الاقتصاد اليوم:

اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية التشاركية بين العام والخاص ليست مجرد مشاركة مادية أو علاقة تعاقدية بين فريقين أو أكثر، بل هي فلسفة تتطلب عقلية منظمة ومنفتحة ومرنة وموضوعية وشفافة ومتوازنة، وبالتالي فإن لها عدة محاذير، خطيرة ولاسيما أن الشريك الخاص يمثل مصالحه في عقود الشراكة، ويعرف كيف يدافع عنها،  ومن أين تُؤكل الكتف، كما أنه المالك لرأس المال الذي يفاوض بشأنه، ويجيد كسب النقاط بالضربة القاضية بينما الشريك العام يمثله شخص حكومي، وهو ليس المالك لما يفاوض عليه، وبالتالي فإن ما يمكن أن يخشاه المواطن من هذه العقود تراخي الشريك العام أو الحكومي في شروطه تجاه الخاص، ومن سلوكيات الفساد التي باتت القاعدة.

المواءمة المتوازنة

إذاً التشاركية  في رأي د.فضلية تتطلب المواءمة المتوازنة بين الربحية المادية للخاص وبين تحقيق الأهداف الاجتماعية للعام، وهذا ليس من اليسير تصميمه قانونياً ومالياً وفنياً، وبالتالي فإن نجاح عقود الشراكة يحتاج إلى خبرة وصلاحيات واسعة، لتكون هذه العقود قابلة للتنفيذ، واضحة وعادلة ومرنة، ربما ليست متوفرة حتى الآن، حيث إن القطاع الخاص السوري لا يزال ضعيف الديناميكية في مستوى العمل المؤسساتي، في الوقت الذي ما يزال فيه القطاع العام بحاجة إلى مزيد من العقلية المنفتحة على الآخر وإلى تعزيز كفاءاته الفنية والإدارية والمؤسسية، إلى المستوى الذين يمكّن القائمين عليه من التعامل مع العقود التشاركية واختيار النوع الأنسب والأفضل من بين الكثير من أنواعها.

عقيدة جبانة

ولفت إلى أن المطالبة بمنح قروض من المصارف المحلية لا تتوافق مع أهم أهداف المشاركة، والمجسّدة بالاستفادة من أموال الشريك الخاص، وخاصة “الخارجية”، وليس من الإيداعات الموجودة بالمصارف المحلية، القليلة نسبياً أو المعدومة لضرورة الحفاظ على الحساب الأكثر، واللازمة لمشاريع تنموية أخرى من غير المشاريع التي تتطلبها التشاركية، وفي الوقت ذاته تغدق المؤسسات الحكومية المصرفية كرمها الطائي لهم لغاية في نفس من سهّل الترخيص، وتغافل عن الضمانات، وهذا ما أثبتته اليوم الأزمة بعد هروب المئات من أصحاب القروض بالمليارات؟!.

كالسم بالدسم

ولم يخف فضلية توجسه من شيء مدسوس ومخفي ومبطن مما يحاك كالسم بالدسم، لأن التشاركية هي، (من وجهة نظر المؤشرات الاقتصادية الكلية)، نوع من أنواع (الخصخصة الجزئية الصامتة)، ولا اعتراض عليها فيما لو تم تطبيقها على أرض الواقع ضمن ضوابط مدروسة، وأن تكون عقود الشراكة متوازنة، تضمن للخاص ربحه العادل، وللعام حقه، وتحقيق أهدافه الاجتماعية، وأن تعطي للعمال والعاملين في المشاريع المشتركة حقوقهم الكاملة، وللمواطنين السوريين المشروعات التي يريدونها، والخدمات التي يحتاجونها بالأسعار المناسبة.

المصدر: صحيفة "البعث"