الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح الدكتور عابد فضلية أن التضخم ينشأ عن «ارتفاع أسعار السلع والخدمات، سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة، أي إنّ هناك تضخماً محلّياً وآخر مستورداً، بغض النظر عن سعر الصرف»

. ويضيف أنّ «قرارات الحكومة بزيادة أسعار المحروقات، وخاصّة المازوت، والغاز، والسكّر التمويني، والخبز، أسهمت بنحو 60% من التضخم الحاصل»، مشيراً إلى أنه «دون أدنى شك، كان لانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار واليورو، العملتان اللتان نستورد بهما من الخارج المواد المصنّعة ونصف المصنعة والأولية، دور في زيادة التكلفة النهائية، وبهذا تراجعت القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي الطلب، ورغم ذلك بقي المعروض هو الأكثر انخفاضاً، وفقا لصحيفة "الأخبار"».

وفي ضوء تراجع قدرة الحكومة، ممثلة بمؤسسات القطاع العام العاملة في مجال توفير المواد الغذائية والأساسية، يقول أستاذ الاقتصاد في "جامعة دمشق"، "أكرم حوراني"، إنّ ذلك «كان نتيجة سياسات اقتصاد السوق الاجتماعي، وما نجم عنها من انفتاح وتحرير تجاري، وإطلاق اليد لفعاليات القطاع الخاص، التي أسهمت، خلال الأزمة، برفع الأسعار حسب درجة مرونة الطلب، وكلما كانت السلعة ضرورية، أو نادرة، أمكن رفع سعرها أكثر».

ويؤكد عميد كلية العلوم الإدارية «إسهام الحكومة بسياساتها الهادفة إلى الرفع التدريجي للدعم، الذي انتهجته منذ بدء الأزمة، في تضخّم سلة المستهلك، وارتفاع أسعار الأسواق عامّة»، مبرراً توجهات الحكومة «بالخيار الأنسب في تعويض ما خرج من إيرادات رئيسية كانت ترفد الخزينة العامة للدولة في السابق»، وعلى أنه السبيل الأفضل، بعد تراجع التحصيل الضريبي، وتدنّي النشاطات الاقتصادية، وتقلّص عائدات قطاعات النفط والسياحة.