسعير. وبيّن أن يكون التمويل متاحاً لأي شخص ولكل المواد التي يرغبون في تمويلها، مشدداً على تخفيض الأسعار لن يكون إلا بالوفرة بقوله: أولاً وأخراً ومن اليوم ولنهاية الدنيا، الأسعار للمواد والخدمات وكل شيء ترتفع وتنخفض حسب الوفرة والندرة، وتالياً إن تم التمويل لأي شخص يرغب بالاستيراد تنخفض الأسعار أما إن كان التمويل «لمن على رأسه ريشة» فلن تنخفض

تشرين