الاقتصاد اليوم:

يبيّن الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أنه كان يجب على المصرف المركزي أن يتخذ قرار انتقال التركيز على تلبية القطع الأجنبي من شركات الصرافة إلى المصارف المرخّص لها ل منذ أشهر طويلة، وهو قرار مرحّب به وإن جاء متأخراً.

مشيراً إلى أن التعامل بالقطع عبر المصارف يعني أنه يتم عبر مؤسسات حكومية منضبطة وعريقة، لها ضوابط ورقابة منهجية وأنظمة وقوانين وسجلات وكوادر مدرّبة ومؤهّلة. وبيّن فضلية أنه إذا كانت هناك تجاوزات لشركات الصرافة في عملية تعاطيها بالقطع، فإن هذه التجاوزات ستنتفي لدى المصارف سواء العامة أم الخاصة، أو على الأقل تكون في حدودها الدنيا.

استقرار قريب

وأكد المركزي في بيان له أمس أن هذا القرار سيضمن استقرار سعر الصرف خلال فترة قريبة، مع تأكيد استمرار شركات الصرافة بتأدية الدور المنوط بها لجهة تنفيذ الحوالات والقيام بأعمال الصرافة من خلال مواردها الذاتية. وأشار البيان إلى أن القرار يأتي بعد الاستقرار النسبي في سعر الصرف خلال الأسابيع الأخيرة رغم محاولات زعزعته، وبعد تناقص العجز بين موارد القطع من التجارة الخارجية واحتياجاتها له ونظراً لأهمية نقل تدخل المصرف المركزي مباشرة في السوق من شركات الصرافة إلى المصارف العاملة المرخّص لها التعامل بالقطع الأجنبي من خلال مراكز القطع وترميمها عند الطلب.

ولفت البيان إلى أن القرار جاء بعد تحليل تغيّرات مراكز القطع في المصارف المرخّص لها التعامل به وتعريف الحدود الملائمة لمراكز القطع التشغيلية بناء على معطيات المرحلة الماضية وانطلاقاً من تشجيع المصارف النشطة في تمويل احتياجات التجارة وتمكينها من استخدام حصيلة الحوالات بالشكل الأمثل وضرورة ترميم مراكز القطع لديها عند اللزوم.

تعويل

وفي سياق متصل نبيّن أن سيلاً من الانتقادات وجِّه إلى مصرفنا المركزي خلال الفترة الماضية نتيجة سياسته النقدية المتخبّطة حيال تعامل إدارته السابقة مع سعر صرف الليرة غير المستقر مقابل الدولار وذلك على خلفية الأزمة التي نمر بها حالياً، وهنا لسنا بصدد تفنيدها الذي أسهب الإعلام بسردها فعفى الله عما مضى. فاليوم نحن أمام إدارة جديدة يعوّل عليها الكثير، ونعتقد أن لديها رؤية تصبو إلى تحقيقها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.

حل ناجع

لعل أنجع الحلول المطروحة حالياً لتحسين سعر صرف الليرة هو ما ذكره أحد الخبراء ويتمثل بالمضاربة بما لدى مصرفنا المركزي من قطع، ولا نقصد هنا المضاربة بالسوق السوداء، وإنما المضاربة بتأمين حاجاتنا الرئيسة، بمعنى أن يكون صنّاع قرارنا الاقتصادي قادرين على إجراء صفقات لصرف القطع في المكان والزمان المناسبين، كأن تسخّر لإقامة مشاريع حيوية إنتاجية صناعية وزراعية ذات طابع ربحي، أو نستورد آلات صناعية نوعية لإنتاج صادرات منافسة بالسعر والجودة نشدّ بها من أزر صناعتنا الوطنية، أي صرف الدولار المناسب في المكان المناسب، ليكون له رجع صدى يطرب أسماع المستهلك قبل الصناعي والتاجر، فبذلك نحقق اكتفاءً ذاتياً ونمتّن من أواصر اقتصادنا الوطني.

فرص

وأشار الخبير إلى أن الإجراء الاقتصادي الواجب اعتماده في هذه المرحلة يتمثل بتحديد الفرص الذهبية والفضية والبرونزية لتشغيل الدولارات وضخّها في شرايين الاقتصاد السوري، والتمييز بين المستثمرين الحقيقيين لها لإعادة تسييلها وتحقيق القيم المضافة والمتوخاة منها، عبر تشغيل المصانع المتوقفة وإحداث المشاريع الكفيلة بإمداد السوق المحلية بما يلزم من مواد وسلع، وبين المضاربين الساعين لانتهاز الفرص على حساب المصلحة الوطنية وقوت المستهلك.

المصدر: صحيفة "البعث"