الاقتصاد اليوم:

قال الخبير الاقتصادي ورئيس "جمعية العلوم الاقتصادية" سنان ديب، إن الأزمة شهدت ظهور احتكار كلي من قبل البعض في السوق، بالمقابل حاولت بعض الأجهزة الرقابية أن تقوم بشيء رادع أو آني على الطرف الأصغر وهو التاجر الصغير.

وتابع ديب أن الحكومة تحاول إدارة القضية لكن لن يتم ذلك، لأن أغلب التجار المحتكرين متقاطعين على الربح كغاية لهم، في المقابل أدوات الحكومة ضعيفة لمواجهتهم.

ولفت الخبير إلى عدم وجود فريق اقتصادي يتعامل مع أزمات، مشيراً إلى أن الفريق الحالي يعمل بعقلية ما قبل الأزمة ولم يحاول تطوير أسلوبه، إلا في حالات وجود منعكسات خطيرة حيث يعمل على الهروب من الأزمة والالتفاف عليها.

وشدد ديب على عدم وجود أي تدخل إيجابي فاعل من قبل المؤسسات أو أي نوع من المنافسة، مبيناً أنه بالمقابل وجدنا احتكار كلي من قبل البعض، متسائلاً عن كيفية تأثير المؤسسات على السوق إذا كانت تعتمد على المواد التي يوردها التاجر لها، وهو ذاته يحتكر المادة في السوق.

وتعرضت "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" لانتقادات حول دورها في مراقبة السلع والأسعار والمستوردين والمصدرين ومكافحة احتكار السلع، حيث قال الخبير الاقتصادي علي كنعان، عنها إما إنها غير مفعلة، أو أن المستوردين يُدخلون البضائع لتاجر وحيد بأسماء متعددة، وتالياً يفلتون من قبضتها.

ومؤخراً، بين مدير الهيئة مجد مرزة أن دور الهيئة يقتصر حالياً على مساعدة "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" و"المؤسسة السورية للتجارة" في مراقبة الأسواق وقوى العرض والطلب، وإعداد الدراسات حول المواد الأكثر طلباً، لافتاً إلى أن نتائج الدراسات لم تصدر بعد.

ولاحظ المواطنون مؤخراً قلة بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق، بالتزامن مع تذبذب سعر الصرف وارتفاعه إلى مستويات قياسية، وكذلك أزمة لبنان التي كانت معظم المواد تستورد عبره، وأيضاً حملة التموين لإغلاق المحال المخالفة بالتسعيرة.

وأوضحت هيئة المنافسة لاحقاً، أن أحد أسباب تراجع عرض بعض المواد في السوق، يعود إلى قرارات الحجز الاحتياطي المتخذة من قبل "وزارة المالية" وتبعاته على قوى العرض والطلب.

إذاعة "ميلودي إف أم"،