الاقتصاد اليوم:

أكاديمي وخبير مالي ونقدي (فضَل عدم ذكر اسمه) اقترح خطة ترتكز على تفعيل أدوات السياسة النقدية في عدة نقاط لضبط سعر الصرف.

وتبدأ الخطة على الأمد قصير الأجل، مستهدفة تدعيم عامل الثقة وإحساس المتعاملين في سوق الصرف بوجود تدخل قوي وفعال وممنهج للسلطة النقدية، بحيث يجب على البنك المركزي تخفيض تقلبات أسعار الصرف من خلال الوسيلة الوحيدة المتوفرة لديه حالياً وهو التحكم بالكتلة النقدية، وهناك إجرائان ضروريان يجب الوصول إليهما في نهاية هذه الفترة.

ويجب التركيز في هذه المرحلة على تدعيم الموقف المالي للمصارف، لأن حلّ مشكلة سيولة المصارف وتخفيف القيود عليها إجراء ضروري لدعم المصارف وحمايتها.

ولابد بداية من إحداث صدمة إيجابية في سوق الصرف، تعطي إشارة واضحة للمتعاملين بقدرة المركزي على ضبط السوق، ولكونه صانعاً للسياسات وليس لاعباً أساسياً في السوق، وعليه يجب التوجه إلى تقييد السيولة كمياً لمدة لا تزيد عن شهر واحد، بحيث يتم تقييد السيولة النقدية (الكاش) وتخفيض عرضها وزيادة الطلب عليها، هذا الإجراء من شأنه إيقاف الارتفاع الحاصل في سعر الصرف وزيادة الطلب على الليرة السورية.

وتظهر فكرة إصدار سندات وأذونات الخزينة كحل يمكن به توظيف تلك السيولة في حل مشكلة العجز الكبير في الموازنة، بشكل لا يكلف الاقتصاد المزيد من التضخم، ولكن ضمن معدل التضخم الكبير سيكون تحديد الفائدة على تلك السندات والأذونات ضمن مستوى عالي نسبياً، فيمكن مبدئياً إصدار سندات طويلة الأجل (أكثر من خمس سنوات) تذهب لوزارة المالية لسد العجز وتستخدم لأهداف خاصة بإعادة الأعمار، وتتمتع بمزايا خاصة كالإعفاء من الضرائب والرسوم.

ويجب في الوقت نفسه تفعيل سياسة الفوائد على القروض خاصة ذات الطبيعة الإنتاجية، لتناسب مستويات الإنتاج المستهدفة في بداية فترة إعادة البناء، ما يستدعي تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف بشكل متناسب مع ما تمنحه المصارف من قروض إنتاجية، بحيث لا يتحمل المصرف الخاص أو العام تكلفه دعم القرض الإنتاجي أو الرأسمالي، بل يعطى امتيازات خاصة متعلقة بالاحتياطي الإلزامي متناسبة مع كتلة القروض الإنتاجية لديه.

بالإضافة إلى إعادة هيكلة السلطة النقدية والبنك المركزي، وفصل السلطات لدى المصرف المركزي، واتباع قواعد الحوكمة بالعمل الرقابي والنقدي وتفعيل مجلس النقد بصورة حقيقية وليس بصورة اسمية.

أما على الأمد طويل الأجل، حيث الهدف تفعيل الاستثمار وزيادة الإنتاج من خلال تشجيع قنوات الاستثمار وتعزيز الفرص الاستثمارية، فيجب التركيز على تفعيل أدوات السياسة النقدية بشكل أكبر، بالطريقة التي تسمح للدولة التأثير في السوق المالي، من خلال تفعيل سوق الأوراق المالية الحكومية، وإصدار سندات وأذونات الخزينة عندما ينخفض معدل التضخم لحدود معقولة تسمح بتحديد معدلات فائدة منطقية عليها، العمل على تفعيل سوق العمليات المفتوحة للتحكم بالعرض النقدي من خلال السوق الثانوية.
بالإضافة إلى الإسراع في تركيب منظومة الدفع الالكتروني لتقييد السيولة خارج الإطار الرسمي.

إذاً في البداية يجب التوقف عن التمويل بالعجز لتمويل عجز الموازنة وبالتالي حل أولي لمشاكل التضخم والسيولة المصرفية، أي سد عجز الموازنة بطرق تمويلية غير تضخمية، وبنفس الوقت حل مشكلة السيولة الكبيرة في المصارف، وتحسين الإنتاج عن طريق العمل على تحديد مستويات فائدة تناسب مستويات الإنتاج، وتخفيف التحكم بالكتلة النقدية عن طريق تفعيل عمليات السوق المفتوحة، ما يؤثر على مستويات التضخم وتخفيضها، ويصب جميعاً في مستويات أسعار الصرف واستقرارها.

الوطن