خبير مصرفي يكشف عن ثغرات بعملية التدخل في سوق القطع الأجبني
الاقتصاد اليوم:
أوضح الخبير المصرفي عماد هاشم طاهر أن قضية سعر صرف الليرة ومشكلته أصبحت معروفة للقاصي والداني، وللأسف لغاية تاريخه مازالت الأدوات المتبعة من قبل المصرف المركزي نفسها والتي تتمثل بـ:
“كل مرة يشهد فيها السوق ارتفاعا لأسعار الصرف يظهر إعلان عن عقد مصرف سورية المركزي جلسة تدخل في سوق القطع ويعمم على شركات الصرافة حضور الاجتماع لشراء ما يحتاجونه لتلبية طلبات زبائن تلك الشركات”.
ولا يخفى على أحد الدور السلبي الذي قامت به تلك الشركات ببداية الأزمة والتي لعبت دورا كبيرا بالمضاربة في السوق السوداء، ولكن في الوقت الراهن ما الذي يحصل؟..يعلن البنك المركزي عن جلسة تدخل ويعلن أنه سمح بالبيع للمواطنين المبالغ التي يريدونها وبالسعر المعلن والذي يكون قريب من السعر الذي وصل إليه الدولار بالسوق السوداء وهذا يعني بأن البنك المركزي على سباق دائم مع السوق السوداء للحاق به..وفي سبيل التوضح ضرب الخبير المصرفي مثلا: “هل أعلن البنك المركزي مرة واحد عن البيع للمواطنين عن طريق شركات الصرافة بنفس الحدود التي تشتري به الشركات الصرافة الدولار من الموطنين؟..الجواب هو لا”.
ورأى طاهر أن هذه الأمر يخلق عند المواطنين شعور نفسي للضغط على سعر الدولار بالسوق السوداء وبالتالي زيادة الطلب وهذا يعني أن سياسة التدخل تؤدي إلى كبح جماح ارتفاع سع الصرف الجنوني لفترة أسبوعين أو شهر ومن ثم تعاود الكرة ويعاد ويستمر ارتفاع السعر.
ولفت إلى أنه في حال فرضنا أن عوامل الطلب المتزايد على الدولار من قبل الموطنين لحاجة الحفاظ على مدخراتهم أو للطب المتزايد نتيجة الهجرة فإنه لا يخفى على أحد الضغط الشديد والطلب المستمر من قبل المستوردين لتمويل مستورداتهم، فماذا فعل البنك المركزي حيال ذلك..”في كل جلسة تدخل يهدف منها لتمويل المستوردات.. ولكن لو تم تمويل هذه المستوردات بالشكل الكامل ومن دون تعقيدات إدارية وروتينية لما بقي هذا الطلب الشديد.. فمثلا الإجراءات المطلوبة من قبل المركزي لتمويل المستوردات في غاية التعقيد والتشديد مضافا لها أنه في حال مخالفة أي من نقاط أو إجراءات التمويل يتخذ المركزي فورا إجراءات شديدة وصارمة تجاه المستورد مما شكل لدى المستوردين خوفا شديدا من ظهور أسمائهم لدى المركزي خوفا من اتخاذ أية إجراءات بحقهم”.
مقترحات لمعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار..
واقترح الخبير المصرفي جملة من المقترحات لتخفيف وعلاج من أثار ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة وهي:
1ـ لا بد من البحث عن الأسباب والتي تتمثل بزيادة الطب عن العرض بكل جلسة تدخل، فالبنك المركزي يهدف إلى زيادة العرض لمواجهة الطلب ولكن هذا لا يكفي فلا بد من البحث باتجاهات الطلب وبالمقابل زيادة العرض مقابل كل اتجاه وسد اتجاهات الطلب..بمعنى تلبية متطلبات المستوردين أهم من تلبية طلبات المواطنين يضاف لذلك متطلبات المستوردين مختلفة “مستوردين مواد أولية يختلفون عن المستوردين لمواد كمالية”.
وبالتالي يجب على المركزي البحث بالأسباب أكثر لتلبية طلبات المستوردين والمواطنين ولضمان عدم التصرف بالعملة الأجنبية دون أية جدوى اقتصادية.
2ـ تخفيف الإجراءات الروتينية والإدارية جراء عملية تمويل المستوردات وتشجيع وتحفيز المستوردين على تمويل مستورداتهم عن طريق شركات الصرافة أو البنوك.
3ـ من ملاحظة التجربة وعدم تحقيق الجدوى من إعادة التدخل في سوق القطع الأجنبي في كل مرة نشهد بها ارتفاعا بأسعار الصرف، فلا بد من إعطاء مساحات أوسع للمصارف العاملة للقيام بدور أكبر وتشجيعها على تمويل عملية الاستيراد أكثر من شركات الصرافة.
تعليقات الزوار
|
|