الاقتصاد اليوم:

يتساءل الخبير الاقتصادي عابد فضلية: كيف يمكن أن تكون السوق السوداء للصرافة موجودة وذات نشاط واسع طالما لدينا سوق نظامية تقوم بها شركات ومصارف مرخصة وقوية؟

ويشرح الخبير الاقتصادي بأنه رسمياً لا يوجد لدينا ما يسمى صرافون، بل الجهات المسموح لها بالتصريف رسمياً هي شركات الصرافة المرخصة والمصارف، أما الصرافون بالمفهوم الشعبي فهم أصحاب مكاتب أو محلات أو ربما بسطات يقومون بالتصريف سراً بالخفاء ودون أي ترخيص.

يضيف فضلية: لدينا فرق عديدة من الصرافين، فريقان فحسب يعملان رسمياً وعلنياً، وهما شركات الصرافة والمصارف، أما الباقي فتعاملهم مخالف للقانون بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية، وهذا الأمر له العديد من السلبيات، أهمها أن الأسماء التي تتعامل بالسر مع أي من الفرق غير المرخص لهم ليست معروفة ولا يمكن أيضاً معرفة حجم المبالغ التي يتبادلونها، وهذه مسائل غاية في الأهمية بالنسبة للسلطات الرسمية لتحديد المتعاملين في القطع النقدي والمالي، ولتحديد حجمهم ودورهم الاقتصادي، عدا عن أنهم يخالفون الكثير من القوانين ويتهربون من تسديد حقوق عمالهم في التأمينات الاجتماعية وحق الدولة في الضرائب على أنشطتهم.

إيجابيات الصرافة الموازية في سورية

وعلى الرغم من سلبيات وجود هؤلاء الصرافين، فإن فضلية يرى وجود جوانب إيجابية في بقائهم، فهذا يلجم محاولات احتكار شركات الصرافة والمصارف للعملة والتحكم في السوق.

واستبعد فضلية أن يخفض إجراء منع الصرافين من قيمة الدولار؛ لأن قيمة الليرة خلال فترة محددة لا ترتفع ولا تنخفض، مشيراً إلى أنه سيكون هناك جهة رابحة ومقابلها جهة خاسرة.

وقال إن الأسوأ في هذه الحالة التذبذب الكبير والمتواتر بالسعر، فهو يربك قطاع الأعمال، ونسبة كبيرة من المواطنين والناشطين في القطاع الأهلي، إذ إن تواتر هبوط السعر يجعل الناس تتريث بالشراء والعكس صحيح، أي عندما يتواتر الارتفاع بالسعر فإن الناس تتريث بالبيع، فينعكس كل ذلك على النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو ومستوى المعيشة. يذكر أن الأسواق السورية تعاني من أزمة سيولة كبيرة في العملة المحلية بسبب الإجراءات الحكومية.

العربي الجديد