أوضح عابد فضلية أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق أننا أمام متناقضين في مشروع قانون إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأول ينطلق من الأهمية القصوى لدعم المشاريع الصغيرة وبشكل خاص المتناهية الصغر كونها إنتاجية وكثيرة وسهلة الإنشاء والتحرك والتسويق وقريبة من المستهلك ، وهي تشغل عدداً لا يستهان به يبدأ من شخص ليصل إلى أكثر من 7 أشخاص أي العائلة بأكملها .‏

والمتناقض الثاني قدرتها على ضمان تسديد تلك القروض في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ، فالإقراض غير المدروس قدتكون مخاطره أكبر ، بحسب صحيفة "الثورة"

ويضيف فضلية أن على الحكومة إيجاد آليات مرنة وداعمة بنفس الوقت لتلك المشاريع التي بني عليه أكبر الأقتصادات في العالم.‏

ويشير إلى أن المسألة ليست بالقروض التي ستمنح لتلك المشاريع ، فالدعم والتشجيع له أولوية كون معظم تلك المشاريع وخاصة المتناهية الصغر تحتاج لرأسمال صغير يمكن تأمينه من المدخرات العائلية في بعض الأحيان ، ويبقى الدعم اللوجستي بالحصول على المواد الأولية وكيفية التسويق والتصدير .‏

لذلك يحبذ فضلية وجود فريق ثالث ولتكن شركة تأمينية أخرى لضمان ذلك التأمين بحيث يعطى القرض وبذات الوقت آلية استرداده مضمونة ، وعلى سبيل المثال يستطيع المصرف الذي يعطي القرض تقسيم من يريد الحصول على القرض إلى 3 أصناف الأول مضمون والثاني عادي والثالث ضعيف ويتطلب نشاطاً إضافياً .‏

وختم كلامه بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أخذت كثيراً من الجدل، وكان هناك مشروع قانون فشل أو أفشل لإنشاء صندوق لدعم تلك المشاريع وكان حينها بحاجة لإعادة صياغة لوجود ثغرات كثيرة ، وربما قد استبدل بالمشروع الجديد تحت مسمى مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبكل الأحوال نحن بحاجة للتنفيذ وليس للتخطيط .‏