الاقتصاد اليوم:

قال الخبير الاقتصادي جورج خزام ان قرار المصرف المركزي بمنع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات من أجل ترشيد الإستهلاك لم يحقق غايته بعد 3 سنوات من إصداره وكان السبب بإحداث خلل بالتوازن التجاري بالسوق و بفقدان الكثير من البضائع و المواد الأولية الضرورية بالأسواق للكثير من الصناعات الوطنية وأحد أسباب إغلاق الكثير من الأعمال التجارية و الصناعية و زيادة البطالة ومعه المزيد من تراجع الإنتاج و إنهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.

خزام اكد في منشور له على فيس بوك انه لا يجب إصدار قرار بمنع إستيراد سلعة معينة لحماية البديل المصنع وطنياً ولا حتى لترشيد الإستهلاك للحفاظ على العملة الصعبة لعدة اسباب أولها ان غياب عنصر المنافسة يجعل البديل المنتج الوطني ليس بالجودة المطلوبة وإنقطاع الدخل لعدد كبير من الذين يعملون بتسويق هذا الصنف الممنوع استيراده

وأضاف في منشوره :  منع إستيراد أي سلعة هو إشارة الإنطلاق لإرتفاع أسعار البضاعة المستوردة الموجودة في المستودعات و إرتفاع أسعار البضاعة الوطنية نفسها التي لم ترتفع أي تكاليف لإنتاجها

وتابع : حرمان الخزينة العامة من رسوم الإستيراد و حرمان وزارة المالية من ضريبة الدخل ومن الممكن أن تقوم الدولة المصدرة لتلك المستوردات بإتخاذ إجراءات مماثلة لبضاعتنا الوطنية من مبدأ المعاملة بالمثل و ما لهذا القرار من أضرار كبيرة بتوقف الصادرات الوطنية لتلك الدولة

خزام اقتراح حل بديل بإصدار قرار بزيادة الرسوم الجمركية و لو كان ذلك للضعف و إنشاء صندوق خاص من هذه الزيادة المقبوضة في الرسوم الجمركية  لدعم التوسع الصناعي للمعامل الوطنية التي تنتج نفس الصنف البديل للمستورد بتقديم تسهيلات مالية أو إعفاءات ضريبية.