الاقتصاد اليوم:

اختلف أداء القطاع المصرفي الخاص خلال الأزمة بين مصرف وآخر ففي الوقت الذي توقفت فيه العديد من المصارف عن التمويل واكتفت بالعمل على متابعة القروض الممنوحة في فترة ماقبل الأزمة عمدت بعض المصارف الأخرى إلى الاستمرار في التمويل مع ضمان حقوق المصرف.

مصدر مصرفي  أشار لموقع "الاقتصاد اليوم" أن ما أثير من حديث عن عدم وجود دور للخبرات الإدارية الغير سورية في عمل المصارف الخاصة هو كلام غير دقيق ولايمكن تعميمه على كافة المصارف، مبيناً أن غالبية المصارف اللبنانية التي لها فروع في سورية عمدت إلى التوقف عن التمويل إلا في بعض الحالات الاستثنائية و لأشخاص لايزيد عددهم عن أصابع اليد الواحدة كما أن بعض مدراء هذه البنوك غادر سورية إلى لبنان.

وفي المقابل فإن هنالك مصارف أخرى عملت على الاستمرار بالتمويل رغم الظروف الأمنية و الاقتصادية الصعبة، وإدارات هذه البنوك سواء كانت سورية أو غير سورية عملت على ضبط الانفاق والاستثمار بأقل المخاطر الممكنة ونجحت هذه البنوك في تحقيق نتائج إيجابية ومنها بنك سورية الدولي الإسلامي الذي تعرض لعقوبات اقتصادية قاسية من الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي ولولا الإدارة الكفوءة في هذا البنك لكان تعرض لخسائر فادحة وربما توقف عن العمل ولكن على العكس استطاع البنك رفع هذه العقوبات والاستمرار بالعمل المصرفي وبوتيرة متصاعدة وبالتأكيد كان لوجود كفاءات مصرفية غير سورية دور هام في ذلك من خلال خبراتها وعلاقاتها الخارجية التي وظفتها لخدمة البنك وخاصة بعد انسحاب اعضاء مجلس الإدارة الغير سوريين من مناصبهم  .

كما كانت تجربة بنك البركة تجربة رائدة حيث نجح البنك في توزيع أرباح نقدية هذا العام على مساهميه وهو من البنوك المساهمة في عملية التمويل و يعتمد البنك بشكل كبير على الدعم المقدم من مجموعة بنك البركة و رئيس مجلس إدارته عدنان سالم.

وحول ما أثير عن رواتب مرتفعة للإدارات الغير سورية فأوضح المصدر أن بعضها يتم دفع راتبه من قبل المجموعة الأم للبنك التي تقدر الوضع المالي الصعب في سورية وطبعاً هذه الإدارات تقبض رواتبها بالدولار منذ سنوات ولايمكن تغيير هذا الأمر نهائياً ولولا وجود فائدة لهذه الكوادر لتم نقلها إلى فروع هذه البنوك خارج سورية حيث الوضع الاقتصادي أفضل و أكثر استقراراً.