الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

أوضح الخبير الاقتصادي عابد فضلية، أن رفع سعر البنزين جاء وفق معادلة “تكتيك زيادة الأسعار”، بحيث يتم بشكل تدريجي منذ العام الماضي

وشهدت سورية ارتفاعات متعددة في سعر البنزين، وذلك مع بداية أذار 2012، إذ رفعت الحكومة سعر لتر البنزين 10 ليرات، من 55 ليرة إلى 65 ليرة 2012، ثم عادت اسعار البنزين، لترتفع في أيار، من نفس العام، ليبلغ سعر اللتر 80 ليرة، ثم بلغت حاجز 100 ليرة سورية، وحينها أكد وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، أن الحكومة وبعد مرور عامين ونصف على بداية الأزمة، فإنها لا تزال تقوم بتقديم الدعم للمشتقات النفطية، وبأعلى المستويات، موضحاً أن ليتر البنزين يكلف الدولة 150 ليرة.

وعاد الارتفاع في سعر البنزين ليبلغ 120 ليرة، سورية، ثم بلغ 140 ليرة سورية، لكن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” خفضت سعر مادة البنزين إلى 130 ل.س لليتر، بدلاً من 135 ل.س لليتر، وذلك خلال كانون الثاني 2015، وخفضت الوزارة السعر أيضاً من 140 إلى 135 ليرة نهاية تشرين الأول من 2014، وهو ما أعتبره د. فضلية، “سياسة تكتيكية، لربط اسعاره مع السعر العالمي، بحسب موقع "الاقتصادي"”.

ويرى د.فضلية، أن رفع البنزين مقرر من العام الماضي، ويعود ذلك لزيادة سعر تكاليف الحصول عليه، مؤكداً أن الارتفاع لم يحصل دفعة واحدة، والسبب أن آلية تنفيذ القرار، تتم بشكل تدريجي، وهو ما يعتبر إيجابي على السوق السورية.

وأعتبر المدرس في كلية الاقتصاد، أن التركيز على رفع سعر البنزين في هذا الفترة، دون ارتفاع باقي المحروقات، يقلل من الآثار السلبية لارتفاع أسعار السلع، إذ يختلف عن المازوت، الذي يؤدي ارتفاعه لآثار اهتزازية، تؤثر على سلع عديدة في سورية، وعلى تكاليف النقل والإنتاج.

وعن إمكانية رفع الدعم عن المحروقات في سورية، بيّن د.فضلية، أنه لا يوجد قرار حكومي، لرفع الدعم الحكومي عن المحروقات، مؤكداً أن القرار “يساعد على زيادة خزينة الدولة، وتحمل النفقات الكبيرة في ظل الأزمة”.

وفي هذا الشأن، فإن ليتر البنزين لم يكن مدعوماً قبل الأزمة، حين كان يباع بسعر 40 ليرة لليتر، في حين تراجع سعر إنتاج النفط في سورية، إلى حد كبير في سورية خلال الأزمة، علماً أنه كان يقدر بنحو 420 ألف برميل يومياً، قبل الأزمة.

ورفعت الحكومة خلال الأزمة، التي تشهدها البلاد، أسعار المحروقات من مازوت، وبنزين، وغاز الطهي، مرات عدة، في حين يرى مسؤولون حكوميون، على أن الزيادات الحاصلة، والتي تأتي في إطار “هيكلة” الدعم الحكومي، على أسعار الوقود، ومنها البنزين، الذي يعد متوفراً بنسب أكثر من غيره، ما تزال دون التكلفة العالمية، وجاءت نتيجة الحرب التي تشهدها البلاد، في وقت تعاني فيه الحكومة من انعدام الموارد جراء الأزمة في البلاد.

يشار إلى أن فرض العقوبات على سورية، وفقدان العديد من آبار النفط، خفّض عملية الإنتاج من 164 ألف برميل يومياً، في 2012، إلى نحو 30 ألف برميل يومياً خلال 2013، وإلى 10 آلاف برميل يومياً، في 2014.