الاقتصاد اليوم:

قاال الخبير الاقتصادي عامر شهدا، إنه يفترض تأمين الموارد لتغطية زيادة الرواتب، واتباع سياسة نقدية ملائمة لتثبيت معدل التضخم بعد أي زيادة في الرواتب لاسيما أنها قد تتزامن مع طرح 3 تريليون ليرة ثمناً للقمح المشترى من الفلاحي، وأضاف لإذاعة ميلودي: علينا أن ننظر حتى نرى النسبة التي سترفع فيها الحكومة الرواتب.
 
وقال: لا أتوقع أن تتجاوز نسبة الرفع أكثر من 40 بالمئة، كما أنه لا جدوى من زيادة الرواتب دون سياسة نقدية قادرة أن تمتص هذه الأموال، وتثبيت معدل التضخم، كيلا تتبخر مع الارتفاع بالأسعار.

وذكر شهدا أن معدل التضخم ارتفع 3825 بالمئة بين 2011، 2021 وفق المكتب المركزي للإحصاء ما يعني أن الأسعار تضاعفت 40 مرة، وبالعودة لوزارة المالية التي قالت إن التضخم ارتفع عن العام لماضي بنسبة 100 بالمئة، نجد أن التضخم ارتفع 16137 بالمئة ما يعني أن الأسعار تضاعفت 161 مرة عن عام 2011 لذا يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 1.5 حيث كان 9 آلاف في عام 2011.