الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح مدير عام "المركز الوطني لبحوث الطاقة" د." يونس علي" أهمية خطة "وزارة الكهرباء" للاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة، حيث قام "المركز الوطني لبحوث الطاقة" بتنفيذ عدة مشاريع ريادية تجريبية بهدف نشر الوعي لأهمية هذه التطبيقات وإعداد الدراسات الفنية والأبحاث العلمية لتطويرهذه المشاريع وطرق استثمارها والاستفادة المثلى منها متوقعاً أن استخدام الطاقات المتجددة في سورية سيصل إلى نحو 10 % من نسبة إنتاج الكهرباء عموماً حتى عام 2030.‏

وأشار مدير المركز الى أهم المشاريع المنفذة كمشروع انشاء أنظمة لضخ المياه من الآبار في وادي الأحمر ومحمية التليلة وبئر أبو الفوارس في البادية السورية، وتركيب 50 نظام لإنارة طريق غابة القليلة في محافظة اللاذقية وتركيب أنظمة كهروضوئية باستطاعة 140 كيلو واط على أسطح أبنية جهات القطاع العام وذلك ضمن مجال أنظمة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية المربوطة مع الشبكة العامة.، بحسب صحيفة "الثورة"

أما في مجال الأنظمة الحرارية الشمسية فقد تم تنفيذ مشروعين لتأمين المياه الساخنة لمشفى ابن الوليد في حمص بحجم 6000 لتر يومياً ومشفى المواساة بدمشق بحجم 32000 لتر يومياً، بينما في مجال الاستفادة من المخلفات الحيوانية تم تنفيذ 20 هاضماً حيوياً في بعض المناطق الريفية في محافظتي السويداء وطرطوس.‏

وأوضح د.يونس أن الهدف الأول لمثل هذه المشاريع يتمثل بنشر هذه الثقافة وإثبات ضرورة استخدام الطاقات المتجددة وجدواها الاقتصادية ، ونتيجة لهذا الأمر قامت بعض جهات القطاع العام بتعميم بعض هذه التجارب لاسيما مشاريع استخدام أنظمة تسخين المياه في المشافي.‏

وعن خطة المشاريع للعام الحالي والقادم يقول مدير المركز : تم توقيع عقد لإنشاء خمس أنظمة كهروضوئية على أسطح أبنية تابعة لمنشآت القطاع العام في مدينة دمشق باستطاعة إجمالية 75 كيلو واط وهي قيد الإنجاز حالياً ،كما يتم التحضير لتنفيذ مشروع ريادي باستطاعة 3 كيلو واط على سطح مدرسة جودت الهاشمي بدمشق، بالإضافة إلى التعاون مع عدة جهات عامة لإعداد الدراسات الفنية لبعض المشاريع كوزارات الزراعة والإدارة المحلية والبيئة والنفط وغيرها تمهيداً لتنفيذها ضمن خطة المركز لعامي 2015-2016 استناداً لأحكام قانون الحفظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009 .‏

وأشار مدير "المركز الوطني لبحوث الطاقة" إلى أن الأزمة التي تمر بها سورية أثرت بشكل كبير على مصادر الطاقة ( النفط والغاز الطبيعي والموارد الكهرومائية)، مما أدى إلى انخفاض الكميات المنتجة من هذه المصادر وبالتالي تراجع حاد في كمية الكهرباء المنتجة وتضاعفت الحاجة لاستيراد المزيد من المشتقات النفطية لتغطية الطلب المحلي.‏

وقال :هنا تبرز أهمية توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، والتي وضعتها وزارة الكهرباء ضمن خططها، عبر عدة طرق وأبرزها الاعتماد على تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة الحجم لدى المستهلكين في كافة القطاعات وخاصةً القطاع المنزلي من خلال تركيب السخان الشمسي المنزلي لأغراض تسخين المياه، وكذلك التشجيع على تركيب منظومات كهروضوئية لتوليد الكهرباء لتلبية احتياجات المنزل كأنظمة داعمة ورديفة للشبكة العامة، وكذلك من خلال تطبيق احكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 حيث تتضمن خطة "المركز الوطني لبحوث الطاقة" تنفيذ عدة مشاريع منها تركيب أنظمة كهروضوئية باستطاعة تصل إلى 10 ميغا واط على أسطح المباني الحكومية خلال خمس سنوات القادمة، وكذلك تنفيذ مزرعة ريحية تجريبية باستطاعة حتى 10 ميغا واط بمنطقة السنديانة في محافظة حمص، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الهواضم الحيوية لإنتاج الغاز الحيوي في المناطق الريفية بالتعاون مع "وزارة الزراعة".‏

وبين مدير المركز أنه تم البدء بإجراءات رفع كفاءة استخدام الطاقة بمختلف أشكالها ومنها الكهرباء من خلال تطبيق أحكام القانون رقم 18 لعام 2008 الخاص بمعايير استهلاك الكهرباء في التجهيزات الكهربائية والذي يعرف بقانون اللصاقة الطاقية وكذلك أحكام قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009 .‏