الاقتصاد اليوم:

اعتبر خبراء اقتصاديون موضوع التعاون السوري الروسي لتطوير "ميناء طرطوس" واستثماره 49 عاماً من قبل روسيا فكرة جيدة تخدم مصالح الطرفين، وتنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري.

حق انتفاع

وقبل أن يتحدث الخبير الاقتصادي شادي الأحمد عن أهمية التعاون المتوقع من الناحية الاقتصادية، أكد عدم دقة المصطلح المتداول وهو "استئجار"، وبيّن أن العقد لن يكون تأجيري بمعنى إخلاء ودخول أحد مكان الآخر، وإنما عقد استثماري أو بحق الانتفاع، أي أنه سيبقى تحت ملكية الحكومة السورية، وستبقى الكوادر الإدارية، لكن يحق للجانب الروسي الانتفاع منه باستثمارات وعمليات تجارية.

وتكون مسؤولية الجانب الروسي، بحسب الأحمد، حماية المكان والبضائع التي تأتي من المنشأ إلى الميناء، وتطويره، خاصة وأنه يعاني حالياً مشكلة فنية وهي عمق الغاطس، حيث يُدخل سفن بطاقة 20 – 25 ألف طن كحد أقصى، وبالتالي فإن تطويره يساعد بالعملية الاقتصادية ودخول سفن كبيرة.

تخفيف العقوبات

وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ بكلية الاقتصاد في "جامعة تشرين" حيان سلمان  إنه لم يعلن بعد عن شكل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالميناء رسمياً، ولكن بحال تم، فإنه سيخفف بشكل كبير من العقوبات المفروضة على سورية، عبر تسهيل عبور البواخر الروسية من الموانئ الروسية لميناء طرطوس، وانسياب السلع والخدمات بين السوقين، وتكثيف عدد السفن القادمة والمغادرة.

تنشيط الاقتصاد

واتفقت الخبيرة الاقتصادية نسرين زريق مع ما ذكره سلمان حول إمكانية فك حصار العقوبات الغربية بواسطة العقد بحال تم، وقالت لوكالة "سبوتنيك" الروسية "أعتقد أن أهم مافي العقد هو زيادة حجم الاستثمارات الروسية على الأراضي السورية، ودخول شركات التصدير والاستيراد وبالتالي تنشيط الاقتصاد السوري الذي يعاني حالياً من الانكماش".

وحول السلع التي يمكن تصديرها إلى السوق الروسية في حال تم ربطها بالقرم، قالت زريق: "سورية بلد زراعي وهي قادرة على تصدير جميع المزروعات لاسيما الزيتون وزيت الزيتون والحمضيات، وهذا يخدم المزارع بالدرجة الأولى لأنه يوفر له سعراً أعلى من السوق المحلية وينشط قطاع الزراعة كما يوفر للسوق الروسية منتجات جيدة".

إدارة أكفأ

أما وزير الاتصالات السابق عمرو سالم تمنى توقيع العقد المتعلّق بميناء طرطوس مع روسيا في أسرع وقت، وكتب في صفحته الشخصية على "فيسبوك"، "إنه بغض النظر عن تفاصيل العقد الذي سيتم توقيعه مع روسيا، فهو بكل تأكيد يصب في مصلحة سورية، ومن الطبيعي أن يصبّ في مصلحة روسيا أيضاً".

واعتبر سالم أنه يتم التعاقد مع دولة ذات خبرةٍ ولديها المال لتقوم بتجهيز الميناء وإدارته بشكل يتناسب مع حاجاتها وحاجاتنا، لافتاً إلى أن ميناء طرطوس يعمل بطاقةٍ معقولةٍ ويحتاج إلى إدارة أكفأ ليقوم بتخديم حاجات الاستيراد والتصدير عن طريق البحر.

وقبل أيام، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أن "ميناء طرطوس" سيتم تأجيره إلى روسيا لمدة 49 عاماً، بغرض النقل والاستخدام الاقتصادي، وذلك عقب محادثات أجراها في دمشق مع الرئيس بشار الأسد السبت الماضي، معتبرها خطوة تعطي ديناميكية جدية للتجارة المتبادلة.

الاقتصادي