الاقتصاد اليوم:

رأى الخبير الإداري والاقتصادي عبد الرحمن تيشوري، أن الكثير من المشكلات التي يعانيها المواطن والاقتصاد سببها الإدارات غير الكفؤة، ووصف معظم إدارات القطاع العام بـ"العاجزة" التي تصل عن طريق الواسطة.

وأكد تيشوري لصحيفة "الوطن"، أن خسائر الاقتصاد من الحرب كبيرة وتقدر بين 550-600 مليار دولار، ما يتطلب إدارة اقتصادية جديدة تعمل بطريقة مختلفة، وتكافح الفساد، وتزيد الفعالية الحكومية، وتدفع التوجه إلى اقتصاد المعرفة.

ودعا الخبير الإدارات الاقتصادية إلى العمل على موضوع الدعم وتوجيهه نحو المستحقين، عبر جعله نقدياً للأفراد وليس للسلع، وعلاج موضوع سعر الصرف وتوحيده وتثبيته بشكل إسعافي للتقليل من آثاره الكارثية.

وشدد على ضرورة تفعيل قانون الذمة المالية للمسؤولين بمفعول رجعي، وإقرار تفعيل مشروع الإصلاح الإداري، وتقييم موضوع المعهد الوطني للإدارة وتطبيق حوكمة فعالة وعلنية، والتركيز على الرأسمال البشري، وكذلك توطين التقانة والابتكار.

وفي حديث سابق لتيشوري، أرجع أسباب انتشار ظاهرة الرشوة إلى ضعف المساءلة والرقابة عموماً، وضعف الرواتب والأجور ومنظومة التحفيز، ما يدفع ببعض العاملين إلى تبرير الرشوة وقبولها نتيجة عجز الرواتب عن تأمين الحاجات المعيشية.

وقدّر حينها دورة الفساد في سورية بنحو 1,000 مليار ليرة، والتهرب الضريبي بـ1,000 مليار ليرة أيضاً، (أي 2 تريليون ل.س للبندين)، ورأى أن من هذين البندين فقط يمكن زيادة الأجور 200%.

وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.