الاقتصاد اليوم:

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن المشكلة الأكبر هي الفارق الكبير بين سعر التجار وسعر مؤسسات التدخل الإيجابي في مادة السكر، وحتى لو وضعنا بالحسبان عملية الدعم الإيجابي الذي كان يجب أن يتم من خلال توزيع القسائم وليس من خلال كسر السعر، فهذا يثير الريبة حول رغبة التجار في فرض أسعارهم على وزارة التجارة، ويكمن القلق الحقيقي في سحب هذه المادة من مؤسسات التدخل الإيجابي وتخزينها من التجار لاحتكارها وإعادة عرضها على السوق بسعر جديد، مشيراً إلى أن إجراءات الوزارة في بيع المادة بهذا السعر ستدفع التجار تلقائياً إلى شراء كميات كبيرة وتكديسها لإعادة بيعها من جديد بأسعارهم.

ويذكر فضلية أن سعر مادة السكر بدأ بالتصاعد بشكل متواتر وعلى ثلاث مراحل، وحينها استطاعت الوزارة إعادة السعر الحقيقي في الأسواق، لكن يبدو أن هناك من يعمل على فرض سعر احتكاري على الوزارة، وفي ظل ذلك تبدو العلاقة غير واضحة بين الوزارة من جهة، وتجار الجملة والمفرق من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الاحتكار هي سياسة التجار في فرض سلطانهم على السوق، ويجب الوقوف أمام هذا الاحتكار من خلال عودة الوزارة لأخذ دورها الأساسي في توزيع المواد الأساسية من خلال القسائم التموينية ورعايتها في شراء معظم الكميات المستوردة لهذه المواد.

عندما يكون الحديث مرتبطاً بالمواد الكمالية يمكننا مناقشة ارتفاع الأسعار، لكن عندما يتحوّل الحديث عن المواد الغذائية الأساسية التي لم يبقَ للمستهلك قدرة على شرائها فإن النقاش يتحوّل إلى حالة ضعف غير مبررة وغير منطقية، ويصبح من المهم جداً فرض القوانين الصارمة على جميع المتلاعبين بقوت الشعب.

المصدر: صحيفة "البعث"