الاقتصاد اليوم:

قال المهندس عبد الرحمن قرنفلة الخبير في الشأن الزراعي: إن سلة غذاء المواطن تتشكل من منتجات زراعية، وسلع صناعات زراعية محلية متنوعة، ومن بعض السلع المستوردة من خارج البلاد والتي لا نمتلك ميزة نسبية لإنتاجها بفعل عوامل البيئة والمناخ، أو إن تكاليف إنتاجها محلياً تفوق تكاليف استيرادها بشكل كبير.

وأضاف : إن الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والسلع الزراعية أدى الى تغير كبير في أنماط الاستهلاك وكيفية إدارة النفقات الشخصية أو العامة لدى المواطنين بما يتناسب مع هذا الارتفاع ، وضمن سلم أولويات جديد, حيث يجد الفرد نفسه غير قادر على تحمل أعباء الحياة المتزايدة والمتسارعة التي أخذت تستهلك الدخل بشكل كبير, خاصة أن سلع الألبان واللحوم والبيض والبطاطا والخضار والفواكه والرز والسكر والزيوت والسمون التي شهدت ارتفاعاً واضحاً ومستمراً في أسعارها أدت الى اتجاه متوسط نصيب الفرد منها الى الانخفاض بشكل مرعب.

وعن أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية, قال قرنفلة: إن ذلك يرجع الى عدة عوامل, من أهمها العوامل التي أثرت سلباً في عرض الغذاء وتلك المتعلقة بالطلب عليه ، وقبل الحديث عن تلك العوامل لا بد من الاشارة الى أن البلاد شهدت أزمة عميقة امتدت عبر سنوات عشر ترافقت بعقوبات اقتصادية من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ، أرخت بظلالها على قطاع الزراعة و إنتاج الغذاء بشكل حاد وأدت الى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم

 وشهدت البلاد حركة تهريب نشطة للثروة الحيوانية بتشجيع من أنظمة بعض الدول المجاورة ، وقامت تلك العصابات بإعاقة حركة مستلزمات الإنتاج من مناطق إنتاجها وتوفرها الى مناطق استهلاكها ، كما عرقلت حركة نقل المنتجات الزراعية الى أسواق الاستهلاك.

هذه العوامل أدت الى تراجع كبير في حجم الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يسيطر القطاع الخاص على 98 % منه تقريباً ، وبالتالي كان هناك انخفاض في حجم الإنتاج وكمية المعروض من السلع الغذائية ، إضافة الى تراجع المخزون المحلي من الحبوب الغذائية ومن أعلاف الثروة الحيوانية.

ومن جانب آخر أكد قرنفلة أن ذلك قد ترافق مع عدد من المتغيرات على الساحة المحلية, إذ تراجع إنتاج النفط بفعل سيطرة المجموعات الإرهابية على حقول النفط وتخريبها للمنشآت النفطية ومسارات نقل النفط والغاز ، ما ساهم في ارتفاع أسعار المنتجات النفطية وصعوبة الحصول عليها وهي منتجات تتصف أسعارها بأنها غير مرنة ما يعني احتمال ارتفاع وتبدل أسعارها على المدى القصير ، علماً أن أساليب الزراعة الحديثة وعمليات إنتاج الغذاء تتطلب استهلاك جزء كبير من الطاقة أثناء العمليات الزراعية والحصاد والنقل والتخزين والتصنيع ، كما تراجع الإنتاج المحلي للأسمدة الكيميائية نتيجة توقف المصانع المحلية ، وانسحب ذلك على كل مستلزمات الإنتاج الزراعي ومستلزمات تسويقه وكان لذلك أثر بالغ في تراجع الإنتاج من وحدة المساحة بالنسبة للمحاصيل الزراعية وتراجع إنتاج الوحدة الحيوانية من البروتين الحيواني, رغم أن الحكومة تابعت دعمها لسعر مبيع حوامل الطاقة للقطاع الزراعي رغم قسوة الظروف الاقتصادية.

وأضاف : كان لتبدل سعر صرف العملة المحلية تجاه سلة العملات الاجنبية أثر عميق أيضاً على الأسعار المحلية لواردات البلاد من مستلزمات الإنتاج الزراعي ، وصعوبة الحصول عليها ، وارتفاع تكاليف النقل الى المرافئ السورية ، وارتفاع أسعار الوقود والقوى المحركة وزيادة تكاليف النقل المحلية ، وكان لذلك تداعيات كثيرة ، تسببت في تراجع المساحات المزروعة ، وتراجع حجم المنتجات الزراعية تجاوز الطاقات الإنتاجية المتاحة محلياً تحت ظروف الحرب ، وبالتالي تراجع حجم المعروض في السوق الداخلية من سلع الغذاء وارتفاع أسعار المطروح منها بشكل جنوني وإضعاف قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

 وأشار قرنفلة الى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يؤدي الى تناقص قدرة الأسر على الادخار وبالتالي على تحسين أوضاعها المعيشية وتنفيذ مشروعات مدرة للدخل وخاصة في الأرياف ما سيؤدي الى التأثير سلباً في معدلات النمو . ومن جهة الدولة فإن تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء تشمل عجز الميزان التجاري وارتفاع نسب التضخم ما يزيد من الأضرار على مستوى الأسرة والمواطن.

، وجاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة لتساهم في تهديد حالة الأمن الغذائي في البلاد ، وبهدف الحد من الآثار السلبية لتلك العقوبات يرى المهندس قرنفلة أنه:

-لابد من تعبئة الموارد الزراعية وترشيد استخدامها ، وتطوير معدلات الإنتاجية ، واستغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة وتطوير الإنتاج الزراعي وتحسين الإنتاجية لدى صغار المنتجين

– تبني سياسات في مجال توفير الغذاء والتمكين من الحصول عليه تؤدي الى الحد من الآثار السلبية للعقوبات على حياة المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

– إنشاء إدارة خاصة بالأمن الغذائي تتخذ إجراءات عاجلة لتنويع شراء السلع الغذائية من مختلف الدول الصديقة والدول الداعمة لمواقف البلاد.

– خفض أو تعليق الرسوم الجمركية على الواردات من المواد الغذائية الرئيسية وخاصة السكر والأرز والزيوت المعلبات الغذائية والأعلاف

– زيادة فعالية مراقبة الأسعار وتنشيط المؤسسات الاستهلاكية الحكومية والحد من الفساد في مفاصلها وتنشيط جمعيات حماية المستهلك.

– فتح الأسواق الشعبية لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

– توسيع شبكات الأمان الاجتماعي من خلال توزيع معونات غذائية طارئة.

– إصدار قوانين لدعم الإنتاج الزراعي ودعم إنتاج بعض السلع الغذائية الرئيسة, مثل: القمح والحليب واللحوم والبيض
– رفع ضريبة استيراد السلع الكمالية واستخدام المبالغ الناتجة عنها في تمويل دعم إنتاج القمح بالنسبة للفقراء.

– إزالة ضريبة القيمة المضافة على واردات البلاد من الزيوت.

تشرين