الاقتصاد اليوم:

بيَّنَ الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم قوشجي أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت خلال عام 2021 بشكل كبير، مع ثبات سعر الصرف، ما أدى إلى طرح تساؤلات كبيرة عن أسباب هذا الارتفاع.

وقال: في السنوات السابقة كان ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، لوجود فائض في كمية النقود السورية، ما ساهم في زيادة المضاربة على استبدال الليرة بالقطع الأجنبي هذا من جهة. ومن جهة ثانية تحوط قطاع الأعمال بنسب ربحية كبيرة تتجاوز ارتفاع سعر صرف الدولار، ما كان سبباً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لأن قطاع الأعمال في بلدنا يعتمد على استيراد المواد الأولية والوسيطة وحتى النهائية. وهذه الأسباب أدت إلى اتخاذ قرارات للحد من المضاربة على سعر الصرف ومنع بعض أنواع الاستيراد للسبب نفسه. ما أدى إلى انخفاض المخزون السلعي مقروناً باحتكار القلة لمستوردي العديد من السلع، وهو ما أدى إلى انخفاض الكمية المعروضة لها وزيادة الطلب عليها ورفع أسعارها.

وقال: أضف إلى ذلك عدم اقتناع قطاع الأعمال في سورية بالمسؤولية الاجتماعية له، وتحمل نسب الربحية القانونية، فعكس العبء الضريبي على المستهلك، ومن ثم التوقف كلياً أو جزئياً عن الإنتاج، هذا عدا عن ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل بسبب زيادة أسعار الطاقة (المازوت – الغاز) مع ندرتها، ودخول مجموعة كبيرة من التجار حالة الترقب والحذر لتحديد موقفهم من السوق، لذلك عمدوا لتصريف منتجاتهم المخزنة بكميات قليلة وأسعار مرتفعة.

وأضاف: كما أن انخفاض متوسط دخل الفرد أظهر انخفاض المستوى المعيشي بشكل كبير جداً.

وعن الحلول التي يمكنها المساهمة بإنقاذ الوضع، رأى قوشجي أن من أهم الحلول التي يمكن أن تخفف الضغط على ارتفاع أسعار السلع والخدمات وسعر الصرف، هو الاستفادة من رصيد السوريين في الخارج، مع تطمينات قانونية لحماية حقوق الأموال، وبذلك تتم استعادة جزء من الأموال السورية الهاربة للخارج والاستفادة منها على مستوى أصحابها وعلى المستوى الوطني، وحمايتها من التبخر كما حصل في المصارف اللبنانية.

الوطن