الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

أوضح الأستاذ الدكتور في كلية الاقتصاد جامعة دمشق حسين القاضي أن معظم دول العالم تخلت عن الاقتصاد الكمي والعيني واستبدلته بالاقتصاد النقدي، لافتا إلى أن هذه النظرية نشان منذ عام 1953 على يد اقتصاد أمريكي ولا يمكن أن نقول بأنها كاملة ولكن أخذت بها أمريكا ودول أوروبا وحتى الصين التي تقود العالم باقتصادها والتي تقوم على الاقتصاد النقدي، فالاقتصاد العيني وما يتلوه من مساعدات كمية وإحصاءات يعتبر “كلام فاضي” وخارج نطاق النظرية الاقتصادية المعاصرة التي يعيش عليها العالم الآن.

وأشار إلى أن عقلنة الدعم التي اتبعتها الحكومة حاليا هي لم تهدف إلا لتخفيف العبء عن الموازنة العامة وليس لإيصال الدعم لمستحقيه، فالدعم لم يصيب الفئة المطلوبة من المواطنين بشكل دقيق، والحكومة تتصرف كحكومة وليس كأداة تقدم الدعم، والدعم الناتج عن الكارثة يأخذه المتضررون من هذه الكارثة عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والحكومة الآن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ليست مؤهلة لتقديم الدعم للمواطنين فتخفيض الدعم أو حتى إلغاءه يناسب التداعيات الاقتصادية في هذه المرحلة، بحسب موقع "سينسيريا".

وأشار إلى أن الدعم العيني أصبح قديم وفي حال أرادات الحكومة أن تقدم الدعم فهذا حديث أخر حيث يجب أن تعرف ما هي الشريحة المستهدفة وكيف يمكن إيصاله فمثلا تقدم الدعم للمشافي الحكومية بشكل جيد يعتر دعم للمواطن.

سياسة الحكومة غير رشيدة والنظام الإداري متخلف

وعن ما قيل بأنه كان من الأجدى للحكومة أن تعمل على تحصيل الضرائب من التهرب الضريبي وتعديل عقودها بأسعار جديدة لتعزيز موارد الخزينة أفضل من توجهها لفرض ضرائب وتخفيض الدعم عن ذوي الدخل المحدود قال القاضي: “أن التأثير المباشر لإلغاء الدعم يصب في خدمة الموازنة أكثر وهذا صحيح ولكن السياسة القائمة بها الحكومة ليست رشيدة منذ عشرات السنين وهذا الأمر يحتاج إلى خطوات عديدة وفي الحقيقة الحرب التي تتعرض لها سورية والعدوان عليها جعلت من الحكومة تائهة وغير قادرة على وضع سياسات معينة فالوضع الحالي صعب ولكن في حال إعادة النظر بالإدارة الحكومية من أولها إلى أخرها فإننا سنصل إلى نتيجة أن هناك الكثير من القضايا تحتاج إلى تغيير وأن النظام الإداري الذي تعمل فيه هو نظام متخلف جدا ومن أكثر النظم الإدارية تخلفا في العالم.

إرث الموازنة!

وأشار إلى أن الموازنة لم يتم وضعها بطريقة عقلانية حيث أنها عبارة عن نقل ونسخ للموازنات القديمة فقط فالموازنة لها أهداف اقتصادية واجتماعية وهذه الأهداف لا نكاد نراها في الموازنة ولا يوجد ربط بين النفقات الحكومية والأهداف المتوقعة من إصدار الموازنة والحكومة الحالية ليست مسؤولة عن ذلك لأن ذلك أصبح إرث يتم تناقله من حكومة إلى أخرى.

وأوصى القاضي إلى أهمية إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية بالكامل وإعادة النظر بأهداف الموازنة العامة مع ضرورة إلغاء هذا الإرث وأن يتم الابتعاد عن الدعم العيني والتحول إلى الدعم النقدي، وأن يتم تشكيل فريق اقتصادي يعمل في غرفة مغلقة يدرس الأمور الاقتصادية بشكل معمق مع أهمية تغيير الأنظمة الإدارية مشيرا إلى أن بنية الهيكل الإداري في الحكومة يمكن القول عنها بأنه إذا تم تسريح 70% من موظفي القطاع الحكومي فإن أداء الحكومة سيتحسن وذلك لأن الهيكل الإداري الحالي يعزز البيروقراطية.

ونوه إلى أن أنظمة الضرائب لدينا تعتبر أنظمة فاسدة فالذي يتحمل العبء الضريبي هو الموظف أكثر، مضيفا “يجب أن نهيئ أرضية العمل في سوريا بشكل معاصر فنحن لا نريد أن نعود إلى ما كنا عليه سابقا وحسب بل يجب أن نسعى بأن نكون أفضل مما سبق من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وهذا عن طريق غربلة القوانين وإعادة النظر بها