الاقتصاد اليوم:

أكد رئيس “تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر”، خلدون الموقع، أن رجال الأعمال السوريين الذين غادروا قسراً للخارج بإقامة مؤقتة، مازالوا متواجدين بسورية من خلال استمرار أعمالهم فيها، ضمن الإمكانيات الأمنية والتشغيلية المتاحة، أما عودتهم بصورة نهائية وبكامل طاقاتهم ، فهي مرهونة بزوال الأسباب التي أدت لخروجهم أصلاً والمتمثلة بشكل أساسي في الأمن والأمان لأشخاصهم وعائلاتهم وأعمالهم.

وأضاف الموقع: “كما سبق وطالبنا، فالصناعيين بحاجة إلى توفير مناطق آمنة لهم (مؤقتة) وتجهيزها بالبنية التحتية والطاقة الضرورية لإنشاء ما قد يكون بديلاً مؤقتاً لمصانعهم التي دمرت أو نهبت، مناطق تحقق عملياً هذه الشروط بعيداً عن التنظير والعواطف، وأقولها صراحة، لو توفرت هذه الشروط لمنطقة الشيخ نجار بحلب لكان هناك عودة كبيرة لصناعيي حلب الذين بالفعل أعاد بعض منهم مصانعهم للتشغيل ضمن الإمكانيات المتاحة”.

وأكمل الموقع، “بالطبع هذا الوضع يجب أن يكون في ظل قرارات اقتصادية ومالية تراعي المصلحة العامة فقط، ويعبر عن ذلك إعلام واعٍ غير نمطي أو تقليدي، إعلام يتقدم في طروحاته ورؤيته ويحقق الإضافات الإيجابية بالتوصيف وتلمس مواطن الخطر الاقتصادية والاجتماعية القائم والقادم منها”.

وبين الموقع أن القرارات الاقتصادية والمالية لم تفلح في حل المشكلة المعيشية بالشكل المناسب والمطلوب، مما يوجب ضرورة إعادة النظر بمختلف جوانبها وأسبابها وقراراتها وبالمسؤولين القائمين عليها، ليتولى زمامها رجالات أزمة ممن هم قادرون على المعالجة الصحيحة لما هو قائم وتفادي ما هو قادم، ممن يضعون مصلحة الوطن والمواطن البسيط بالأخص أولاً، ويتحملون المسؤولية ولا يرحلونها، ويكونوا عوناً للمواطن وليسوا عبئاً عليه، رجال فعل ودراية وليس تنظير وتجريب، يعلمون أن حكمة القرار اليوم أهم من منطقيته، فلا نعود نواجه قرارات تعدّل بعد 24 ساعة وأخرى تلغى لاحقاً، رجال كفاءة وليس مكافأة.

كما أكد رئيس “تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر”: “إن العمل على عودة السوريين يبدأ بالتعامل مع السوري كقيمة ذاتية لشخصه نحرص على عودته من أجلها، وليس كقيمة مادية لما يملكه في حسابه المصرفي فقط، ولاشك بأن إنشاء أبنية سكن شبيهة بالسكن الجامعي لتؤجر مؤقتاً، وبأسعار رمزية للعائلات التي دمرت منازلها أو أبعدت عنها، هو أمر محفز وضروري”.

وأوضح الموقع، “إن إحداث وزارة مستقلة للمهجرين تهتم بشؤونهم وتتابعها وتحافظ على تواصلهم مع الوطن، وتبقي الأبواب مفتوحة دوماً لعودة أسهل لهم، هو أمر يفرضه الواقع المستجد، وبالطبع هي وزارة تختلف في مهامها وأولوياتها عن وزارة المغتربين الملحقة اليوم بوزارة الخارجية”.

ولفت الموقع إلى إن المتغيرات تفرض دوماً البحث عن حلول وبدائل، وبالتالي نحن بحاجة لأفكار خلاّقة، مما يتطلب التوظيف الأقصى والمزج الأمثل لإمكانيات وطاقات الشباب مع خبرة الكبار وحكمتهم، مؤكداً أنّ استقرار الأسواق الداخلية، والتحاور الإيجابي مع الفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص، تجنب القرارات التي تثير الجدل وتفسح الإمكانية لنشوء احتكارات أومحتكرين، تعتبر من المؤشرات والمحفزات الهامة لعودة رجال الأعمال.

وختم قائلا: “لا يفوتني أن أذكر هنا أهمية تحويلات السوريين إلى الأهل والجمعيات الخيرية بسورية، والتي منطلقها روح التكافل والتضامن الاجتماعي وما تشكله من دعم هام لهم لمواجهتهم لأعباء معيشتهم وارتفاع الأسعار..من المؤكد أن الوضع ليس بالسهل، وأن الأزمة لا تترك أمامنا المساحات والخيارات الكثيرة، ولكن سورية تستحق أن نعمل أقصى ما في وسعنا من أجلها، وأن نبذل كل شيء في سبيلها".