الاقتصاد اليوم:

حول التضخم الذي قدرت نسبته بأكثر من 250% خلال العام 2023 تحدث الخبير الاقتصادي جورج خزام عن التضخم النقدي وعرفه بأنه كمية كبيرة من الأوراق النقدية تطارد كمية قليلة من البضائع والدولار المعروضة للبيع، ما يؤدي لارتفاع سعر التوازن الحسابي بين العرض والطلب.

ولفت إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي لأكثر من 3 أضعاف أدى إلى زيادة نسبة التضخم النقدي وتراجع القوة الشرائية لليرة السورية ومعه تراجعت القوة الشرائية للأموال المخصصة للدعم، وظهر ذلك بشكل واضح بتراجع الدعم وخاصة للمواد التموينية.

أي أنه– والكلام لخزام- إذا كان ارتفاع سعر صرف الدولار 3 أضعاف فهذا يعني تراجع عدد مرات استلام المواد التموينية 3 مرات، أي بدلاً من وصول 4 رسائل استلام فإنه يصل رسالة واحدة.

ورأى خزام أن الجهات المختصة بمكافحة التضخم النقدي لم تقدم أي حلول حقيقية على أرض الواقع سوى المراقبة، والسبب هو غياب التخطيط والتنفيذ الحقيقي من قبل المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي وخاصة المصرف المركزي واللجنة الاقتصادية.

وتابع: إن غياب الأدوات الحقيقية للمصرف المركزي، وأهمها القدرة على زيادة العرض من الدولار بالأسواق للتدخل بمنع ارتفاع سعر صرف الدولار هو أحد أهم الأسباب التي أدت لتراجع الدعم وزيادة تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة.

ونوه بأن المشكلة الحقيقية ليست بالتضخم النقدي الذي حصل بعام 2023، وإنما ما هو متوقع من زيادة بالتضخم النقدي في ظل تراجع الموازنة العامة لعام 2024 لتصل حوالي 2,8 مليار دولار فقط، بعد أن كانت في عام 2023 هي 5,5 مليارات دولار بحسب سعر الصرف بالمصرف المركزي، أي أن الموارد تراجعت للنصف.

واختتم الخبير الاقتصادي قائلاً: هذا سوف يظهر بشكل واضح على تراجع الدعم

الثورة